ندوة بطنجة حول مستجدات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

رام الله - دنيا الوطن
انعقد بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة ندوة تتعلق بموضوع المستجدات القانونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحضور المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومجموعة من الفعاليات المحلية وأرباب الشركات وممثلي الجمعيات .

ترأس الندوة السيد عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة، الذي تقدم في مستهل هذا اللقاء بكلمة ترحيبية، شكر من خلالها الحاضرين وبالخصوص السيد المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورئيس كنفدرالية مقاولات المغرب (فرع الشمال) كمال مزاري والسادة رؤساء المصالح المتواجدين في القاعة.

ونوه في ذات الكلمة بالمجهودات التي يقوم بها الصندوق حيث اعتبر الندوات التنظيمية والتحسيسية التي يقوم بها الصندوق ثمرة مجهود مشترك بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وتطرق في كلمته للإجراءات الأخيرة التي خرجت إلى حيز التنفيذ وذلك بوضع آليات جديدة مثل التعويض عن فقدان الشغل، وتوسيع التأمين الإجباري عن المرض ـ AMO ـ ليشمل كذلك علاج الأسنان والمستجدات الأخرى المتعلقة بالإعفاءات من غرامات التأخير.

ويأتي هذا الإجراء، يقول السيد المدير الجهوي في إطار تحفيز المقاولات المحلية على تسوية وضعيتها بصفة نهائية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وقبل فتح باب الحوار والمناقشة ، كانت هناك عدة تدخلات أخرى تصب في صميم علاقة المهنيين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كتدخل السيد كمال مزاري رئيس الكنفدرالية المغربية فرع الشمال، الذي ركز على نتائج الحوار الذي أجراه الاتحاد العام لمقاولات المغرب مع الحكومة والذي انبثق عنه عدة إجراءات وقوانين، تهم المقاولة المغربية كقانون تخفيض العقوبات على التأخير في الأداءات، وتبسيط المساطر الإدارية ووضع ميكانيزمات للوقاية من نزاعات العمل، وإصلاح النصوص التنظيمية وتحرير التعاقدات الخاصة للتكوين مع إمكانية استرجاع المقاولات لمصاريف تكوين مستخدميها، كما أعرب عن ارتياحه لدخول آلية التعويض عن فقدان الشغل حيز التنفيذ ونوه بالجهود الذي يبذلها الصندوق الوطني كما دعا المشرفين عليه إلى تكثيف الجهود من أجل تطوير وتحسين العلاقة بين المقاولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هذه النقطة التي أثيرت حظيت باهتمام وتساؤلات أرباب العمل كالتخفيضات المتعلقة بنسب  الغرامة عن الأداء حيث اعتبر أن سنة 1915 ستكون سنة استثنائية لمعالجة كافة الملفات بتخفيضات تتراوح ما بين 10% إلى 100% - وذكر السيد الرئيس عن تخصيص مكتبين بالغرفة تقوم بدراسة الملفات العالقة بين الصندوق وبعض الشركات سيتفرع أطر الصندوق الوطني للضمان لدراستها بمشكل مباشر مع المهنيين.

وفي ختام هذا اللقاء وجه السيد رئيس الغرفة السيد عمر مورو نداءا إلى جميع ممثلي الشركات المتواجدين في القاعة إلى اغتنام الفرصة المتاحة لتوجيه الأسئلة إلى السيد المدير وضرورة الاستفادة من هذه السنة الاستثنائية لتصفية ملفاتهم العالقة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.