مؤسسة إنقاذ المستقبل الشبابي..حكاية نجاح
غزة - دنيا الوطن
لطالما كانت المنظمات الشعبية والأهلية البديل المدني لكيان الدولة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقادت العديد من النشاطات الوطنية والحقوقية والعمالية، لتتسع رقعتها مع عودة القيادة الفلسطينية من الشتات، وتأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، عقب توقيع اتفاقية "اوسلو" مع بداية تسعينيات القرن الماضي.
وأسس العديد من المتطوعين والناشطين مؤسسات وجمعيات ومنظمات أهلية من أجل تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين، والوقوف إلى جانب السلطة الوطنية الفلسطينية في بناء المجتمع الفلسطيني، وتأسيس لبنة دولة المؤسسات على أرض الوطن.
وكان من ضمن هؤلاء مجموعة من شباب مخيم الشاطيء، غرب مدينة غزة، حين فكروا معاً وبدأوا بانشاء مؤسسة للحفاظ على مستقبلهم الشبابي، وانقاذه من الضياع نظرا لمعاناة الآلاف في تلك الفترة من القهر الوظيفي وسوء الخدمات، باعتبار أن معسكر الشاطيء مصنف من المناطق المهمشة والمكتظة بالسكان في ظل غياب المؤسسات الخدماتية في تلك الفترة من العام 2001.
وبالفعل أسست هذه المجموعة مؤسسة خدماتية وأطلقت عليها اسم "مؤسسة إنقاذ المستقبل الشبابي"، وركزت على شؤون الشباب والنساء والأطفال، في محاولة منهم لتحسين الظروف، وتقديم الخدمات اللازمة والضرورية لأهالي المخيم، ومعالجة مشاكلهم، وتوفير فرص العمل في ظل أزمة التوظيف التي كانت تعاني منها السلطة الفلسطينية نظرا لتكدس الخريجين وارتفاع نسبة البطالة مع كل عام جديد.
عمل متواصل لخدمة الشباب
مديرها عماد درويش سرد لـ"دنيا الوطن" تلك الحكاية القديمة عن تأسسيها، أما عن تطورها الآن، يقول أن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه المؤسسة هو تحسين فرص الشباب وتمكينهم وتدريبهم لخلق مستقبل أفضل، مشيرا إلى أن الفئة المستهدفة بشكل أساسي هي الشباب والشابات، إضافة إلى تقديم بعض البرامج لخدمة العائلات والأطفال.
ولفت إلى أن المؤسسة وعلى مدار 14 عاما على تأسيسها تبنت ثلاثة برامج رئيسية؛ برنامج إقتصادي، وبرنامج تعليمي، وبرنامج للمشاركة المدنية، مشيرا إلى أن برنامج التمكين الإقتصادي عمل على خلق فرص عمل للخريجين والعمال الذين يعانون البطالة.
وأضاف لـ"دنيا الوطن" "المؤسسة قامت منذ العام 2009 وحتى الآن بتوفير آلاف فرص العمل لما يقارب 4000 عامل وخريج بالتنسيق مع مؤسسات دولية من خلال برامج التدريب المدفوعة"، مُبيناً أن المؤسسة لم تقف عند هذا الحد بل تعمل في الوقت الحالي على تشغيل عمال مصانع الخياطة واستيعاب العديد منهم لانتاج 125ألف قطعة من الزي المدرسي.
ونوه الى أن المؤسسة منذ تأسيسها واجهت العديد من الصعوبات كأي مؤسسة في قطاع غزة، فقد تأثرت بقضية التمويل وأجنداته، وكانت ترفض على الدوام المشاريع والبرامج التي تتعارض مع مبادئ وقيم المجتمع الفلسطيني.
مستفيدون
آيات تمراز هي إحدى المستفيدات من برامج المؤسسة، تقول أن المؤسسة ساعدتها بشكل أساسي من خلال برامج التدريب التي التحقت بها بعد التخرج كي تحدد المجال الذي تستطيع أن تكون به فعالة، وبالتالي تؤسس لمستقبل مهني أفضل.
وأشارت زميلتها نهال أبو عبدو إلى أن المؤسسة ساعدتها بشكل متميز بعد التخرج من الجامعة لتعرف كيفية تمكين قدراتها وتطوير ذاتها من خلال برامج تدريب المؤسسة.
وتتابع أبو عبدو "طموحي بات أكبر بعد فرص التدريب التي تلقيتها في المؤسسة"، متمنية أن تحصل على مرادها الوظيفي يوما ما في خدمة المجتمع.
دور اغاثي
وحول دور المؤسسة في العدوان الأخير على قطاع غزة، أكد أحد منسقي المشاريع في المؤسسة إيهاب طافش، اعلان المؤسسة حالة الطوارئ وقت العدوان، ما استدعاها لتشكيل مجموعات من متطوعي المؤسسة الذين قاموا بتوزيع المعونات الغذائية أثناء الحرب على الأسر المحتاجة.
وتابع" إضافة الى أنه كانت هناك مجموعات أخرى من المتطوعين الذين عملوا بشكل دوري على تقديم الدعم النفسي للنازحين في المدارس ومراكز اللجوء.
الداخلية تشيد بأداء المؤسسات
وحول أداء المؤسسات والجمعيات العاملة في قطاع غزة، أشاد مدير عام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة الداخلية أيمن عايش بعمل هذه الجمعيات، وما تقدمه من خدمات للمجتمع في قطاع غزة في ظل واقع مرير من الحصار ووقف الاعمار.
وأكد قيام وزارة الداخلية بعملية رقابة مستمرة على المؤسسات الأهلية من خلال برامج معينة لتطوير الأداء، وهي برامج تعتمد على التعاون بين الجمعية والوزارة، لافتاً الى أنه خلال الفترة الأخيرة قامت الوزارة بتطوير برنامج يعمل على تجسير الفجوات الموجودة في أداء الجمعيات سواء كانت في الأداء الإداري أو الفني.
وأشار الى أن الوزارة في حال متابعة دائمة مع المؤسسات الأهلية، لافتا الى أن تقييم الوزارة للمؤسسات الأهلية يفوق "الجيد جدا".
وأضاف لـ"دنيا الوطن": "نستطيع القول أن هناك 90% من المؤسسات الأهلية العاملة في قطاع غزة، لا تعاني من أي فجوات أو مشاكل، وهناك فقط 10% يعانون بعض الاشكاليات البسيطة"، مؤكدا تميز واقع المؤسسات الفلسطينية وتقدمه في الأداء والجودة مقارنة مع الدول المحيطة.
الجدير ذكره أن المؤسسات الأهلية تعتبر بمثابة الأمل في أصعب مراحل عايشها أهالي قطاع غزة، وفي وقت الأزمات السياسية وتقويض النظام السياسي الفلسطيني، فقدمت العديد من الخدمات للشباب والنساء والمجتمع عبر عدد من برامج الطوارئ والتمكين الإقتصادي والتعليمي والمدني.
لطالما كانت المنظمات الشعبية والأهلية البديل المدني لكيان الدولة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقادت العديد من النشاطات الوطنية والحقوقية والعمالية، لتتسع رقعتها مع عودة القيادة الفلسطينية من الشتات، وتأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، عقب توقيع اتفاقية "اوسلو" مع بداية تسعينيات القرن الماضي.
وأسس العديد من المتطوعين والناشطين مؤسسات وجمعيات ومنظمات أهلية من أجل تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين، والوقوف إلى جانب السلطة الوطنية الفلسطينية في بناء المجتمع الفلسطيني، وتأسيس لبنة دولة المؤسسات على أرض الوطن.
وكان من ضمن هؤلاء مجموعة من شباب مخيم الشاطيء، غرب مدينة غزة، حين فكروا معاً وبدأوا بانشاء مؤسسة للحفاظ على مستقبلهم الشبابي، وانقاذه من الضياع نظرا لمعاناة الآلاف في تلك الفترة من القهر الوظيفي وسوء الخدمات، باعتبار أن معسكر الشاطيء مصنف من المناطق المهمشة والمكتظة بالسكان في ظل غياب المؤسسات الخدماتية في تلك الفترة من العام 2001.
وبالفعل أسست هذه المجموعة مؤسسة خدماتية وأطلقت عليها اسم "مؤسسة إنقاذ المستقبل الشبابي"، وركزت على شؤون الشباب والنساء والأطفال، في محاولة منهم لتحسين الظروف، وتقديم الخدمات اللازمة والضرورية لأهالي المخيم، ومعالجة مشاكلهم، وتوفير فرص العمل في ظل أزمة التوظيف التي كانت تعاني منها السلطة الفلسطينية نظرا لتكدس الخريجين وارتفاع نسبة البطالة مع كل عام جديد.
عمل متواصل لخدمة الشباب
مديرها عماد درويش سرد لـ"دنيا الوطن" تلك الحكاية القديمة عن تأسسيها، أما عن تطورها الآن، يقول أن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه المؤسسة هو تحسين فرص الشباب وتمكينهم وتدريبهم لخلق مستقبل أفضل، مشيرا إلى أن الفئة المستهدفة بشكل أساسي هي الشباب والشابات، إضافة إلى تقديم بعض البرامج لخدمة العائلات والأطفال.
ولفت إلى أن المؤسسة وعلى مدار 14 عاما على تأسيسها تبنت ثلاثة برامج رئيسية؛ برنامج إقتصادي، وبرنامج تعليمي، وبرنامج للمشاركة المدنية، مشيرا إلى أن برنامج التمكين الإقتصادي عمل على خلق فرص عمل للخريجين والعمال الذين يعانون البطالة.
وأضاف لـ"دنيا الوطن" "المؤسسة قامت منذ العام 2009 وحتى الآن بتوفير آلاف فرص العمل لما يقارب 4000 عامل وخريج بالتنسيق مع مؤسسات دولية من خلال برامج التدريب المدفوعة"، مُبيناً أن المؤسسة لم تقف عند هذا الحد بل تعمل في الوقت الحالي على تشغيل عمال مصانع الخياطة واستيعاب العديد منهم لانتاج 125ألف قطعة من الزي المدرسي.
ونوه الى أن المؤسسة منذ تأسيسها واجهت العديد من الصعوبات كأي مؤسسة في قطاع غزة، فقد تأثرت بقضية التمويل وأجنداته، وكانت ترفض على الدوام المشاريع والبرامج التي تتعارض مع مبادئ وقيم المجتمع الفلسطيني.
مستفيدون
آيات تمراز هي إحدى المستفيدات من برامج المؤسسة، تقول أن المؤسسة ساعدتها بشكل أساسي من خلال برامج التدريب التي التحقت بها بعد التخرج كي تحدد المجال الذي تستطيع أن تكون به فعالة، وبالتالي تؤسس لمستقبل مهني أفضل.
وأشارت زميلتها نهال أبو عبدو إلى أن المؤسسة ساعدتها بشكل متميز بعد التخرج من الجامعة لتعرف كيفية تمكين قدراتها وتطوير ذاتها من خلال برامج تدريب المؤسسة.
وتتابع أبو عبدو "طموحي بات أكبر بعد فرص التدريب التي تلقيتها في المؤسسة"، متمنية أن تحصل على مرادها الوظيفي يوما ما في خدمة المجتمع.
دور اغاثي
وحول دور المؤسسة في العدوان الأخير على قطاع غزة، أكد أحد منسقي المشاريع في المؤسسة إيهاب طافش، اعلان المؤسسة حالة الطوارئ وقت العدوان، ما استدعاها لتشكيل مجموعات من متطوعي المؤسسة الذين قاموا بتوزيع المعونات الغذائية أثناء الحرب على الأسر المحتاجة.
وتابع" إضافة الى أنه كانت هناك مجموعات أخرى من المتطوعين الذين عملوا بشكل دوري على تقديم الدعم النفسي للنازحين في المدارس ومراكز اللجوء.
الداخلية تشيد بأداء المؤسسات
وحول أداء المؤسسات والجمعيات العاملة في قطاع غزة، أشاد مدير عام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة الداخلية أيمن عايش بعمل هذه الجمعيات، وما تقدمه من خدمات للمجتمع في قطاع غزة في ظل واقع مرير من الحصار ووقف الاعمار.
وأكد قيام وزارة الداخلية بعملية رقابة مستمرة على المؤسسات الأهلية من خلال برامج معينة لتطوير الأداء، وهي برامج تعتمد على التعاون بين الجمعية والوزارة، لافتاً الى أنه خلال الفترة الأخيرة قامت الوزارة بتطوير برنامج يعمل على تجسير الفجوات الموجودة في أداء الجمعيات سواء كانت في الأداء الإداري أو الفني.
وأشار الى أن الوزارة في حال متابعة دائمة مع المؤسسات الأهلية، لافتا الى أن تقييم الوزارة للمؤسسات الأهلية يفوق "الجيد جدا".
وأضاف لـ"دنيا الوطن": "نستطيع القول أن هناك 90% من المؤسسات الأهلية العاملة في قطاع غزة، لا تعاني من أي فجوات أو مشاكل، وهناك فقط 10% يعانون بعض الاشكاليات البسيطة"، مؤكدا تميز واقع المؤسسات الفلسطينية وتقدمه في الأداء والجودة مقارنة مع الدول المحيطة.
الجدير ذكره أن المؤسسات الأهلية تعتبر بمثابة الأمل في أصعب مراحل عايشها أهالي قطاع غزة، وفي وقت الأزمات السياسية وتقويض النظام السياسي الفلسطيني، فقدمت العديد من الخدمات للشباب والنساء والمجتمع عبر عدد من برامج الطوارئ والتمكين الإقتصادي والتعليمي والمدني.
