مجلس النواب يصادق على قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة

رام الله - دنيا الوطن
صادق مجلس النواب العراقي على قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة2013 وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) .

وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم ان قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة تم رفعه الى مجلس النواب وتمت المصادقة عليه مشيرا الى ان الوزارة شكلت هيئة تعنى برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتنفيذ مضامين القانون المذكور بهدف تقديم افضل الخدمات للمعاقين ورفع مستوى الحالة الاجتماعية لهم وضمان اندماجهم في المجتمع .

واضاف ان القانون يتضمن امتيازات واعفاءات لذوي الاعاقة ممن درجة عجزهم تحول دون تلبية متطلبات حياتهم ويحتاجون لمن يلازمونهم لتلبية احتياجاتهم بشكل مستمر منها تخصيص الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وشركات القطاع العام وظائف لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة لا تقل عن (5%) من ملاكها والزام اصحاب العمل في القطاع المختلط باستخدام عامل واحد من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ممن يتوافر فيهم الحد الادنى من المؤهلات المطلوبة إذا كان يستخدم عدداً من العمال لا يقل عن (30) ولا يزيد على (60) عاملاً و(3%) في الاقل من مجموع العمال إذا كان يستخدم أكثر من (60) عاملاً.

وتابع منعم ان من ضمن الامتيازات التي يوفرها القانون هي منح ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة إعفاء بنسبة (10%) من مدخولاته من ضريبة الدخل ومنح قروض ميسرة وفقاً للقانون واعانات نقدية شهرية تتناسب مع نسبة العجز المقدر من لجنة طبية ووفقا لقانون شبكة الحماية الاجتماعية فضلا عن الاعفاء من الضرائب والرسوم وتوفير وسائل نقل فردية وجماعية خاصة بذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة إذا كانت مستوردة منهم مباشرة أو من الهيئة ويجدد الاعفاء بعد مرور خمس سنوات قبل شراء سيارة أخرى، وتستوفى الرسوم والضرائب عند انتقال الملكية لشخص غير ذي اعاقة واحتياج خاص قبل إنتهاء المدة ولذوي الاعاقة ممن درجة عجزهم تحول دون تلبية متطلبات حياتهم العادية ويحتاجون لمن يلازمونهم لقضاء حاجاتهم بشكل مستمر، والتي تحدد من قبل لجنة طبية مختصة وحسب التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة في 16/11/1998 والخاصة بتقدير درجة العجز، لهم حق المعين المتفرغ وعلى نفقة الحكومة فضلا عن استحقاق المعين المتفرغ حقوقا وامتيازات فيما اذا كان المعين المتفرغ موظفا ويتقاضى راتباً من الدولة يمنح اجازة براتب تام مع المخصصات الثابتة وبقية الامتيازات مساواة باقرانه في الوظيفة ويجدد التفرغ سنوياواذا كان المعين المتفرغ من موظفي دوائر الدولة يمنح راتبا شهريا يعادل راتب الحد الادنى في سلم رواتب الموظفين وتحجب عن المعين المتفرغ الذي يعود الى عمله السابق او الذي ينصرف الى الدراسة داخل او خارج العراق الامتيازات التي منحت له في هذا القانون.

وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني قد اعلن خلال مؤتمر صحفي في 19 / 3 / 2015 انطلاق اعمال هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة والبدء بتنفيذ المهام الموكلة اليها بموجب قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 .

وقال وزير العمل في كلمة افتتح بها المؤتمر : رغم ان رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في بلدنا لم تبدا من هذه اللحظة كما تعرفون ، حيث باشرت الوحدات المتخصصة بخدمة هذه الفئات عملها الاجتماعي والتربوي والتعليمي منذ عقود ، قدمت فيها الوزارة رعايتها لابنائنا من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وعملت على دمجهم في المجتمع عن طريق العمل والتدريب والتاهيل والرياضة والتعليم ،الا ان قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 وهيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة التي انبثقت عنه تمثل انتقالة كبيرة لتعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ووضع هيكلية ادارية وخدمية وتاهيلية شاملة ، تشترك في تنفيذ برامجها وعضوية مجلس ادارتها اثنتا عشرة وزارة ، فضلا عن ممثلين عن الامانة العامة لمجلس الوزراء، ومفوضية حقوق الانسان، وممثلية اقليم كردستان، والاطباء المختصين ، و الباحثين المهتمين ، وعدد من الاشخاص ذوي الاعاقة .

واوضح المتحدث الرسمي ان قانون هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة يتضمن تعيين رئيس للهيئة ونائبين وممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء لا يقل عنوان وظيفته عن مدير عام وممثلين عن الوزارات بدرجة مدير عام عن الوزارات والجهات هي كل من وزارة المالية ،ووزارة الدفاع ،ووزارة التجارة ،ووزارة العدل،ووزارة الداخلية ،ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ،ووزارة التربية ،ووزارة الصحة ،ووزارة الاسكان والاعمار ،ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،ووزارة التخطيط ،ووزارة الشباب والرياضة ،ومفوضية حقوق الانسان ،وممثل عن حكومة اقليم كردستان

واكد ان القانون يوجب تعيين سبعة أعضاء من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في الهيئة وعضوين من الاشخاص المهتمين في شؤون ذوي الاعاقة وعضوين من الاطباء المختصين في شؤون العوق .

يذكر ان مجلس النواب العراقي صادق في جلسته المنعقدة في 5/9/2014 على مشروع قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة المقدم من لجان العمل والشؤون الاجتماعية والمراة والاسرة والطفولة والصحة والبيئة وحقوق الانسان والذي يهدف لرعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وتاهيلهم لدمجهم في المجتمع ولنشر التوعية بالعوق والوقاية منه وللمساهمة في توفير اسباب الحياة الكريمة للمشمولين باحكام هذا القانون ولغرض تنسيق العمل والمهام بين الوزارات ذات العلاقة بما يحقق ذلك"