العمل : استمارات البحث الاجتماعي تخضع للتدقيق

بغداد - دنيا الوطن - امير نصيف
اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تدقيق استمارات البحث الميداني الخاصة بالمستفيدين من اعانة الحماية الاجتماعية الذين تمت زياراتهم من قبل الباحثين الاجتماعيين لملء تلك الاستمارات . 

وذكر المتحدث باسم الوزارة عمار منعم ان هيئة الحماية الاجتماعية وجهت عددا من المديرين العامين بالاشراف على استمارات البحث الاجتماعي الخاصة بالمستفيدين من اعانة الحماية الاجتماعية الذين تمت زيارتهم من قبل فرق البحث الميداني وتدقيقها بشكل يضمن صحة الالية المتبعة لملء تلك الاستمارات للتاكد من شمول المستحقين الفعليين للاعانة . 

واضاف ان تدقيق الاستمارات يتم بعد اجراء الزيارات الميدانية وقبل ارسالها الى وزارة التخطيط المعنية بتحديد خط الفقر الذي يعد المعيار الذي يتم على اساسه الشمول باعانة الحماية الاجتماعية من عدمه مشيرا الى ان هيئة الحماية الاجتماعية كلفت كلا من مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية ومدير عام تكنولوجيا المعلومات ومدير عام صندوق الهيئة للاشراف على الاستمارات وتدقيقها . 

وبين منعم ان عملية التدقيق كشفت وجود بعض الاخطاء غير المتعمدة من قبل الباحثين الاجتماعيين وتم الاتصال بالمستفيدين المعنيين بتلك الاستمارات لتصحيح الاخطاء الواردة لافتا الى ان تلك الاجراءات لاقت استحسان وثناء المواطنين الذين ابدوا ارتياحهم من دقة السياقات المتبعة وسرعة الانجاز والاستجابة لاحتياجات المستفيدين والالية التي اتبعتها الوزارة للتاكد من المستحقين لاعانة الحماية الاجتماعية وكشف المتجاوزين . 

وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني قد اعلن في وقت سابق ان فرق البحث الاجتماعي مكونة من باحثين اجتماعيين تم التعاقد معهم لمدة شهرين يجري عملهم الميداني باشراف موظفين متخصصين من قبل الوزارة وان الباحثين الاجتماعيين يتمثل واجبهم بملء استمارات البحث الميداني فحسب وان تحديد المشمولين من عدمهم يتم من قبل وزارة التخطيط المعنية بتحديد نسبة خط الفقر ومدى استحقاق المواطنين لتلك الاعانات . 

واضاف السوداني ان شمول المواطنين المستحقين لاعانة الحماية الاجتماعية على اساس خط الفقر وفق القانون الجديد سيوفر مبالغ مالية كبيرة من خلال كشف المتجاوزين وغير المستحقين لتلك الاعانة ومنحها الى المستفيدين الذين يتم استهدافهم بشكل صحيح لافتا الى ان عملية تقاطع البيانات الاولي لموظفي الوزارات كشفت (8551 ) موظفا متجاوزا سيتم استرجاع المبالغ منهم باثر رجعي وان الوزارة ماضية في كشف المتجاوزين وتشخيص المستحقين الفعليين للاعانة .