في ميسان 4400 جناية خارج القانون
رام الله - دنيا الوطن
كشفت مصادر إعلامية عن مجلس محافظة ميسان، يوم الجمعة، عن وجود 4400 أمر قبض في مراكز شرطة المحافظة بحق مطلوبين للقضاء لتهم مختلفة معظمها جنائية و حقوقيّة لم تنفذ لغاية الآن، عازياً ذلك الى الضعف في أداء قيادة الشرطة!
وقال رئيس اللجنة الأمنية في المجلس جواد كاظم الفرطوسي في
حديث لـ السومرية نيوز: إن "هناك أكثر من أربعة الاف أمر قضائي صادر بحق مطلوبين في المحافظة"، مبينا أن "ذلك يعني وجود أكثر من 4000 مجرم خارج السجون لم يلق القبض عليهم و قد يرتكبون المزيد من الجرائم في كل مكان و في أي وقت!
وعزا الفرطوسي تأخّر تنفيذ أوامر القبض الى "الضعف في أداء قيادة الشرطة في المحافظة".
وكان مصدر في محافظة ميسان أفاد، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأنّ محافظ ميسان علي دواي الذي له شعبية كبيرة في ميسان قد كلف العميد طارق مفتن بمهام قائد شرطة المحافظة بالوكالة.
كشفت مصادر إعلامية عن مجلس محافظة ميسان، يوم الجمعة، عن وجود 4400 أمر قبض في مراكز شرطة المحافظة بحق مطلوبين للقضاء لتهم مختلفة معظمها جنائية و حقوقيّة لم تنفذ لغاية الآن، عازياً ذلك الى الضعف في أداء قيادة الشرطة!
وقال رئيس اللجنة الأمنية في المجلس جواد كاظم الفرطوسي في
حديث لـ السومرية نيوز: إن "هناك أكثر من أربعة الاف أمر قضائي صادر بحق مطلوبين في المحافظة"، مبينا أن "ذلك يعني وجود أكثر من 4000 مجرم خارج السجون لم يلق القبض عليهم و قد يرتكبون المزيد من الجرائم في كل مكان و في أي وقت!
وعزا الفرطوسي تأخّر تنفيذ أوامر القبض الى "الضعف في أداء قيادة الشرطة في المحافظة".
وكان مصدر في محافظة ميسان أفاد، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأنّ محافظ ميسان علي دواي الذي له شعبية كبيرة في ميسان قد كلف العميد طارق مفتن بمهام قائد شرطة المحافظة بالوكالة.
من الجدير بآلذكر أن محافظة ميسان تعتبر من أهدأ و أفضل المحافظات العراقية من الناحية الأمنية و الخدمية نسبياً, بسبب الأدارة و إخلاص المحافظ و العاملين معه, و تأسيساً على ذلك يمكنك قياس الوضع الأمني الجنائي و الحقوقي في باقي المحافظات العراقية الأكثر إرهابا و إنحرافاً و تمرداً على
الحقوق و العدالة الأنسانية ناهيك عن الأسلامية التي لا يعرف العراقيون و العرب معاييرها الشرعية الصحيحة بسبب السياسيين و فساد الدِّين ألمنتشر بينهم و إنحراف القيم ألتي عمّمها المعممون و مراجع الدين التقليديون, و إستبدالها بآلقوانيين العشائرية و العرفية الجاهلية بمباركة المرجعية و علماء الدين الذين تواطؤا مع رؤوساء العشائر الذين يدفعون لهم الأموال و الأخماس و الزكاة رأس كل سنة مالية، و المشتكى لله.
الحقوق و العدالة الأنسانية ناهيك عن الأسلامية التي لا يعرف العراقيون و العرب معاييرها الشرعية الصحيحة بسبب السياسيين و فساد الدِّين ألمنتشر بينهم و إنحراف القيم ألتي عمّمها المعممون و مراجع الدين التقليديون, و إستبدالها بآلقوانيين العشائرية و العرفية الجاهلية بمباركة المرجعية و علماء الدين الذين تواطؤا مع رؤوساء العشائر الذين يدفعون لهم الأموال و الأخماس و الزكاة رأس كل سنة مالية، و المشتكى لله.

التعليقات