اللجنة الوطنية لمنع عمالة الاطفال في محافظة نابلس تنظم مسيرة ووقفة في دوار الشهداء

رام الله - دنيا الوطن
نظمت اللجنة الوطنية لمنع عمالة الاطفال في محافظة نابلس مسيرة حاشدة  تحت عنوان" لا لعماله الاطفال واستغلالهم اقتصاديا" بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الاطفال وانطلقت المسيرة صباح اليوم الموافق 11/6/2015 من امام جامع الخضر في البلدة القديمه وسارت مشيا على الاقدام باتجاه دوار الشهداء في مدينه نابلس.

وشارك في المسيرة محافظة نابلس اللواء اكرم الرجوب ونائب المحافظ عنان الاتيرة وشاهر سعد الامين العام لنقابات عمال فلسطين ، وحسام  حجاوي رئيس غرفة  تجارة  وصناعة  نابلس والعديد من الفعاليات المجتمعية والمنظمات الاهليه والشعبية والمؤسسات الرسمية وشخصيات اجتماعية ودينية وسياسيه واعضاء اللجنة الوطنية لمنع عمالة الاطفال، كما وضمت المسيرة فرقا كشفية بمشاركة وممثلين عن مؤسسات حقوق الطفل وشبكة حماية الطفولة والمئات من الأطفال وذويهم واهاليهم، وحمل الاطفال المشاركون اللافتات التي تطالب بتطبيق كامل حقوقهم والمناهضة لعمالة الاطفال.

ورحب محافظ نابلس اكرم الرجوب  بالحاضرين بالمسيره  وبارك جهودهم في تقديم الدعم النفسي والمعنوي لأبنائنا الأطفال، وتحدث عن الخطورة الكامنه وراء ظاهرة عمالة الاطفال وتاثيراتها السلبية على حياتهم وتربيتهم مؤكدا ان عمالة الاطفال في فلسطين لها ابعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية عوضا عن اثارها الخطرة على المجتمع نفسه كونها تضعف امكانيات وقدرات جيل المستقبل، وحثّ الجميع على ضرورة التنبه لخطورة هذا الجانب وضرورة الاهتمام بالأطفال من جميع المؤسسات العاملة في فلسطين لان  مكان الاطفال المدرسة وليس ورش العمل والشوارع.

واصدرت اللجنة الوطنية لمنع عماله الاطفال بيانا بالمناسبة طالبت فيه بضرورة اتباع اجراءات وسياسات محدده من قبل الحكومة تتمثل في تعديل وتكييف القوانين والتشريعات الوطنية بما يتفق ومضمون تلك الاتفاقيات التي تحظر تشغيل الاطفال ما دون سن الخامسة عشر ووضع اشتراطات واضحة لا لبس فيها لعمالة الاطفال ما بعد سن ال15 عاما كمنع العمل الليلي وتوفير ظروف وبيئة عمل لا تلحق الضرر الجسدي والنفسي بهؤلاء الاطفال.

واكد البيان على  ضرورة  تظافر كافة الطاقات والجهود الرسمية والاهلية والمجتمعية من اجل التصدي لهذه الظاهرة والعمل على اعادة الاطفال الى حاضنتهم الطبيعية الا وهي البيت والمدرسة.

واوضح البيان وجود عشرات الالاف من الاطفال لازالو يلتحقون في سوق العمل ضمن شروط صحيه وقانونية غير مراقبه مطالبا  صانعي القرار في فلسطين وممثلي قادة الراي العام ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني العمل وبشكل حثيث على ترجمة القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية الطفل الفلسطيني ونقلها الى حيز التنفيذ من خلال سياسات رقابية وتفتيشيه وضرورة اتخاذ اجراءات عقابية ضد اي جهة تخرق هذه القوانين او لا تلتزم فيها.

 ودعا البيان المجلس الدولي ومؤسسات الشرعية الدولية العمل على مساندة اهداف الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدمتها التحرر من الاحتلال الاسرائيلي ليفسح المجال لاطفالنا الذين وبسبب الاحتلال وممارساته وسياساته العنصريه فقدو اي معنى للطفولة وهم احوج ما يكونو للتحرر من نير الاحتلال لكي يعيشو طفولتهم آمنين دون خوف او قلق او توتر.