مجموعة عمل قطاع العدالة تستعرض تقرير إنجازات عام 2014 من أهداف الخطة الإستراتيجية لقطاع العدل

رام الله - دنيا الوطن
عقدت مجموعة عمل قطاع العدالة الاجتماع التقني للمجموعة لاستعراض ومناقشة تقارير الإنجازات للعام 2014 نحو تحقيق اهداف الخطة الاستراتيجية لقطاع العدل وسيادة القانون وتطوير منهجية المتابعة والتقييم الجديدة.

وترأس الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر وزارة التخطيط في رام الله،  وزير العدل المستشار سليم السقا، وخيرت كامب مان نائب رئيس ممثل هولندا ومدير المساعدات في الممثلية الهولندية، ورئيس الفريق الوطني لخطة قطاع العدالة 2014-2016 محمد عبد الله، والوكيل المساعد للشؤون الادارية في وزارة العدل سامر الشرقاوي، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات قطاع العدالة والمؤسسات الشريكة، وممثلين عن الدول المانحة والداعمة والمؤسسات المنفذة لمشاريع تطوير قطاع العدالة .

من جانبه اكد وزير العدل المستشار سليم السقا على اهتمام وزارة العدل بمتابعة انجاز قطاع العدالة لأهدافه، و أهمية العمل المشترك بين كافة أطراف قطاع العدالة والمؤسسات الشريكة لقياس تأثير البرامج والنشاطات التي تنفذها مؤسسات قطاع العدالة على حياة المواطن الفلسطيني وعلى تطوير خدمات ومؤسسات قطاع العدالة وصولاً إلى الحكم الرشيد ودولة المؤسسات والقانون.

كما اشار السقا الى المتابعة الحثيثة من قبل الجهات التقنية لرصد التقدم في تحقيق الاهداف الاستراتيجية لخطة قطاع العدالة وتطوير آليات متابعة وتقييم لقياس أثر البرامج المنفذة هو دليل على اهمية الاستثمار في قدرات الموظفين والدوائر القائمة على هذا المجهود.

وتقدم السقا  بالشكر لجميع الجهات المانحة على دعمها المستمر لقطاع العدالة في سبيل تحقيق أهدافه التطورية والى دوائر التخطيط وادارة المشاريع في مؤسسات قطاع العدالة وسكرتاريا تنسيق المساعدات (لاكس) وبعثة الشرطة الأوربية على مجهودهم في التحضير هذا الاجتماع.

وترأس جلسة عرض ومناقشة تقرير الانجازات رئيس الفريق الوطني لخطة قطاع العدالة 2014-2016 محمد عبد الله ، حيث قدمت مسؤولة ملف المتابعة والتقييم في وزارة العدل هبة الريماوي عرضا لابرز هذه الانجازات حيث تم مناقشتها والتعقيب عليها من قبل المشاركين .

يشار الى ان مؤسسات قطاع العدالة الفلسطينية قدمت خطتها الاستراتيجية للأعوام 2014-2016 بشكل رسمي للشركاء  والموليين في تطوير القطاع في شهر كانون الاول من عام 2014، حيث تم اعتماد الشروط المرجعية المعدلة لمجموعة عمل قطاع العدالة والتي أتاحت الفرصة أمام المجموعة لعقد اجتماعين سنويين احدهما على المستوى التقني لمراجعة الانجازات في منتصف العام، واجتماع آخر على مستوى رؤساء المؤسسات في نهاية العام للوقوف على أهم الانجازات والتحديات في العام المنصرم وعرض أولويات المؤسسات للعام المقبل.