الشوا: لابد من علاقة تكاملية بين دور السلطة ومؤسسات المجتمع المدني

رام الله - دنيا الوطن
أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ونائب رئيس مجلس إدارة المعهد الفلسطيني، الأستاذ أمجد الشوا أنه لابد أن يكون هناك علاقة تكاملية ما بين دور السلطة ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال: "مررنا بالكثير من الأزمات في العلاقة، ولكن المبدأ الرئيس هو التكاملية واستقلالية مؤسسات المجتمع المدني في إطار القانون، ولذلك نحن نسعى باتجاه توحيد المنظومة القانونية والدفاع عن سيادة القانون".

جاء ذلك خلال الحلقة الرابعة من برنامج "العدالة والناس" الذي ينفذه مركز هدف لحقوق الإنسان، ضمن فعاليات "مشروع مبادرة لتعزيز آليات رقابة المجتمع المدني على قطاع العدالة الفلسطيني"، بدعم من برنامج "تعزيز سيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني (2014-2017)"، عبر اثير إذاعة ألوان.

ركزت الحلقة على دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على قطاع العدالة الفلسطيني، حيث أوضح الشوا أن مؤسسات المجتمع المدني ساهمت بشكل كبير في إقرار قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لعام 2000 ، والذي ينظم عمل الجمعيات الأهلية في فلسطين وعلاقتها بالسلطة التنفيذية.

وأضاف: "عملنا باتجاه التأثير في الخطط الوطنية للحكومات المتعاقبة على صعيد الخطط القطاعية والخطط التنموية، وحملنا هموم المواطن وتطلعاته وحقوقه والتي تدمج في إطار هذه الخطط".

ونوه الشوا إلي قيام مؤسسات المجتمع المدني بعدة أدوار، منها توعية المواطن بحقوقه وتعريفه بها، إلى جانب تزويده بالمهارات التي تمكنه من المطالبة بحقوقه في إطار ديمقراطي بعيد عن العنف، مؤكداً دورها الهام في التأثير على أجندة وبرامج وتوجهات الحكومات وجهاز العدالة بشكل أساسي حتى يكون هناك استجابة لحقوق المواطن من خلال دمج هذه الحقوق والتأثير في المنظومة القانونية والتشريعات.

وقال: "لازلنا نناضل من أجل وحدة المنظومة التشريعية، وأكدنا على ضرورة تفعيل المجلس التشريعي في غزة والضفة المحتلة، وفتح حوار مجتمعي ما بين المواطن الفلسطيني والمسؤولين عن قطاع العدالة، وهذا ما نطمح إليه ونتطلع باتجاهه".

وأكد الشوا أن هناك الكثير من البرامج التي قامت بها مؤسسات المجتمع المدني، ومن خلال برنامج الوصول إلى العدالة والرقابة على القانون المدعوم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والذي تنفذه مؤسسات المجتمع المدني من خلال العيادات القانونية.

وخلص للقول بأن للانقسام السياسي تأثيرات كبيرة على كل المنظومة الحياتية، معرباً عن أسفه من إقحام القضاء في أتون الصراع السياسي، محملاً المسؤولية للجميع، كما وطالب بالعمل بشكل جدي لمعالجة الملفات.

وقال: "نحن أمام فرصة حكومة توافق وطني، على الرغم من أنها لم تتسلم ملفاتها ومسؤولياتها حتى اليوم، ولكننا نؤكد على ضرورة أن تقف على مسؤولياتها، والعمل سريعاً على تفعيل المجلس التشريعي سواء في التشريع أو الرقابة".