جمعية حماية المستهلك تصر على اصدار قرار بخفض اسعار الخبز في السوق الفلسطيني فورا
رام الله - دنيا الوطن
اكدت اليوم جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية على ضرورة صدور توجيهات حكومية الى وزارة الاختصاص من أجل خفض الاسعار في السوق الفلسطيني.
وأكدت الجمعيات موقفها القاضي بضرورة خفض اسعار الخبز في السوق الفلسطيني دون تأخير، داعية وزارة الاقتصاد الوطني الى اصدار القرار القاضي بخفض الاسعار بناء على انخفاض اسعار القمح والدقيق وثبات اسعار الكهرباء انخفاضا وانخفاض اسعار الغاز بحيث يتم انصاف المواطن الذي لم يعد يحتمل الانتظار للإجراءات الادارية التي تطيل اصدار القرار القاضي بخفض الاسعار.
وحملت الجمعيات الثلاثة وزارة الزراعة المسؤولية المباشرة عن اتخاذ الإجراءات لخفض اسعار اللحوم والدواجن من خلال سلسلة إجراءات توفر الحماية للمستهلك الفلسطيني، وأشارت الجمعيات ان تأخر استيراد العجول الحية من خارج السوق الإسرائيلي يؤكد ان فرجا قريبا في ملف الاستيراد لن يقع، وبات المطلوب خفض اسعار العجل من خلال زيادة العرض لخفض السعر وهذه من ضمن تدخلات وزارة الزراعة لحماية السمتهلك في شهر رمضان المبارك.
وأكدت جمعيات حماية المستهلك في المحافظات الثلاثة ان استمرار ارتفاع اسعار الدواجن هو مؤشر على عدم فعالية الإجراءات التي تخطط لها وزارة الزراعة لحماية المستهلك في شهر رمضان المبارك، ويجب ايجاد حل ابداعي بخصوص الدواجن حتى لو تم استيراد بيض الامهات من خارج السوق الفلسطيني لضمان خفض سعر الصوص وللتأثير على خفض الاسعار.
وشددت الجمعيات على رقابة اسعار الوجبات في المطاعم خصوصا في شهر رمضان المبارك وما بعده حيث يتم اضافة 10% خدمات على الفاتورة دون اعلام الزبون بهذه الاضافة سواء باعلان في مكان بارز في المطعم أو على لائحة الطعام.
وأفاد محمد المجدوبة مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة أن جمعيته شاركت في اجتماع لجنة تنظيم السوق الداخلي في وزارة الاقتصاد الوطني بحضور كافة الوزارات والجمعيات وتقرر في الاجتماع رفع توصية بخفض اسعار الخبز من اربعة شواقل للكيلو الى 3 شيكل حسب طلب الجمعيات ودار نقاش موسع وصدرت التوصية ب 3.5 شيكل للكيلو بحيث يتم اصدار القرار بتعميم وزاري ولم يصدر القرار لغاية الان رغم توصية اللجنة.
وأضاف المجدوبة ان اللجنة قررت الزام القطاع التجاري الفلسطيني باشهار الاسعار ، واصدار لائحة الاسعار الاستراشادية اخذين بعين الاعتبار انخفاض اسعار المواد الغذائية عالميا حسب منظمة الفاو العالمية، وطرحت الجمعيات قضايا مثل رفض احد مستوردي الارز وموقعها السوق الإسرائيلي خفض اسعار الارز واصراره على البيع بسعر مرتفع بشكل لا يتوافق مع الانخفاض العالمي.
وأكد المجدوبة أن محاولة البعض تهميش دور الجمعيات على امتداد الوطن لن يكتب له النجاح خصوصا من خلال بث اشاعات هدفها النيل من حقوق المستهلك مؤكدا ان حماية المستهلك جهد شعبي وطني تطوعي لن ينفك الا بنيل حقوق المستهلك كاملة في القطاعات كافة.مؤكدا اننا في جمعية حماية المستهلك جزء من الحل ولسناء جزء من المشكلة.
اكدت اليوم جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية على ضرورة صدور توجيهات حكومية الى وزارة الاختصاص من أجل خفض الاسعار في السوق الفلسطيني.
وأكدت الجمعيات موقفها القاضي بضرورة خفض اسعار الخبز في السوق الفلسطيني دون تأخير، داعية وزارة الاقتصاد الوطني الى اصدار القرار القاضي بخفض الاسعار بناء على انخفاض اسعار القمح والدقيق وثبات اسعار الكهرباء انخفاضا وانخفاض اسعار الغاز بحيث يتم انصاف المواطن الذي لم يعد يحتمل الانتظار للإجراءات الادارية التي تطيل اصدار القرار القاضي بخفض الاسعار.
وحملت الجمعيات الثلاثة وزارة الزراعة المسؤولية المباشرة عن اتخاذ الإجراءات لخفض اسعار اللحوم والدواجن من خلال سلسلة إجراءات توفر الحماية للمستهلك الفلسطيني، وأشارت الجمعيات ان تأخر استيراد العجول الحية من خارج السوق الإسرائيلي يؤكد ان فرجا قريبا في ملف الاستيراد لن يقع، وبات المطلوب خفض اسعار العجل من خلال زيادة العرض لخفض السعر وهذه من ضمن تدخلات وزارة الزراعة لحماية السمتهلك في شهر رمضان المبارك.
وأكدت جمعيات حماية المستهلك في المحافظات الثلاثة ان استمرار ارتفاع اسعار الدواجن هو مؤشر على عدم فعالية الإجراءات التي تخطط لها وزارة الزراعة لحماية المستهلك في شهر رمضان المبارك، ويجب ايجاد حل ابداعي بخصوص الدواجن حتى لو تم استيراد بيض الامهات من خارج السوق الفلسطيني لضمان خفض سعر الصوص وللتأثير على خفض الاسعار.
وشددت الجمعيات على رقابة اسعار الوجبات في المطاعم خصوصا في شهر رمضان المبارك وما بعده حيث يتم اضافة 10% خدمات على الفاتورة دون اعلام الزبون بهذه الاضافة سواء باعلان في مكان بارز في المطعم أو على لائحة الطعام.
وأفاد محمد المجدوبة مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة أن جمعيته شاركت في اجتماع لجنة تنظيم السوق الداخلي في وزارة الاقتصاد الوطني بحضور كافة الوزارات والجمعيات وتقرر في الاجتماع رفع توصية بخفض اسعار الخبز من اربعة شواقل للكيلو الى 3 شيكل حسب طلب الجمعيات ودار نقاش موسع وصدرت التوصية ب 3.5 شيكل للكيلو بحيث يتم اصدار القرار بتعميم وزاري ولم يصدر القرار لغاية الان رغم توصية اللجنة.
وأضاف المجدوبة ان اللجنة قررت الزام القطاع التجاري الفلسطيني باشهار الاسعار ، واصدار لائحة الاسعار الاستراشادية اخذين بعين الاعتبار انخفاض اسعار المواد الغذائية عالميا حسب منظمة الفاو العالمية، وطرحت الجمعيات قضايا مثل رفض احد مستوردي الارز وموقعها السوق الإسرائيلي خفض اسعار الارز واصراره على البيع بسعر مرتفع بشكل لا يتوافق مع الانخفاض العالمي.
وأكد المجدوبة أن محاولة البعض تهميش دور الجمعيات على امتداد الوطن لن يكتب له النجاح خصوصا من خلال بث اشاعات هدفها النيل من حقوق المستهلك مؤكدا ان حماية المستهلك جهد شعبي وطني تطوعي لن ينفك الا بنيل حقوق المستهلك كاملة في القطاعات كافة.مؤكدا اننا في جمعية حماية المستهلك جزء من الحل ولسناء جزء من المشكلة.
