الاشغال العامة تواصل مشاركتها في الجهد الوطني للحد من المخاطر والكوارث
رام الله - دنيا الوطن
تشارك وزارة الأشغال العامة و الاسكان في برنامج تطوير نظام ادارة مخاطر الكوارث الممّول من برنامج الأمم المتحدة الانمائي " UNDP " ، و ذلك بهدف الوصول الى بيئة قانونية و و نظام مؤسساتي ينظم عمل كافة المؤسسات ذات العلاقة في مواجهة الكوارث و حالات الطوارئ .
وقال وزير الاشغال العامة والإسكان الدكتور مفيد الحساينة ان الوزارة ممثلة في هذا الجهد الوطني بناء على رؤيتها في العمل على توفير بيئة قانونية وأطار مؤسسي لادارة المخاطر والحد من الكوارث بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل في هذا المجال، موضحا ان رؤية الوزارة تقتضي التعاون مع الجامعات ومراكز البحث العلمي المتخصصة والجمعيات الوطنية للتعاون مع الفريق الاستشاري الدولي للخروج بتصور كامل لوضع دولة فلسطين على خارطة الاستراتيجية العالمية في هذا المجال.
و قال منسق الفريق الوطني في البرنامج محمد عودة اثناء اجتماعه مع مدير عام العلاقات العامة في وزارة الاشغال العامة والإسكان في البيرة اليوم أنه نظراً لاحتياجات الوضع الفلسطيني اثر المنخفضات الجوية التي ضربت البلاد في الأعوام الأخيرة ، تقرر تشكيل البرنامج برئاسة مكتب الرئيس و بمشاركة مؤسسات حكومية و أهلية للخروج بمسودة قانون هدفها مأسسة عمل هذه المؤسسات و وضعها في اطار قانوني ينظم عملها ، و سيتم تقديمها للرئيس محمود عباس للمصادقة عليه .
و أضاف عودة أنه في ظل النشاط العالمي لادارة الكوارث و تبعاً للعديد من المؤتمرات الدولية و العربية لعل أبرزها مؤتمر الاستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث عام 1998 ، و اعلان ريوديجينيرا بشأن التنمية و البيئة 1992 ، و اطار هيوغو 2005 – 2015 ، و مؤتمر سنداي 2015 ، و الاستراتيجية العربية للحد من الكوارث ، استوجب ذلك وجود دور فلسطيني في هذه المنظومة ، و قد كان القطاع الاكاديمي و الاهلي سباقاً للمشاركة في هذا النشاط العالمي . عدا عن صدور تقرير مارغريتا مبعوثة الامين المتحدة للاراضي الفلسطينية ، و الذي أوصى بضرورة تشكيل بيئية قانونية و نظام نؤسساتي لعمل كافة المؤسسات ذات العلاقة ، و جرى بعد ذلك حوار محلي مكون من كافة الشرائح لدخول هذا المعترك ، تم على اثره مشاركة وفد حكومي و أهلي في مؤتمر سنداي .
و أوضح عودة أن تم تشكيل فريق استشاري دولي يسعى الى تحقيق أهداف تقرير مارغريتا و البناء على ما هو قائم و تطوير و تعزيز ما هو موجود ، و من ثم عمل مسودة قانون ا مع نهاية شهر ديسمبر القادم ، مبيناً وجود هدف أخر لا يستطيع تحقيقه الفريق الاستشاري ، و هو المناصرة و التوعية و التثقيف و الضغط على صناع القرار ، مؤكداً على دور المؤسسات المحلية و الجمعيات و وسائل الاعلام في تحقيق هذا الهدف .
و بيّن أيضا ان البرنامج يتكون من أربع مراحل سيتم تنفيذها بالتسلسل ، و المرحلة ألاولى مكونة من شقين هما جمع المعلومات و من كافة المؤسسات الشريكة فيما يتعلق بعملها في مواجهة الكوارث ، و شق ثاني يتعلق بتوحيد المفاهيم فيما يتعلق بتعريف الأزمات و الكوارث الطبيعية و الناجمة عن الاحتلال ، أما المرحلة الثانية فتشمل نشر هذه المعرفة و تحليل المعلومات ، و المرحلة الثالثة تتضمن عرض المخرجات على صناع القرار .
يشارك في البرنامج كل من مكتب الرئيس ، و رئاسة الوزراء ، الأشغال العامة والاسكان ، الدفاع المدني ، الهلال الأحمر ، الحكم المحلي ، الصحة ، سلطة المياه ، سلطة جودة البيئة ، وزارة التخطيط ، بالاضافة الى المركز الوطني لرصد الزلازل في جامعة النجاح .
تشارك وزارة الأشغال العامة و الاسكان في برنامج تطوير نظام ادارة مخاطر الكوارث الممّول من برنامج الأمم المتحدة الانمائي " UNDP " ، و ذلك بهدف الوصول الى بيئة قانونية و و نظام مؤسساتي ينظم عمل كافة المؤسسات ذات العلاقة في مواجهة الكوارث و حالات الطوارئ .
وقال وزير الاشغال العامة والإسكان الدكتور مفيد الحساينة ان الوزارة ممثلة في هذا الجهد الوطني بناء على رؤيتها في العمل على توفير بيئة قانونية وأطار مؤسسي لادارة المخاطر والحد من الكوارث بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل في هذا المجال، موضحا ان رؤية الوزارة تقتضي التعاون مع الجامعات ومراكز البحث العلمي المتخصصة والجمعيات الوطنية للتعاون مع الفريق الاستشاري الدولي للخروج بتصور كامل لوضع دولة فلسطين على خارطة الاستراتيجية العالمية في هذا المجال.
و قال منسق الفريق الوطني في البرنامج محمد عودة اثناء اجتماعه مع مدير عام العلاقات العامة في وزارة الاشغال العامة والإسكان في البيرة اليوم أنه نظراً لاحتياجات الوضع الفلسطيني اثر المنخفضات الجوية التي ضربت البلاد في الأعوام الأخيرة ، تقرر تشكيل البرنامج برئاسة مكتب الرئيس و بمشاركة مؤسسات حكومية و أهلية للخروج بمسودة قانون هدفها مأسسة عمل هذه المؤسسات و وضعها في اطار قانوني ينظم عملها ، و سيتم تقديمها للرئيس محمود عباس للمصادقة عليه .
و أضاف عودة أنه في ظل النشاط العالمي لادارة الكوارث و تبعاً للعديد من المؤتمرات الدولية و العربية لعل أبرزها مؤتمر الاستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث عام 1998 ، و اعلان ريوديجينيرا بشأن التنمية و البيئة 1992 ، و اطار هيوغو 2005 – 2015 ، و مؤتمر سنداي 2015 ، و الاستراتيجية العربية للحد من الكوارث ، استوجب ذلك وجود دور فلسطيني في هذه المنظومة ، و قد كان القطاع الاكاديمي و الاهلي سباقاً للمشاركة في هذا النشاط العالمي . عدا عن صدور تقرير مارغريتا مبعوثة الامين المتحدة للاراضي الفلسطينية ، و الذي أوصى بضرورة تشكيل بيئية قانونية و نظام نؤسساتي لعمل كافة المؤسسات ذات العلاقة ، و جرى بعد ذلك حوار محلي مكون من كافة الشرائح لدخول هذا المعترك ، تم على اثره مشاركة وفد حكومي و أهلي في مؤتمر سنداي .
و أوضح عودة أن تم تشكيل فريق استشاري دولي يسعى الى تحقيق أهداف تقرير مارغريتا و البناء على ما هو قائم و تطوير و تعزيز ما هو موجود ، و من ثم عمل مسودة قانون ا مع نهاية شهر ديسمبر القادم ، مبيناً وجود هدف أخر لا يستطيع تحقيقه الفريق الاستشاري ، و هو المناصرة و التوعية و التثقيف و الضغط على صناع القرار ، مؤكداً على دور المؤسسات المحلية و الجمعيات و وسائل الاعلام في تحقيق هذا الهدف .
و بيّن أيضا ان البرنامج يتكون من أربع مراحل سيتم تنفيذها بالتسلسل ، و المرحلة ألاولى مكونة من شقين هما جمع المعلومات و من كافة المؤسسات الشريكة فيما يتعلق بعملها في مواجهة الكوارث ، و شق ثاني يتعلق بتوحيد المفاهيم فيما يتعلق بتعريف الأزمات و الكوارث الطبيعية و الناجمة عن الاحتلال ، أما المرحلة الثانية فتشمل نشر هذه المعرفة و تحليل المعلومات ، و المرحلة الثالثة تتضمن عرض المخرجات على صناع القرار .
يشارك في البرنامج كل من مكتب الرئيس ، و رئاسة الوزراء ، الأشغال العامة والاسكان ، الدفاع المدني ، الهلال الأحمر ، الحكم المحلي ، الصحة ، سلطة المياه ، سلطة جودة البيئة ، وزارة التخطيط ، بالاضافة الى المركز الوطني لرصد الزلازل في جامعة النجاح .
