جمعية المهندسين الكيماويين في نقابة المهندسين تعقد ورشة عمل حول السلامة العامة في المصانع

رام الله - دنيا الوطن
 عقدت اليوم جمعية المهندسين الكيماويين في نقابة المهندسين – مركز القدس و بالتعاون مع لجنة فرع نابلس في نقابة المهندسين ورشة عمل حول السلامة العامة في المصانع و ذلك بالشراكة مع مديريات الصحة، سلطة جودة البيئة، وزارة العمل، الدفاع المدني، الاقتصاد الوطني، اتحاد العمال و جامعة النجاح الوطنية برعاية من مصنع الراجح للمنظفات، وبمشاركة جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة ممثلة برئيسها صلاح هنية.


أستهلت الورشة بآيات عطرة من الذكر الحكيم ثم النشيد الوطني الفلسطيني تلاها كلمة ترحيبية لرئيس جمعية المهندسين الكيماويين م. شادي صوالحة بين فيها أهمية عقد مثل هذه الورشة و تأثيرها على الاقتصاد الوطني في حفظ المال و الأرواح و الوصول لمنتج فلسطيني قادر على المنافسة كما اشار الى ضرورة التعاون المشترك ما بين مؤسسات الوطن لتحقيق السلامة و نشر ثقافتها في المجتمع و التزام الجميع باشتراطاتها.
و بدوره رحب د. سامي حجاوي رئيس لجنة فرع نابلس بالحضور و بين الدور الريادي الذي تقوم به نقابة المهندسين بالتعاون مع الجهات الرسمية و مؤسسات الوطن في عقد ورش العمل الهادفة و السعي الدائم لتحقيق اعلى المعايير الهندسية في شتى المجالات و اشار الى ان هذه الورشة تأتي كواحدة من ثمرات هذا التعاون مبينا الأهمية الواضحة للجميع لهذا الموضوع.

قدمت خلال الورشة أوراق عمل قدمها الشركاء فقد بين أ.د. عامر الهموز من جامعة النجاح الوطنية ضرورة نشر ثقافة السلامة و الاستفادة من مؤسسات التعليم العالي من خلال التعاون و الشراكة الدائمة بالاضافة لمؤهلات خريج كلية الهندسة و خاصة الهندسة الكيماوية بما يحمله من وعي و معلومات كافية للسلامة و اشتراطاتها و طرق تحقيقها.

و من جهته أشار م. عدنان ابو هنية من وزارة الاقتصاد الوطني الى الدور الارشادي و الرقابي الذي يقوم به قسم الرقابة و التنمية الصناعية في الوزارة و ذلك من خلال الزيارات التفقدية الدورية للمصانع و الشركات و الاطلاع على ظروف العمل و تقديم الارشادات اللازمة و من جهته قدم بعض المعلومات الخاصة بطرق التعامل مع المواد الكيماوية التي تضمن السلامة للعاملين و المنشأة على حد سواء.

أما الدفاع المدني فقد بين م. نور ميعاري الالية التي يعمل بها من خلال تصنيف المصانع و اشتراطات السلامة حسب التصنيف بالاضافة الى آلية الكشف المتبعة على المصانع و ماهي الاشتراطات المطلوب الالتزام بها لتحقيق السلامة داخل المنشأة، كما بين م. ميعاري طرق و أنظمة الاطفاء المختلفة و المناسبة لطبيعة عمل المصنع.

كان ايضا لوزارة الصحة مشاركة تمثلت بورقة عمل قدمت من قسمي صحة البيئة و الطب المهني حيث بينت م. عائشة فحل الاجراءات المتبعة من قبل وزارة الصحة لضمان السلامة العامة في المصانع بالاضافة لمواد القانون الفلسطيني و قرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بتحقيق السلامة العامة و من جهته بين د. نزار كايد مفهوم الطب المهني و أهمية الفحص المبدئي للعاملين بالمنشآت الصناعية و ضرورة متابعة الفحص الدوري لضمان صحة العاملين.

و بعد ذلك بين م. أمجد الخراز من سلطة جودة البيئة طريقة تقديم الطلب للحصول على الموافقات البيئية لاقامة منشأة صناعية و ما هي المتطلبات التي تؤدي للموافقة و ما هو الخلل الذي يؤدي للرفض بالاضافة لتبيانه دور مؤسسته في الكشف عن المصانع للتحقق من تطبيقها للاشتراطات التي تؤدي لتحقيق السلامة العمة للبيئة الداخلية للعمل و البيئة المحيطة على حد سواء.

و من جهته بين السيد زاهي سوالمة من وزارة العمل مواد قانون العمل الخاصة بضمان سلامة العاملين بالمنشآت الصناعية و التشريعات و القوانين و طرق متابعتها و الـتاكد من التزام المصانع بتطبيقها كما بين اشتراطات بيئة العمل اللازمة لتحقيق السلامة و الصحة المهنية من خلال الالتزام بتوفير و استعمال معدات الوقاية الشخصية كما قدم بعض الامثلة على التجاوزات الخطيرة في بيئة العمل، و في نفس السياق بين السيد مصطفى حنني من الاتحاد العام لعمال فلسطين ان مسؤولية السلامة العامة تقع على عاتق الجميع و بين الخطوات اللازمة التي تؤدي الى تحقيق ذلك بدءا من التخطيط و التنظيم و الرقابة الدائمة كما اشار الى بعض الاحصائيات المتعلقة باصابات العمل في سوق العمل الفلسطيني و الاسرائيلي.

و بعد ذلك تم الاستماع لتجربة شركة مصانع الشرق للفوط الصحية في الالتزام باشتراطات السلامة العامة و النتائج التي تم الحصول عليها من خلال ذلك حيث بين م. عصام صمادي بعض الأمثلة على طرق الوقاية المتبعة كأنظمة الاطفاء و طرق المنوالة الملتزم بها داخل منشأتهم.

و في النهاية تم الاستماع للعديد من الاستفسارات و المقترحات التي سيتم تبني العديد منها لاضافته لقائمة التوصيات التي سيتم العمل على توجيها للجهات المختصة للأخذ بها لتحقيق التزام شامل بمتطلبات و اشتراطات السلامة العامة في المنشآت الصناعية.