انتهاء حصر أضرار العدوان في المرحلة الثانية و توقعات بـ 500 اعتراض .. لا موعد محدد للصرف

انتهاء حصر أضرار العدوان في المرحلة الثانية و توقعات بـ 500 اعتراض .. لا موعد محدد للصرف
غزة- دنيا الوطن_حنين حمدونة

حمَل مجموعة من المواطنين اعتراضات على تقييم أضرار مؤسساتهم الاقتصادية عقب الحرب الأخيرة على قطاع غزة ، واعتبروا الأرقام التي رصدت لهم مجحفة ، وكان إجمالي المعترضين في المرحلة الأولى 120 مؤسسة ،وتوقعات بأن تحمل تقييمات المرحلة الثانية 500اعتراض.

وكان محمد عبد العال (53عام) أحد المعترضين على تقييم أضرارهم ضمن المرحلة الثانية ، وقال: "وزارة الاقتصاد أقرت قيمة الضرر 303 ألاف دولار في حين هذا المبلغ لا يساوي إلا 15%من رأس المال الذي سحق في الحرب "

وذكر أن منشأته التي افتتحها عام2012 كانت إحدى أكبر " فقاسات البيض" في قطاع غزة ،حيث تتكون من ستة " فراخات " سعة الواحد 20ألف بيضة ، وثمنها 18ألف يورو ،بالإضافة ل"حضانة أفراخ " بسعر 80ألف يورو .

وبين أن أكثر ما يقوي موقفة بالمطالبة بكامل حقوقه والتي قدرها بمليوني دولار هو مجيء وزارة الزراعة للمنشأة في شهر أبريل من نفس العام وتفقدها بشكل دقيق وتوثيق كافة مكونات المزرعة .

وبشأن توثيق قيمة الأضرار أكد وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني أيمن عابد في حديث لـ"دنيا الوطن ""أنه على المواطنين توثيق أضرارهم بفواتير ضريبية بقيمة البضائع ،بالإضافة للزيارة الميدانية التي يقوم بها فريق مشكل من الوزارة وundb والغرفة التجارية والصناعية في غزة والاتحاد العام للصناعات "

وتوقع عابد أن يكون حجم الاعتراضات على التقييم 500 اعتراض للمرحلة الثانية فقط ،فيما تلقت الوزارة اعتراضات المرحلة الأولى والتي كانت 120إعتراض .

وأكد أن قيمة الأضرار المادية للمرحلتين الأولى والثانية 180مليون دولار ، علماً بأن أموال التعويضات لم تصرف إلا لمتضررين المرحلة الأولى والذين لا تتجاوز أضرارهم الخمسة ألاف دولار .

وحول آلية دراسة ملفات المعترضين أوضح أن الوزارة تقبل اعتراض واحد مرفق بكافة الإثباتات التي تؤكد صحة الاحتجاج ، ومن ثم تعرض على لجنة مختصة ويتم زيارة المنشأة مرة أخرى وبالتالي يزيد المبلغ أو يبقى كما هو ، بحسب اللجنة.

فيما يصر المواطن جمال العجلة على رفض التوقيع على قيمة المبلغ الذي قيمته لجنة الاعتراضات عقب تقيم أضراره منشأته الاقتصادية ب14ألف دولار عقب تقديمه اعتراض على التقييم السابق وكان بقيمة 11ألف دولار.

وختم حديثة بدعوى للفريق الوطني الذي يترأسه جواد الناجي

ويقول "كلفني مشروعي 120 ألف دولار ولم يبقى في المكان سوى الركام،ولن أزيله إلا عندما يقرون المبلغ الذي ينصفني ، وقدمت للوزارة كافة الفواتير التي تثبت حقي بالمبلغ إلا أن التقييم لم يزيد إلا قليل وعلى هذا الحال لن أوقع ولن أقبل إلا بحقي كامل "

وأضاف أن أضراره لم تتوقف على شركة المواد التموينية التي يمتلكها بل طالت بيته و أرضه التي زرعها بشجر الزيتون،هذه المنشئات كانت مصدر رزقه هو وعائلته المكونة من سبعة عشر فرداً.

ودعا العجلة الحكومة الفلسطينية لضرورة صرف أموال مؤتمر إعادة الاعمار وتعويض المواطنين الذين يعانون الفقر المدقع بسبب الأزمات المتلاحقة التي يعيشونها عقب الحرب الأخيرة عام 2014 .

وبدوره قال مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية والصناعية ماهر الطباع أنهم يطالبون الحكومة الفلسطينية والمجتمع الدولي بالإسراع في إعادة إعمار قطاع غزة ،مضيفاً أن بقاء الحال على ما هو عليه يُفاقم المشكلة.

وأوضح أن القطاع الاقتصادي يتلقى ضربات متلاحقة ، بسبب الحروب والإجتياحات الإسرائيلية ،مشيراً إلى أن هناك منشآت اقتصادية لم تحصل على تعويضاتها منذ عام2000،موضحا أن هذا التأخر في التعويض يزيد من نسب البطالة والفقر.

وصرحت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الاقتصادي المفروض على قطاع غزة منذ تسع سنوات فقد وصلت نسبة البطالة لـ 65% ، مشددة على أن إنهاء الحصار وإدخال مواد البناء ستكون من أهم عوامل خفض نسب البطالة .

وبحسب تصريحات الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد الوطني أنه وصل عدد المنشآت الاقتصادية المتضررة من الحرب الأخيرة على قطاع غزة 6825 منشأة، وأن قيمة المبلغ الإجمالي اللازم لتعويض هذه المنشآت 180 مليون دولار لمرحلتي التقييم الأولى والثانية.

وأشار عابد إلى أن الأضرار توزعت كالتالي: القطاع الصناعي 1167 منشأة متضررة، القطاع التجاري 3979 منشأة، القطاع الخدماتي 1395 منشأة، القطاع السياحي 177 منشأة وقطاع الاتصالات 107 منشآت.

ودعا عابد جميع الجهات المعنية للقيام بمسؤوليتها تجاه قطاع غزة ، والإسراع بصرف أموال المتضررين .