"هدف" لحقوق الإنسان يدعو إلى تفعيل دائرة التفتيش القضائي

رام الله - دنيا الوطن
دعا الدكتور يوسف صافي، مدير مركز هدف لحقوق الإنسان إلى تفعيل دائرة التفتيش القضائي، نظرا لضعف دورها في الرقابة على مرفق القضاء.

يقول صافي: "نحن في مركز هدف لحقوق الإنسان نسعى جاهدين لتعزيز استقلال القضاء الفلسطيني، الأمر الذي لا يتناقض مطلقا مع أهمية الرقابة الواعية المبصرة بشقيها الداخلي والخارجي عليه"

وأكد صافي على أهمية دور المجتمع المدني والإعلام في الرقابة على قطاع العدالة الفلسطيني، حيث يقول: "لكن أنا لست مع الرقابة الكفيفة الهوجاء التشكيكية التي تتصيد الأخطاء، بل أنا أتحدث دائماً عن رقابة محترمة تحدد نقاط الضعف دون تهويل أو تقزيم، ومن ثم وضع الحلول والتوصيات والنصائح، فأنا أتحدث عن رقابة وطنية تهدف إلى التطوير لا التشهير".

جاء ذلك خلال الحلقة الثالثة من برنامج "العدالة والناس" الذي ينفذه مركز هدف لحقوق الإنسان، ضمن فعاليات "مشروع مبادرة تعزيز آليات رقابة المجتمع المدني على قطاع العدالة الفلسطيني"، بدعم من برنامج "تعزيز سيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني (2014-2017)"، عبر أثير إذاعة ألوان.

ودار النقاش حول الدراسة التي نفذها المركز في إطار فعاليات المشروع، والتي جاءت بعنوان "مدى رضا الجمهور عن الخدمات المقدمة من قبل القضاء الفلسطيني"، حيث لفت صافي الانتباه إلى أن هذه الدراسة قد جاءت استجابة لهموم المواطنين والمتقاضين في المحاكم، يقول: "كثيراً ما سمعنا شكاوي من المواطنين ذات علاقة بطبيعة الخدمات التي يقدمها القضاء لهم".

ويضيف: "نحن في مركز هدف نهتم بهذه الشكاوى، لكن من وجهة نظرنا هذا لا يكفي، إذ لابد من معرفة حقيقة هذه الشكاوى والمشكلات على وجه الدقة، ومن هنا جاءت فكرة الدراسة، فهي بكل تأكيد تلبي احتياج جمهور المتقاضين، واحتياج قضائي، واحتياج وطني".

وحول أبعاد الدراسة، يقول صافي: "في حدود ما سمعنا من هموم الناس، كانت شكواهم تتمحور حول ثلاثة عناوين، المحور الأول يتعلق بالإجراءات، أي ما قبل المحاكمة، والمحور الثاني حول ضمانات المحاكمة العادلة، ثم المحور الثالث حول تنفيذ الأحكام أي ما بعد صدور الحكم".

وأكد صافي أن البعد الثالث هو الأهم، خصوصا في ظل نتائج دراسة سابقة قام بها المركز حول إشكاليات تنفيذ الأحكام القضائية، فالمواطن الفلسطيني ينتظر طويلا حتى يتم الفصل في القضية و يحصل على قرار من المحكمة، ليصطدم بإشكالية البطء في اجراءت التنفيذ.

وبين صافي أن مستوى رضا الجمهور على أبعاد الدراسة الثلاثة بشكل عام قد جاءت بدرجة متوسطة، الأمر الذي يشير بالنتيجة إلى مستوى متوسط من عدم الرضا على هذه الأبعاد.

إلى ذلك، يقول صافي: "هناك فقرات حصلت على نسبة مرتفعة من رضا الجمهور مثل "الإبلاغ عن جلسات المحاكمة قبل فترات معقولة"، و "تعامل القضاة مع المتقاضين"، و"الحق فى استدعاء الشهود واستجوابهم"، وهذا يسجل لصالح القضاء الفلسطيني، فيما كانت هناك فقرات حصلت على نسبة منخفضة من رضا الجمهور مثل: "الاهتمام بشكاوي الجمهور ومعالجتها"، و "تناسب رسوم المحاكم مع الأوضاع الاقتصادية للمواطنين" و "توفر قاعات محاكم تتلاءم ومتطلبات المحاكمة العادلة، و "تحديث الملفات بشكل مستمر" و "توفر خدمات مناسبة فى دوائر التنفيذ".