مركز القدس ينظم ورشة بعنوان: "نحو قانون ديمقراطي للعمل"

رام الله - دنيا الوطن
أوصى مشاركون في ورشة عمل نظمها مركز القدس للدراسات السياسية بعنوان "نحو قانون ديمقراطي للعمل" بضرورة أن يكون هناك قضاة متخصصون بالنزاعات العمالية لضمان الفصل السريع بهذه القضايا، وتقليص التضارب في الأحكام الصادرة بقضايا متماثلة.  كما أوصوا بزيادة مدة الإجازة السنوية للعاملين من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ومن ثلاثة أسابيع إلى شهر إذا قضى العامل في الخدمة لدى صاحب العمل خمس سنوات متصلة. واتفق المشاركون على أن العامل هو الحلقة الأضعف في معادلة العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ولذا شدّدوا على أهمية توعية العمال بحقوقهم التي يكفلها لهم قانون العمل.
وشرح مدير  الدراسات في مركز القدس حسين أبورمّان الذي أدار  ورشة العمل، أن هذه الحوارات تأتي في إطار أنشطة مركز القدس ومشروعه الرامي لإصلاح قانون العمل لسنة 1996 وتعديلاته، وسن قانون للتنظيم النقابي بالتعاون والشراكة مع نقابات العمال ومنظمات الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح أن وظيفة هذه الورشة، هي تحديد المواد في قانون العمل الخاصة بالحقوق والواجبات التي هي بحاجة إلى تعديل، بمعزل عن الفصل الحادي عشر من القانون، والخاص بالنقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل، وذلك لأن مركز القدس قد شرع منذ فترة بإعداد مسودة مشروع قانون يختص بالتنظيم النقابي لكل من العمال واصحاب العمل والموظفين العموميين