استمرار أزمة المهندسين في الجامعات والكليات الحكومية

رام الله - دنيا الوطن
توجه اليوم السبت الموافق 6/6/2015 م الساعة 11:00ص، عدد من المهندسين في الجامعات والكليات الحكومية إلى مقرات وفروع نقابة المهندسين- مركزالقدس، للإعراب عن استيائهم وغضبهم لاستمرار الحكومة في حرمانهم دون غيرهم من
المهندسين على وجه الخصوص من صرف علاوة المخاطرة لهم أسوة بزملائهم في باقي الوزارات ونظرائهم من ناحية طبيعة العمل في المدارس الصناعية منذ النصف الأول من العام 2014م المنصرم.

وقاموا بتسليم النقابة رسالة (وصلتنا نسخة منها) تطالبهم بإجراءات نقابية وقانونية (صارمة) لإلزام الطرف الحكومي بالاستجابة لمطالبهم، والتي وصفوها بالقانونية والموضوعية والوجيهة. خاصة وأنه أوضحوا في مراسلاتهم للمسؤولين في الحكومة أحقيتهم بتلك العلاوة والمبررات التي تجعلهم يعتقدون
بوجوب صرفها لهم، ومنها أنهم مهندسون يعملون في (المختبرات والمشاغل والورش والميادين) وهي البيئة التي نص عليها القانون لاستحقاق تلك العلاوة، وبأن تلك العلاوة قد تم التأكيد عليها (نصا) في الكادر المقر للجامعات والكليات الحكومية 2012، وبأن وزير التعليم العالي السابق الدكتور "علي زيدان أبو زهري"، قد طالب بصرفها لهم. والشروط والمحددات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، تنطبق عليهم وتتوافق أيضا مع الشروط والمحددات التي أعلنها ديوان الموظفين
ومجلس الوزراء، وبأن الأكاديميين منهم يعملون في تدريس وتدريب الطلبة في المختبرات والمشاغل بما يشابه ويتطابق مع طبيعة عمل نظرائهم في المدارس الصناعية، وأنهم قد زودوا السادة المسؤولين بكافة الأوراق والوثائق والمستندات والرأي القانوني الذي يثبت حقهم.

وأكدوا بأنهم على استعداد (للإضراب) وتعطيل وشل العمل في الجامعات والكليات الحكومية بالامتناع عن دخول المختبرات والورش والمشاغل والميادين وإعطاء التجارب والدروس العملية فيها أو الاشراف عليها. خاصة وأن معظم تخصصات الجامعات والكليات الحكومية ذات طابع (تقني وهندسي). ولا أحد يمكنه تغطية مكانهم، (على حد تعبيرهم)، مؤكدين أنهم لا يأملون ولا يهدفون لأن تصل الأمور للإضراب وانما إيجاد حل (منصف) لقضيتهم.

ودعوا في رسالتهم مجلس النقابة لتحمل مسؤوليته تجاه حقوقهم. وأنها يرغبون بتحرك أكثر حزما وتأثيرا معربين عن خشيتهم من أن يضطروا لتعليق عضويتهم في النقابة في حال فشلت الأخيرة في انصافهم وحل قضيتهم. وأنهم حينها سيضطرون للبحث عن (بديل نقابي) ينصفهم ويثبت حقهم. على حد تعبيرهم.

ويذكر بأن الحكومة بدأت قبل منتصف العام 2014م بصرف "علاوة المخاطرة" للمهندسين في القطاعات الحكومية بناء على اتفاق مع نقابة المهندسين في حينه.
وتم استثناء من يعملون في الجامعات والكليات الحكومية من تلك العلاوة.