قمة الحكومات الخليجية تركز استغلال وسائل التواصل الإجتماعي لدفع الإبتكار الحكومي وخلق المدن الذكية

رام الله - دنيا الوطن
أعلن منظمو قمة الحكومات الخليجية للتواصل الاجتماعي أن القمة التي تعتبر من بين أهم المنصات التعليمية والتجارية التي تناقش مواضيع وسائل التواصل الإجتماعي للقطاع الحكومي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستقام في نسختها الرابعة أيام 16 و 17 سبتمبر المقبل 2015 في دبي.

وسيكون الموضوع الرئيسي للقمة هو "استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لدفع الابتكار الحكومي وتطوير المدن الذكية"، وستجذب القمة أكثر من 20 متحدث رائد في القطاع وأكثر من 250 خبير إقليمي وعالمي في وسائل التواصل الاجتماعي والتواصل، فضلاً عن صناع القرار والمدراء والتنفيذيين من القطاع الحكومي.

وسيتخلل القمة ثمانية ورشات عمل تعليمية متخصصة تفاعلية بقيادة مُدربين عالميين المستوى، من بينها استخدام وسائل التواصل الإجتماعي للحكومات المحلية والفيدرالية وفي التعليم والسياحة والتوظيف والخدمات المالية والشؤون الخارجية والدفاع والرعاية الصحية.

وستضم القمة ستة جلسات حوارية رفيعة المستوى، والتي ستناقش مجموعة من المواضيع من بينها أفضل الممارسات العالمية في مجال وسائل التواصل الإجتماعية والإبتكار في استخدام الحكومات لوسائل التواصل الاجتماعي وتسخير المحتوى في القطاع الحكومي وتحليل وقياس بيانات وسائل التواصل الإجتماعي، إضافة الى عرض 15 دراسة حالة في حكومات دول مجلس التعاون الخليجي.

وازدادت أهمية استخدام وسائل التواصل الإجتماعي في القطاع الحكومي عبر المنطقة مع صدور جائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لرواد التواصل الاجتماعي العرب. وليس هنالك وقت أفضل من الآن لوسائل التواصل الإجتماعي في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي تعتبر حالياً نقطة تحول أساسية للطريقة التي تقوم بها الحكومات بتطوير استراتيجيتها في التواصل.

من جانبها، قالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مساعد المدير العام في المكتب التنفيذي، عضو اللجنة التنفيذية لمبادرة تحويل دبي إلى مدينة الذكية: "تعتبر معدلات استخدام الهواتف المحمولة والإنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي هي الأعلى في العالم. ونتيجة لذلك، فإن استخدام وسائل التواصل الإجتماعي سيستمر في التزايد بشكل كبير وعلى القطاع الحكومي أن يستمر في التعلم لتسخير إمكانياته لتقدم خدمات استثنائية للعملاء. ويجب أن يكون الأثر الشخصي هو أساس أي تكنولوجيا تستخدمها الحكومات، وذلك ليكون لها أي معنى