المؤتمر الثاني لسياسات دول الجوار والشراكة الاورومتوسطية والمجتمع المدني ينهي اعماله

رام الله - دنيا الوطن
انهى يوسف حبش مدير مؤسسة لجان التنمية والتراث وممثل العمل الصحي في اوروبا مشاركته باعمال المؤتمر الثاني لسياسات دول الجوار والشراكة الاورومتوسطية للاتحاد الاوروبي والمجتمع المدني حول المتوسط، والذي عقد في مقر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ولجنة الاقاليم والبلديات للاتحاد الاوروبي في بلجيكا – بروكسل.

حيث ابتداءت اعمال المؤتمر بجلسته الافتتاحية بكلمات لرئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية في الاتحاد الاوروبي السيد هنري مالووس ورئيس لجنة الاقاليم والبلديات في الاتحاد الاوروبي السيد ماركو ماركولا. حيث اكدوا على اهتمامهم ودعمهم لنقاش الاليات والسياسات واهميتها ورحبوا بالنقاشات التي بدات سابقا وبالمبادرات والبرامج التي يقدمها المجتمع المدني في هذا الاطار. كما ورحبوا بالسيدة فيديريك موغيريني المفوضه العليا ونائبة رئيس الاتحاد الاوروبي والتي حضرت لافتتاح المؤتمر، حيث ابدت استعدادها لدعم هذا النقاش حول الشراكة والسياسات مع دول الجوار واهمية ذلك على كافة الاصعدة، بالاضافة للالتزام من طرف الاتحاد الاوروبي بمسار النقاشات والمخرجات حول هذه الالية، وعلى اهمية الشراكة مع المجتمع المدني والحوار مع مكونات المجتمع الاخرى بما يساعد على بناء برامج وخطط طموحة وقادرة على النهوض بمجتمعاتنا.

كما شارك في المؤتمر رئيس البرلمان الاوروبي السيد مارتن سشولز وتحدث عن الشباب وتجربته بالاضافة لمداخلته بما يخص التحديات والافاق نحو مستقبل افضل للشباب في المنطقة، كما جائت مشاركة الوزير المفوض لسياسات دول الجوار وتوسيع العلاقات في المنطقة السيد جوهنز هان للحديث عن افاق هذا التوجه الخاص في المنطقة والاليات لتطويرها، ورؤية الاتحاد الاوروبي في هذا الاطار. بالاضافة لاهمية الاستقرار وفرض الامن وتطوير الشراكات الاقتصادية والتنمية المستدامة.

واوضح حبش شكل المشاركة في هذا اللقاء والتي تمثلت بمشاركين عن المجتمع المدني على ضفتي المتوسط من كافة القطاعات والتخصصات ومنها النقايات والمؤسسات العاملة بالتنمية والشباب والاعلام والبيئة والمراة وغيره.

كما تم التركيز حسب النقاشات السابقة على عناوين ومن اهمها عدم المساواة وتقلص مساحات العمل للمجتمع المدني وقضايا التنقل بالاضافة الى العناوين الرئيسية التي يجب على الاتحاد الاوروبي العمل عليها، والتمايز في العمل والخدمات باتجاه خطط تنمويه تستفيد من الفرص بما تحدده الدول بالشراكة مع المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص لتلبية هذه الخطط. وتم التركيز على موضوع الحريات والهجرة واللاجئين وعدم الاستقرار في المنطقة.

واكد حبش انه وبالرغم من عدم ذكر القضية الفلسطينية من قبل كافة ممثلي الاتحاد الاوروبي والوزراء والبرلمانيين الحاضرين، الا ان الموضوع الفلسطيني برز من خلال مداخلات ممثلي المجتمع المدني الحاضرين، وابدى حبش استغرابه من عدم التطرق هذا من خلال حديثة للوزير المفوض السيد جوهانزهان بان القضية الفلسطيني هي مفتاح السلام والعدل والتنمية في المنطقة والبحث عن استقرار في المتوسط يكون مدخله الوحيد حقوق الشعب الفلسطيني وحريته.

واضاف حبش في مداخلاته على حصار غزة والوضع الانساني تحت الحصار وخلال العدوان المتواصل، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني باكمله من شيوخ واطفال ونساء وشباب للسياسات العنصرية والغير انسانية، وما تتعرض له القدس من تهويد وتغير لمعالمها التاريخية واستكمال بناء المستوطنات دون الاكتراث بكافة القرارات والشرائع الدولية.

كما شمل النقاش مع بعض المسئوليين حسب حبش في اطار استكمال المداولات المحلية للمجتمع المدني ومع الجكومة والقطاع الخاص والاتحاد الاوروبي وممثليه في فلسطين، على ان يتم تطوير ذلك من خلال لقاءات ونقاشات لاحقا تؤسس لشراكة حقيقية.

يذكر ان الاتحاد الاوروبي بهيئاته يستعد للانتهاء من الوثائق النهائية لسياسته بدول الجوار في نهاية الشهر الحالي على ان تقدم للبرلمان الاوروبي والمفوضية العليا خلال الاشهر القادمة.