طرق الاحتيال على المواطنين … "القصة الكاملة للذهب المغشوش في الضفة"
نابلس - خاص دنيا الوطن - رحمة خالد
تزايدت مخاوف المواطنين في فلسطين قبل أيام وخشيتهم في الوقوع بحالات غش خاصة بعد إعلان مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني عن تعمد تجار يعملون في مهنة الذهب بغش وتضليل المواطنين خاصة عند تجهيز كسوة الأعراس
وقالت المديرية إن بعض التجار يقومون بيع جزء من المصوغات المعروضة، غير مدموغة بالدمغة الفلسطينية، والعيار اقل مما هو منصوص عليه بالقانون.
مراسلة "دنيا الوطن" في الضفة الغربية تابعت القضية وحاورت غسان مقبول رئيس نقابة الصاغة بمدينة نابلس والذي أكد في حديث خاص لمراسلتنا :" أن التجار لا يتعمدون بيع قطع الذهب بدون دمغة فلسطينية، وإن حدث ذلك فقد يكون لبسا قبل وصوله للتاجر"،نافيا في نفس الوقت الاتهامات الموجهة إلى تجار الذهب حول بيعه خاليا من الدمغة الفلسطينية.
ويذكر مقبول " أن مشاغل الذهب تبعث كميات هائلة لدائرة الدمغ في وزارة الاقتصاد والتي بدورها تدمغها وترسلها للتجار، وقد تنسى بعض القطع الضئيلة من الدمغ أثناء توافد القطع الهائلة من المشاغل".
فالدمغة الفلسطينية علامة صغيرة جدا موجود عليها قبة الصخرة تعني مطابقة القطع الذهبية للمواصفات والمقاييس التي تضعها وزارة الاقتصاد الفلسطينية، ويوضح مقبول حول الاشكاليات والخلط الذي ظهر بين الدمغة والذهب المغشوش" الدمغة وضعت لتوثيق مطابقة القطعة لمواصفات وزارة الاقتصاد ولا يعني إلغاء القطع غير المدمغة من قائمة المعادن الذهبية".
ويتابع مقبول حديثه "هناك قطع غير مدموغة يكون مصدرها من دول الخليج وأوروبا عبر زبائن يبيعونها للصاغة الفلسطينيين، ويمنع التاجر بيعها كما هي بل يقوم بإعادة تشكيلها عبر المشاغل ودمغها".
فالمواطن لا يدرك ما هي الدمغة الفلسطينية ومن الصعب التحايل عليه من خلالها لأن الفواتير التي تعطى للزبون عند شراءه أية قطعة ذهبية بمثابة شهادة ضمان يمكن إحالتها لنقابة المعادن ومقاضاة التجار الذين تسول لهم أنفسهم.
تزايدت مخاوف المواطنين في فلسطين قبل أيام وخشيتهم في الوقوع بحالات غش خاصة بعد إعلان مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني عن تعمد تجار يعملون في مهنة الذهب بغش وتضليل المواطنين خاصة عند تجهيز كسوة الأعراس
وقالت المديرية إن بعض التجار يقومون بيع جزء من المصوغات المعروضة، غير مدموغة بالدمغة الفلسطينية، والعيار اقل مما هو منصوص عليه بالقانون.
مراسلة "دنيا الوطن" في الضفة الغربية تابعت القضية وحاورت غسان مقبول رئيس نقابة الصاغة بمدينة نابلس والذي أكد في حديث خاص لمراسلتنا :" أن التجار لا يتعمدون بيع قطع الذهب بدون دمغة فلسطينية، وإن حدث ذلك فقد يكون لبسا قبل وصوله للتاجر"،نافيا في نفس الوقت الاتهامات الموجهة إلى تجار الذهب حول بيعه خاليا من الدمغة الفلسطينية.
ويذكر مقبول " أن مشاغل الذهب تبعث كميات هائلة لدائرة الدمغ في وزارة الاقتصاد والتي بدورها تدمغها وترسلها للتجار، وقد تنسى بعض القطع الضئيلة من الدمغ أثناء توافد القطع الهائلة من المشاغل".
فالدمغة الفلسطينية علامة صغيرة جدا موجود عليها قبة الصخرة تعني مطابقة القطع الذهبية للمواصفات والمقاييس التي تضعها وزارة الاقتصاد الفلسطينية، ويوضح مقبول حول الاشكاليات والخلط الذي ظهر بين الدمغة والذهب المغشوش" الدمغة وضعت لتوثيق مطابقة القطعة لمواصفات وزارة الاقتصاد ولا يعني إلغاء القطع غير المدمغة من قائمة المعادن الذهبية".
ويتابع مقبول حديثه "هناك قطع غير مدموغة يكون مصدرها من دول الخليج وأوروبا عبر زبائن يبيعونها للصاغة الفلسطينيين، ويمنع التاجر بيعها كما هي بل يقوم بإعادة تشكيلها عبر المشاغل ودمغها".
فالمواطن لا يدرك ما هي الدمغة الفلسطينية ومن الصعب التحايل عليه من خلالها لأن الفواتير التي تعطى للزبون عند شراءه أية قطعة ذهبية بمثابة شهادة ضمان يمكن إحالتها لنقابة المعادن ومقاضاة التجار الذين تسول لهم أنفسهم.
ويؤكد محمد سلامة أحد تجار الذهب أن طرق التحايل على الزبائن تكمن في سبل أخرى فيقول " العيار طريقة الغش لدى بعض تجار الذهب، فيتمكن الصائغ من خلالها بتخفيض أو رفع الأسعار دون إدراك المشتري، أو من خلال التلاعب بالفروقات بين قيمتي الشيقل والدينار والذي يقع ضحاياها الزبون غير الواعي بذلك".
وتضيف المواطنة وفاء محمد " نعاني كثيرا عند شراء الذهب والذي يختلف سعره من محل لآخر، ويزداد الحرص أكثر عند بيع القطع الذهبية والتي يتناقض سعر الواحدة بين عدد من الصاغة".
ويتمنى المواطنون بأن يتم ضبط الاسعار وتوحيدها لدى تجار الذهب ووضع معايير موحدة حتى لا يقع المواطن ضحية استغلال بعض التجار.
وتضيف المواطنة وفاء محمد " نعاني كثيرا عند شراء الذهب والذي يختلف سعره من محل لآخر، ويزداد الحرص أكثر عند بيع القطع الذهبية والتي يتناقض سعر الواحدة بين عدد من الصاغة".
ويتمنى المواطنون بأن يتم ضبط الاسعار وتوحيدها لدى تجار الذهب ووضع معايير موحدة حتى لا يقع المواطن ضحية استغلال بعض التجار.
