ملقو الحجارة والمولوتوف بالضفة .. أشبالٌ لا توقفهم قوانين الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن
في خطوةٍ هي الثانية من نوعها خلال عام واحد، يُقدم الكيان الإسرائيلي على مناقشة مشروع قانون جديد ينص على تشديد العقوبة بحق ملقي الحجارة من الشبان الفلسطينيين، لتصل في بعضها إلى الحكم بالسجن 20 عامًا.  

مشروع القانون الإسرائيلي الجديد، الذي أعدته وزيرة العدل الإسرائيلية "اييلت شكيد"، يعبّر كما يقول محللون سياسيون، عن حالة التذمر المتصاعدة من قبل المستوطنين في الضفة الغربية، من العمليات المتزايدة للرشق بالحجارة والزجاجات الحارقة التي يتعرضون لها بشكل يومي، وهم (المستوطنون) من يحظون بنفوذ كبير في الحكومة الإسرائيلية الحالية. ويشمل مشروع القانون الذي شهد تغطية استثنائية في الساحتين الإعلاميتين الفلسطينية والإسرائيلية، تحويل بعض حالات إلقاء الحجارة إلى "مهاجمة أشخاص في ظروف خطرة" ما يضمن عقوبات شديدة تصل إلى 20 عاماً.

 كما يبرُز القانون الجديد الذي يحتاج إلى مصادقة لجنة التشريع في الكنيست يوم الأحد القادم، ومن ثم المصادقة عليه بالقراءات الثلاثة بالكنيست، بتصنيفه حالات إلقاء الحجارة لأكثر من درجة، حيث ستحال كل منها لتشريع احتلالي مشدد يضمن عقوبات أشد على ملقي الحجارة.  

تطرفٌ يمينيٌ بدوره، قال القيادي في حركة حماس بالضفة الغربية نادر صوافطة، إن مشروع القرار الإسرائيلي الجديد يعبر عن طبيعة ووجهة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، التي يسيطر عليها اليمين، ويحاول من خلالها فرض كامل أجندته.