الضغط الشعبي تحذر محافظ الاسماعيلية من مغبة السقوط فى معركة القضاء
رام الله - دنيا الوطن
شنت حركة الضغط الشعبي، هجوماً حاداً على محافظ الاسماعيلية، لإصراره على رفض تنفيذ حكم قضائي في إعادة موظف عام لمنصبه.
كان اللواء أحمد القصاص، محافظ الاسماعيلية السابق، قد أصدر قراراً تعسفيا بإقالة المدعو محمد صبحي نائب رئيس حي أول، تعسفياً، إرضاءا لرئيسة الحي السابقة.
وقررت محكمة القضاء الاداري، قبول الدعوى التي تقدم بها محمد صبحي شكلا ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الادارية بكافة المصروفات، غير ان المحافظ الحالي رفض تنفيذ القرار.
وقالت نسرين المصري، مؤسسة الحركة، ان المحافظ الحالي، اللواء يس طاهر، أرجأ تنفيذ القرار لحين البحث عن وظيفة للمدعو رغم ان حكم المحكمة نص على عودته لعمله السابق.
وطالبت المصري، محافظ الاسماعيلية، بضرورة الامتثال لقرار المحكمة، لتحقيق مبدأ العدل في الدولة، إضافة الى التأكيد على استقلالية القضاء في مصر والتشديد على مخالفة قراراته.
وشددت مؤسسة الحركة، في ختام تصريحاتها، على تعنت المحافظ في تنفيذ قرارات القضاء، في ظل اعتلائه قمة الهرم الاداري في المحافظة، محذرة إياه من مغبة السقوط في معركة القضاء، الامر الذي قد يتسبب في تعرض المحافظ للحبس لمدة عام، والعزل منصبه طبقاً لما نص عليه قانون العقوبات.
شنت حركة الضغط الشعبي، هجوماً حاداً على محافظ الاسماعيلية، لإصراره على رفض تنفيذ حكم قضائي في إعادة موظف عام لمنصبه.
كان اللواء أحمد القصاص، محافظ الاسماعيلية السابق، قد أصدر قراراً تعسفيا بإقالة المدعو محمد صبحي نائب رئيس حي أول، تعسفياً، إرضاءا لرئيسة الحي السابقة.
وقررت محكمة القضاء الاداري، قبول الدعوى التي تقدم بها محمد صبحي شكلا ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الادارية بكافة المصروفات، غير ان المحافظ الحالي رفض تنفيذ القرار.
وقالت نسرين المصري، مؤسسة الحركة، ان المحافظ الحالي، اللواء يس طاهر، أرجأ تنفيذ القرار لحين البحث عن وظيفة للمدعو رغم ان حكم المحكمة نص على عودته لعمله السابق.
وطالبت المصري، محافظ الاسماعيلية، بضرورة الامتثال لقرار المحكمة، لتحقيق مبدأ العدل في الدولة، إضافة الى التأكيد على استقلالية القضاء في مصر والتشديد على مخالفة قراراته.
وشددت مؤسسة الحركة، في ختام تصريحاتها، على تعنت المحافظ في تنفيذ قرارات القضاء، في ظل اعتلائه قمة الهرم الاداري في المحافظة، محذرة إياه من مغبة السقوط في معركة القضاء، الامر الذي قد يتسبب في تعرض المحافظ للحبس لمدة عام، والعزل منصبه طبقاً لما نص عليه قانون العقوبات.

التعليقات