الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تدين الأوضاع الاعتقالية في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
بيان صادر عن فرع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال حول الأوضاع الاعتقالية المتفجرة في سجون الكيان الاسرائيلي "إن سياسة القمع والتنكيل والانتقام والقتل البطيء ما زالت مستمرة وتتصاعد يوماً بعد الآخر؛ فإدارة السجون التي تعتبر أداة من أدوات حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تجد أن الظرف بات مواتياً للانقضاض على منجزاتنا كأسرى، وتضييق شروط الحياة اليومية، والأخطر من ذلك ارتفاع دائرة سياسة الاعدام البطيء للعديد من الأسرى عبر سياسة الإهمال الطبي المتعمد والمبرمج والتي كانت من نتائجها سابقاً استشهاد عشرات الأسرى".
واليوم أعداد أخرى تعاني وتتعرض لذات عملية الإعدام البطيء وما يحدث مؤخراً في السجون يمكن إيجازه عبر العناوين التالية:أولاً: الخطر الذي يهدد حياة عدد من الأسرى وفي مقدمتهم الأسير المجاهد يسري المصري، والذي يعاني من مرض مزمن، وإدارة السجون تماطل بتقديم العلاج له، وترفض التعاطي مع طلب الإفراج عنه، وهذا ينطبق أيضاً على عدد آخر من الأسرى، ما يشير إلا أنه إذا استمرت حالة الصمت على ما يحدث في السجون بحق الأسرى المرضى تحديداً فهذا العام سيشهد استشهاد أسرى جدد في السجون، فحالة الأسير يسري حالة واحدة من عدة حالات أوضاعها الصحية متردية وخطيرة.
ثانياً: تصاعد سياسة المداهمات الليلية للغرف والأقسام، واستخدام وحدات القتلة المسماة (متسادا) في هذه الاقتحامات كما حدث في سجني (جلبوع وإيشيل) مؤخراً، وما تم في سجن (عوفر) من استخدام الكلاب والأسلحة في عملية اقتحام الغرف والأقسام، وهذا ما يولدّ مواجهات دائمة وقمع من قبل إدارة السجون.
ثالثاً: استمرار سياسة المنع الأمني لعائلات الأسرى من زيارة أبنائهم، وتطور هذه السياسة لتشمل أيضاً منع العديد من الأسرى منذ عدة أشهر من رؤية عائلاتهم، وفي مقدمتهم القائد الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات الذي يمنع من زيارة عائلته منذ عدة شهور، حيث يهدف هذا الإجراء إلى عزل القائد سعدات عن كل تواصل وتفاعل حتى مع اسرته، وحصاره واستهدافه أيضاً عبر التنقل الدائم والمستمر بين السجون، وما يتركه هذا الإجراء من نتائج على صحته ، فإدارة السجون باتت تستهدف الرفيق وحياته عبر التنقلات وسياسة الاهمال الطبي.
رابعاً: سياسة العزل الانفرادي والتي لم تنتهِ رغم اضراب 2012، حيث ما زال العديد من الاسرى يقبعون في زنازين العزل الانفرادي، والمؤشرات تشير إلى أن دائرة الاستهداف عبر هذه السياسة ترتفع وتزداد.
خامساً: استمرار إضراب المجاهد خضر عدنان ضد إجراء الاعتقال الاداري التعسفي بحقه، وبحق المئات من الأسرى الإداريين، وهذه المواجهة التي ستتسع لتشمل أسرى إداريين آخرين وأسرى داعمين لهذه الخطوة.
سادساً: الاعتداءات شبه اليومية التي يقوم بها أفراد من (وحدة النخشون) ضد الأسرى أثناء نقلهم إلى المحاكم وبين السجون، حيث شهد هذا العام تصاعد ملحوظ في هذه الاعتداءات.إن ما ذكر من عناوين لما يجري اليوم، وما سنعاني منه في السجون من اعتداء وقمع وسياسات استفزازية لنا كأسرى على المستوى النفسي والجسدي باتت ضاغطاً على الأسرى بضرورة المواجهة ورفع وتيرتها والتي حتماً ستفجرها حادث اعتداء أو استشهاد أسير، فالأوضاع غاية في الخطورة وما نتعرض له كأسرى جريمة بكل المعاني.
وإننا في هذا السياق ندعو جماهير شعبنا والقوى والفصائل الوطنية والإسلامية ومؤسسات العمل الوطني إلى عقد اجتماع وطني على أعلى مستوى بمشاركة كافة القوى الوطنية والإسلامية لإقرار برنامج وطني نضالي شامل لدعم نضال الحركة الأسيرة في مواجهة سياسة إدارة السجون، وأن تكون قضية الأسرى بوصفها قضية الكل الوطني في ظل هذا الظرف حلقة وحدة بين كافة المكونات السياسية، لأن وحدتنا هي الضامن الرئيسي لدعم نضالنا كأسرى ومساندتنا من أجل مواجهة سياسة حكومة الاحتلال ضدنا.
أن يتم تفعيل حالة النضال الميداني على الأرض وبالأخص فيما يتعلق بالأسرى المرضى المهددة حياتهم بالخطر، وفي مقدمتهم الأسير يسري المصري، فالأوضاع الراهنة في داخل السجون متفجرة وتحتاج إلى فعل بمستوى الحدث، ودعم خطوة إضراب المجاهد خضر عدنان والذي يعيد إثارة قضية الاعتقال الإداري ومواجهة هذه السياسة الخطيرة، ودعوة جماهير شعبنا والقوى والفصائل الوطنية والمؤسسات إلى ضرورة دعم نضال الأسرى الإداريين فضلاً عن ودعم خطوة الأسير عدنان.
إن استمرار اعتقال الرفيقة خالدة جرار عضو المجلس التشريعي كما أعضاء المجلس التشريعي الآخرين يحتاج إلى جهد فلسطيني جاد من أجل التصدي لسياسة استهداف صوت المقاومة، واستهداف الديمقراطية الفلسطينية، ويتطلب إطلاق أوسع حملة محلية ودولية من أجل إطلاق سراحهم من سجون الاحتلال، وجعل قضية الأسرى والنواب والإداريين على رأس سلم أولويات الكل الوطني.
إن أوضاعنا كأسرى راهناً تحتاج إلى أوسع حالة دعم ونضال ومساندة ونأمل أن تجد هذه الدعوة صداها اللازم، فنحن وطنياً نحتاج إلى إستراتيجية وطنية موحدة من اجل تحقيق قضية الأسرى.
بيان صادر عن فرع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال حول الأوضاع الاعتقالية المتفجرة في سجون الكيان الاسرائيلي "إن سياسة القمع والتنكيل والانتقام والقتل البطيء ما زالت مستمرة وتتصاعد يوماً بعد الآخر؛ فإدارة السجون التي تعتبر أداة من أدوات حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تجد أن الظرف بات مواتياً للانقضاض على منجزاتنا كأسرى، وتضييق شروط الحياة اليومية، والأخطر من ذلك ارتفاع دائرة سياسة الاعدام البطيء للعديد من الأسرى عبر سياسة الإهمال الطبي المتعمد والمبرمج والتي كانت من نتائجها سابقاً استشهاد عشرات الأسرى".
واليوم أعداد أخرى تعاني وتتعرض لذات عملية الإعدام البطيء وما يحدث مؤخراً في السجون يمكن إيجازه عبر العناوين التالية:أولاً: الخطر الذي يهدد حياة عدد من الأسرى وفي مقدمتهم الأسير المجاهد يسري المصري، والذي يعاني من مرض مزمن، وإدارة السجون تماطل بتقديم العلاج له، وترفض التعاطي مع طلب الإفراج عنه، وهذا ينطبق أيضاً على عدد آخر من الأسرى، ما يشير إلا أنه إذا استمرت حالة الصمت على ما يحدث في السجون بحق الأسرى المرضى تحديداً فهذا العام سيشهد استشهاد أسرى جدد في السجون، فحالة الأسير يسري حالة واحدة من عدة حالات أوضاعها الصحية متردية وخطيرة.
ثانياً: تصاعد سياسة المداهمات الليلية للغرف والأقسام، واستخدام وحدات القتلة المسماة (متسادا) في هذه الاقتحامات كما حدث في سجني (جلبوع وإيشيل) مؤخراً، وما تم في سجن (عوفر) من استخدام الكلاب والأسلحة في عملية اقتحام الغرف والأقسام، وهذا ما يولدّ مواجهات دائمة وقمع من قبل إدارة السجون.
ثالثاً: استمرار سياسة المنع الأمني لعائلات الأسرى من زيارة أبنائهم، وتطور هذه السياسة لتشمل أيضاً منع العديد من الأسرى منذ عدة أشهر من رؤية عائلاتهم، وفي مقدمتهم القائد الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات الذي يمنع من زيارة عائلته منذ عدة شهور، حيث يهدف هذا الإجراء إلى عزل القائد سعدات عن كل تواصل وتفاعل حتى مع اسرته، وحصاره واستهدافه أيضاً عبر التنقل الدائم والمستمر بين السجون، وما يتركه هذا الإجراء من نتائج على صحته ، فإدارة السجون باتت تستهدف الرفيق وحياته عبر التنقلات وسياسة الاهمال الطبي.
رابعاً: سياسة العزل الانفرادي والتي لم تنتهِ رغم اضراب 2012، حيث ما زال العديد من الاسرى يقبعون في زنازين العزل الانفرادي، والمؤشرات تشير إلى أن دائرة الاستهداف عبر هذه السياسة ترتفع وتزداد.
خامساً: استمرار إضراب المجاهد خضر عدنان ضد إجراء الاعتقال الاداري التعسفي بحقه، وبحق المئات من الأسرى الإداريين، وهذه المواجهة التي ستتسع لتشمل أسرى إداريين آخرين وأسرى داعمين لهذه الخطوة.
سادساً: الاعتداءات شبه اليومية التي يقوم بها أفراد من (وحدة النخشون) ضد الأسرى أثناء نقلهم إلى المحاكم وبين السجون، حيث شهد هذا العام تصاعد ملحوظ في هذه الاعتداءات.إن ما ذكر من عناوين لما يجري اليوم، وما سنعاني منه في السجون من اعتداء وقمع وسياسات استفزازية لنا كأسرى على المستوى النفسي والجسدي باتت ضاغطاً على الأسرى بضرورة المواجهة ورفع وتيرتها والتي حتماً ستفجرها حادث اعتداء أو استشهاد أسير، فالأوضاع غاية في الخطورة وما نتعرض له كأسرى جريمة بكل المعاني.
وإننا في هذا السياق ندعو جماهير شعبنا والقوى والفصائل الوطنية والإسلامية ومؤسسات العمل الوطني إلى عقد اجتماع وطني على أعلى مستوى بمشاركة كافة القوى الوطنية والإسلامية لإقرار برنامج وطني نضالي شامل لدعم نضال الحركة الأسيرة في مواجهة سياسة إدارة السجون، وأن تكون قضية الأسرى بوصفها قضية الكل الوطني في ظل هذا الظرف حلقة وحدة بين كافة المكونات السياسية، لأن وحدتنا هي الضامن الرئيسي لدعم نضالنا كأسرى ومساندتنا من أجل مواجهة سياسة حكومة الاحتلال ضدنا.
أن يتم تفعيل حالة النضال الميداني على الأرض وبالأخص فيما يتعلق بالأسرى المرضى المهددة حياتهم بالخطر، وفي مقدمتهم الأسير يسري المصري، فالأوضاع الراهنة في داخل السجون متفجرة وتحتاج إلى فعل بمستوى الحدث، ودعم خطوة إضراب المجاهد خضر عدنان والذي يعيد إثارة قضية الاعتقال الإداري ومواجهة هذه السياسة الخطيرة، ودعوة جماهير شعبنا والقوى والفصائل الوطنية والمؤسسات إلى ضرورة دعم نضال الأسرى الإداريين فضلاً عن ودعم خطوة الأسير عدنان.
إن استمرار اعتقال الرفيقة خالدة جرار عضو المجلس التشريعي كما أعضاء المجلس التشريعي الآخرين يحتاج إلى جهد فلسطيني جاد من أجل التصدي لسياسة استهداف صوت المقاومة، واستهداف الديمقراطية الفلسطينية، ويتطلب إطلاق أوسع حملة محلية ودولية من أجل إطلاق سراحهم من سجون الاحتلال، وجعل قضية الأسرى والنواب والإداريين على رأس سلم أولويات الكل الوطني.
إن أوضاعنا كأسرى راهناً تحتاج إلى أوسع حالة دعم ونضال ومساندة ونأمل أن تجد هذه الدعوة صداها اللازم، فنحن وطنياً نحتاج إلى إستراتيجية وطنية موحدة من اجل تحقيق قضية الأسرى.

التعليقات