خدمة .... ام نقمة
الكاتب : بسام زكارنة
قانون الخدمة المدنية الذي تم إقراره في العام ١٩٩٨ وما جرى عليه من تعديلات مقبول رغم وجود ملاحظات من هنا او هناك .
الحكومة لا تطبق كامل قانون الخدمة المدنية المقر وتدوسه يوميا سواء بعدم تطبيق العلاوات من إشراف ومخاطرة الى غلاء المعيشة حتى المواصلات ، الا ان الموظف تكيّٓف معه وطالب بطرق مختلفة تنفيذ القانون ، نجح مرات وفشل مرات .
ما يحدث خلال الفترة القصيرة الماضية من اقرار قوانين او تعديلات في ظل غياب المجلس التشريعي وقمع النقابات تجاوزات خطيره تمس كل الشرائح الشعبية سواء فرض الرسوم والضرائب وصولاً لما حدث مؤخراً من تعديل خطير على سلم الدرجات في قانون الخدمة المدنية بحيث اعدم وبشكل كامل المعلمين والموظفين من الفئة الثانية فما دون حيث كان هناك رسوب وظيفي يمنعهم من الانتقال للفئة الاولى لكنها احيانا كانت تتم وبأساليب قانونية مختلف و بعد التعديلات أُعدِم الموظف والمعلم نهائيا وحرم من دخول الفئة الاولى .
النقابات لم يتم اطلاعها على السلم الجديد الا بعد إقراره ومن الصحف فقط ، ومن هنا نقول ان نقابة الموظفين ترفض رفضاً قاطعاً هذا التعديل ولم نسمع عن اي قبول لنقابة كما أشار ديوان الموظفين ، والواضح لنا ان تغييب صوت النقابة كان مبرمجاً .
البنك الدولي والذي يقف على تفاصيل كل التعديلات واقرار القوانين، يقدم شهادات وهمية لا سند لها الا حجم رضاهم عن تنفيذ برامجهم المُدٓمره من اي مسؤول دون الاكتراث في المواطن وحاجاته، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي غود موندسون المقيم في الضفة الغربية اشاد مثلا بالأسلوب الذي تعاملت فيه السلطة الفلسطينية عندما حجزت إسرائيل الضرائب الفلسطينية ،حيث قال " انه من غير العادي جدا في أي اقتصاد أن يقبل موظفو القطاع العام ولمدة 4 أشهر اقتطاع 40% من رواتبهم بدون حدوث مشاكل " ولم يذكر قمع النقابات ومنع اي جسم من حرية التعبير عن الازمة ودون الإشارة الى انتماء الموظف لوطنه وقناعته بمواجهة سياسة الابتزاز الاسرائيلي فلم يكن اقتصادنا قوياً بل كان المواطن مصدر قوتنا الذي شارف على الموت صامداً شامخاً، وفي فترة حكومة فياض وزع البنك شهادات عامةً وشخصية ثبت للجميع عدم مصداقيتها وحجم ضررها على شعبنا.
ان القانون الذي تم وضع فلسفته من خبراء فلسطينين وطنيين ليكون قانون خدمة مدنية يحول اليوم لقانون نقمة حكومية وضع من خبراء دوليين مسيسين ليسوا فلسطينين ، ما تقدم شي بسيط مما يتم ولكن " لا يجب أن آكل البيضة كلها لأعرف أنّها فاسدة".
قانون الخدمة المدنية الذي تم إقراره في العام ١٩٩٨ وما جرى عليه من تعديلات مقبول رغم وجود ملاحظات من هنا او هناك .
الحكومة لا تطبق كامل قانون الخدمة المدنية المقر وتدوسه يوميا سواء بعدم تطبيق العلاوات من إشراف ومخاطرة الى غلاء المعيشة حتى المواصلات ، الا ان الموظف تكيّٓف معه وطالب بطرق مختلفة تنفيذ القانون ، نجح مرات وفشل مرات .
ما يحدث خلال الفترة القصيرة الماضية من اقرار قوانين او تعديلات في ظل غياب المجلس التشريعي وقمع النقابات تجاوزات خطيره تمس كل الشرائح الشعبية سواء فرض الرسوم والضرائب وصولاً لما حدث مؤخراً من تعديل خطير على سلم الدرجات في قانون الخدمة المدنية بحيث اعدم وبشكل كامل المعلمين والموظفين من الفئة الثانية فما دون حيث كان هناك رسوب وظيفي يمنعهم من الانتقال للفئة الاولى لكنها احيانا كانت تتم وبأساليب قانونية مختلف و بعد التعديلات أُعدِم الموظف والمعلم نهائيا وحرم من دخول الفئة الاولى .
النقابات لم يتم اطلاعها على السلم الجديد الا بعد إقراره ومن الصحف فقط ، ومن هنا نقول ان نقابة الموظفين ترفض رفضاً قاطعاً هذا التعديل ولم نسمع عن اي قبول لنقابة كما أشار ديوان الموظفين ، والواضح لنا ان تغييب صوت النقابة كان مبرمجاً .
البنك الدولي والذي يقف على تفاصيل كل التعديلات واقرار القوانين، يقدم شهادات وهمية لا سند لها الا حجم رضاهم عن تنفيذ برامجهم المُدٓمره من اي مسؤول دون الاكتراث في المواطن وحاجاته، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي غود موندسون المقيم في الضفة الغربية اشاد مثلا بالأسلوب الذي تعاملت فيه السلطة الفلسطينية عندما حجزت إسرائيل الضرائب الفلسطينية ،حيث قال " انه من غير العادي جدا في أي اقتصاد أن يقبل موظفو القطاع العام ولمدة 4 أشهر اقتطاع 40% من رواتبهم بدون حدوث مشاكل " ولم يذكر قمع النقابات ومنع اي جسم من حرية التعبير عن الازمة ودون الإشارة الى انتماء الموظف لوطنه وقناعته بمواجهة سياسة الابتزاز الاسرائيلي فلم يكن اقتصادنا قوياً بل كان المواطن مصدر قوتنا الذي شارف على الموت صامداً شامخاً، وفي فترة حكومة فياض وزع البنك شهادات عامةً وشخصية ثبت للجميع عدم مصداقيتها وحجم ضررها على شعبنا.
ان القانون الذي تم وضع فلسفته من خبراء فلسطينين وطنيين ليكون قانون خدمة مدنية يحول اليوم لقانون نقمة حكومية وضع من خبراء دوليين مسيسين ليسوا فلسطينين ، ما تقدم شي بسيط مما يتم ولكن " لا يجب أن آكل البيضة كلها لأعرف أنّها فاسدة".
