المستشار عمر البرش: تقرير أمنتسي غير موضوعي

رام الله - دنيا الوطن
في الوقت الذي لا يزال أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة يعانون من أثار العدوان الأخير على غزة في 2014 م وذلك نتيجة ما خلفه هذا العدوان الوحشي من تدمير شامل للبنية التحتية ومنازل المواطنين اللذين مازالوا مشردين بسبب تأخر عمليات الأعمار لمنازلهم المدمرة لأسباب سياسية محضة, وكذلك سقوط ألاف الشهداء والجرحى اللذين معظمهم من المدنيين العزل, وفي ظل ذلك وبدلاً أن يصدر من منظمة العفو الدولية "أمنتسي" تقريرا منصفا يدين هذا العدوان ويطالب بمحاسبة المجرمين الصهاينة على هذا العدوان أمام المحكمة الجنائية الدولية, تخرج هذه المنظمة بتقريرها غير الموضوعي البعيد عن الواقع لتتهم حركة حماس بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة خلال حرب صيف 2014م,
وإننا إذ نستهجن ما جاء في هذا التقرير الصادر عن منظمة حقوقية دولية, فإننا نؤكد بأن ما جاء في هذا التقرير هي معلومات مغلوطة لم تعتمد في جمعها على أسس قانونية أو مهنية , ولا سيما وأن جميع مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والدولية العاملة في قطاع غزة تشهد بنزاهة القضاء في قطاع غزة, وخضوع جميع المتهمين لمحاكمات عادلة تكفل لهم حق التقاضي, والدفاع عن أنفسهم, وتنفيذ العقوبات بحقهم وفقا للقانون, وذلك بعد استنفاد المحاكمات القضائية بحقهم, واستنفاذ كافة درجات التقاضي بغض النظر عن التهم الموجه إليهم, وإنه في الواقع أن من ينتهك حقوق هؤلاء السجناء هو الاحتلال الصهيوني من خلال قصفة المتكرر للسجون أثناء العدوان على غزة وذلك بهدف إثارة الفوضى والبلبة داخل المجتمع الفلسطيني, وذلك أن بعض السجناء المحتجزين متهمون بقضايا أمنية وكانوا سببا في استشهاد العشرات من المواطنين نتيجة تعاونهم وتخابرهم مع الاحتلال الصهيوني, وبهروبهم من السجون نتيجة القصف المباشر لهذه السجون أثناء العدوان يجعل حياتهم عرضة للخطر والاستهداف من قبل ذوي المواطنين وأقاربهم الذين كانوا ضحية لتخابر هؤلاء السجناء مع الاحتلال الصهيوني,
وكذلك فإننا نطالب منظمة العفو الدولية "أمنتسي" بتحري الدقة والموضوعية عند إصدارها مثل هذه التقارير بشكل جزافي, واتهام أي جهة بدون وجه حق أو سند قانوني, وان على هذه المنظمة تحري الدقة والموضوعية وتوجيه الاتهام إلى المتهم الرئيس في هذه القضية وهو الاحتلال الصهيوني الذي كان السبب المباشر في تدمير السجون والبنية التحتية وقتل المدنيين العزل وتدمير المنازل الآمنة, ونؤكد كذلك بأنه في حالة وجود أي شبهات حول مخالفات قانونية فأنه يتم تشكيل اللجان المختصة بهذا الخصوص للوقوف على هذه المخالفة والخروج بالنتائج والتوصيات على ضوئها.
المستشار/ عمر أحمد البرش
وكيل وزارة العدل
28/5/2015م