البرنامج العربي يطلق تقريره السنوي الأول حول الفساد في مصر 2014

رام الله - دنيا الوطن
في مبادرة تعد الأولى من نوعها في مصر، أطلق البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان تقريره السنوي الأول حول النزاهة في مصر عام 2014، في إطار مشروعه: "شركاء من أجل النزاهة في القطاع الحكومي المصري".

ويجهز البرنامج العربي لتقريره السنوي الثاني حول الفساد في مصر ليطلقه في الربع الأول من العام 2016 ليكون التقرير بمثابة آلية سنوية مصرية من آليات المجتمع المدني الفعالة في رصد ومكافحة الفساد في مصر ودعم النزاهة والشفافية في القطاع الحكومي المصري اتساقا مع أحكام المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ودعما للخطة الوطنية الاستراتيجية لمكافحة الفساد والتي أطلقتها الحكومة في التاسع من ديسمبر 2014.

والتقرير  جاء في 205 ورقة من القطع المتوسط ، جاء في قسمين: تضمن القسم الأول  أحوال النزاهة في مصر خلال العام المنصرم واشتمل على فصلين تناول أولهما الإطار القانوني الحاكم للنزاهة والتشريعات التي تكافح الفساد في دراسة مقارنة مع الاتفاقية الدولية ذات الصلة.

بينما تناول الفصل الثاني موضوع وضع النزاهة في القطاع الحكومي ومكافحة الفساد خلال عام 2014 من خلال استعراض وضع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد وآليات الرقابة الرسمية لمكافحة الفساد في مصر وجهود هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد وكذا دور المجتمع المدني في المجال ذاته.

واستعرض التقرير بالأرقام بعض القضايا التي تم كشفها في مجال مكافحة الفساد من خلال التقارير الرسمية.

بينما ركز القسم الثاني وهو القسم الأصغر على جهود البرنامج العربي في مجال مكافحة الفساد.

سواء تلك التي نفذها في إطار مشروع شركاء من أجل النزاهة، أو تلك التي نفذها في سياق مشروعه: "نحو تضمين الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في المناهج التعليمية المصرية".

والتقرير أعده الأستاذين/ محمد عبد الله خليل و محمود عبد الفتاح، وراجعه ودققه الأستاذ/ حجاج نايل.

وتضمن التقرير موجزا باللغة الإنجليزية.