لجنة السياسات العمالية تدعو لتعزيز الحوار الاجتماعي وتبني سياسات للحماية الاجتماعية

رام الله - دنيا الوطن
محمد العطاونه - دعت لجنة السياسات العمالية الفلسطينية إلى ضرورة تعزيز الحوار الاجتماعي الفلسطيني ومأسسته، وإقرار وتبني سياسات تحارب البطالة والفقر وتوفر الحماية الاجتماعية للعمال والعاملات الفلسطينيين وأسرهم جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة ، اليوم ، الذي عقدته في مقر وزارة العمل الفلسطينية بمدينة رام الله ، بحضور وكيل وزارة العمل ناصر قطامي وحسام حجاوي رئيس الغرفة التجارية والصناعية الفلسطينية في نابلس وشاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين إلى جانب عدد من ممثلي الاتحادات والنقابات العمالية الفلسطينية وممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص وعدد من مسؤولي دوائر وزارة العملوكيل وزارة العمل الفلسطينية ناصر قطامي وخلال الاجتماع أكد على أن الحوار الاجتماعي وتعزيزه يشكل الأساس للشراكة الحقيقية بين الشركاء الاجتماعيين وإطراف الإنتاج الفلسطينية الثلاث وهو الطريق السليم لفتح كافة الملفات العمالية والمجتمعية التي تخص العمل والعمال 
كما أشار في حديثه إلى الجدية العالية والمسؤولية التي يبديها الشركاء الاجتماعيون الفلسطينيون في الاجتماعات والنقاشات حول العديد من القضايا والملفات العمالية المهمة مثل الضمان الاجتماعي وقانون تنظيم العمل النقابي بالإضافة إلى المراجعات والملاحظات حول تعديلات تشريعات قانون العمل الفلسطينيمن جانبه تحدث شاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات العمال حول أهمية انعقاد الاجتماع ودعا إلى ضرورة مواصلة الاجتماعات بين ممثلي أطراف الإنتاج لمناقشة كافة القضايا والملفات العمالية للوصول إلى نتائج مثمرة وبناءة تسهم في تقديم الخدمة الأفضل لكافة فئات المجتمع الفلسطيني وفي مقدمتهم فئة العمال
كما أعرب "سعد" عن أمله في الوصول، من خلال النقاشات السابقة والحالية للإسراع في إقرار قانون عادل للضمان الاجتماعي وقانون التنظيم النقابي وإدخال التعديلات اللازمة على قانون العمل الفلسطيني بعد إبداء الملاحظات والتعديلات عليه من قبل الشركاء الاجتماعيينوبدوره أشاد حسام حجاوي بالحوار الاجتماعي الجاري بين أطراف الإنتاج الفلسطينية والذي يهدف بالأساس إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية الفلسطينية وتأمين ضمان الاجتماعي يسهم في تخفيف الأعباء عن العمال ويضمن حياة مستقرة ووضع اقتصادي أفضل يغطي احتياجاتهم وأسرهم 
كما دعا حجاوي إلى دعم القطاعات التشغيلية الفلسطينية المختلفة من خلال التدخلات والسياسات الحكومية البناءة التي من شأنها تخفيف العبء على أصحاب العمل وتشجيعهم على الاستثمار وبما يخفف من معدلات البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني مشيرا إلى ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور مع مراعاة ذالك في قطاعي رياض الأطفال والنسيج وفقا للاتفاق التي جرى بشأنها مع الحكومة.