السجن 8 أشهر لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بتهمة الفساد
رام الله - دنيا الوطن - وكالات
أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت حكمت عليه محكمة في القدس بالسجن ثمانية أشهر مع النفاذ، بتهمة الفساد.
وأعلن محامو أولمرت (69 عاماً) الذي تولى رئاسة الحكومة بين 2006 و2009 على الفور استئناف الحكم.
وأدين أولمرت في نهاية مارس (آذار) الماضي بتهمة الحصول على غرض ما بالغش في ظروف مشددة وخيانة الأمانة العامة، عندما كان رئيساً لبلدية القدس، وذكرت الأنباء المتداولة أن المحكمة دانت المسؤول الإسرائيلي الأسبق بتهمة تلقيه رشى نقدية بواسطة مظاريف تحتوي على المال كانت تقدم له من قبل رجل الأعمال الأمريكي موريس تلانسكي.
ووجهت لأولمرت و11 مسؤولاً آخرين تهمة تسهيل بناء مجمع "هولي لاند" العقاري مقابل رشى مالية، عندما كان رئيساً لبلدية القدس في الفترة ما بين 1993 إلى 2003.
وكانت النيابة العامة قد طلبت بسجن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق لسنة على الأقل وتغريمه بمبلغ مالي، فيما طلب محامي الدفاع بالاكتفاء بغرامة وعدم الحكم عليه بالسجن.
ودعا إيهود أولمرت القضاة للنظر في المساهمة التي قدمها للمجتمع، قائلاً: "إنه لا يوجد عقاب أصعب من الذي أعيشه في السنين الطويلة الماضية".
ولم يبرر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أفعاله ولم يعترف بها، مؤكداً أنه يتوجب على المحكمة أن تأخذ مساهمته لدولة إسرائيل بعين الاعتبار.
يذكر أن القناة العاشرة الإسرائيلية بثت تسجيلات لأولمرت يتهم فيها رئيس الوزراء السابق إيهود باراك، بالاستفادة من بيع الأسلحة ووضع الأموال في حسابات بنكية خارجية، مشيرة إلى أن مساعدته السابقة هي من نشرت هذه التسجيلات.
وكانت محكمة إسرائيلية أصدرت في الـ 13 من مايو (أيار) حكماً بالسجن 6 سنوات على رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت بتهمة قبوله رشاوى تتعلق بالمشروع العقاري "هولي لاند".
أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت حكمت عليه محكمة في القدس بالسجن ثمانية أشهر مع النفاذ، بتهمة الفساد.
وأعلن محامو أولمرت (69 عاماً) الذي تولى رئاسة الحكومة بين 2006 و2009 على الفور استئناف الحكم.
وأدين أولمرت في نهاية مارس (آذار) الماضي بتهمة الحصول على غرض ما بالغش في ظروف مشددة وخيانة الأمانة العامة، عندما كان رئيساً لبلدية القدس، وذكرت الأنباء المتداولة أن المحكمة دانت المسؤول الإسرائيلي الأسبق بتهمة تلقيه رشى نقدية بواسطة مظاريف تحتوي على المال كانت تقدم له من قبل رجل الأعمال الأمريكي موريس تلانسكي.
ووجهت لأولمرت و11 مسؤولاً آخرين تهمة تسهيل بناء مجمع "هولي لاند" العقاري مقابل رشى مالية، عندما كان رئيساً لبلدية القدس في الفترة ما بين 1993 إلى 2003.
وكانت النيابة العامة قد طلبت بسجن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق لسنة على الأقل وتغريمه بمبلغ مالي، فيما طلب محامي الدفاع بالاكتفاء بغرامة وعدم الحكم عليه بالسجن.
ودعا إيهود أولمرت القضاة للنظر في المساهمة التي قدمها للمجتمع، قائلاً: "إنه لا يوجد عقاب أصعب من الذي أعيشه في السنين الطويلة الماضية".
ولم يبرر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أفعاله ولم يعترف بها، مؤكداً أنه يتوجب على المحكمة أن تأخذ مساهمته لدولة إسرائيل بعين الاعتبار.
يذكر أن القناة العاشرة الإسرائيلية بثت تسجيلات لأولمرت يتهم فيها رئيس الوزراء السابق إيهود باراك، بالاستفادة من بيع الأسلحة ووضع الأموال في حسابات بنكية خارجية، مشيرة إلى أن مساعدته السابقة هي من نشرت هذه التسجيلات.
وكانت محكمة إسرائيلية أصدرت في الـ 13 من مايو (أيار) حكماً بالسجن 6 سنوات على رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت بتهمة قبوله رشاوى تتعلق بالمشروع العقاري "هولي لاند".

التعليقات