دراسة متخصصة جديدة تظهر النجاحات المتحققة من سياسات "الأجواء المفتوحة"

رام الله - دنيا الوطن
على النقيض من المزاعم التي تدعيها شركات الطيران الأمريكية، شهدت سوق السفر الجوي من الولايات المتحدة إلى منطقة شبه القارة الهندية نمواً كبيراً خلال الفترة من 2009 إلى 2014 مع تحقيق شركات الطيران الأمريكية وشركاؤها من شركات الطيران الأوروبية في واقع الأمر لزيادة في أعداد المسافرين بلغت 223 ألف مسافر إضافي خلال تلك الفترة. وليس ذلك سوى غيض من فيض من سلسلة المزاعم التي ادعتها بعض شركات الطيران الأمريكية والتي فندها ودحضها التقرير الجديد الذي أصدرته الاتحاد للطيران اليوم.

وأظهر البحث، الذي أعدته شركة "إيدج ورث إيكونوميكس" الاستشارية الرائدة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، أن الوجهات التي تتنافس فيها الاتحاد للطيران مع شركات الطيران الأمريكية الثلاث الكبار وشركائهم في التحالفات العالمية قد شهدت في واقع الأمر زيادة في أعداد المسافرين التي نقلتها تلك الشركات، بالرغم من فقدان تلك الشركات لحصة من السوق في عدد من الوجهات.


ويسرد التقرير عدداً من الأمثلة المحددة التي تشمل:


· زادت أعداد المسافرين على متن رحلات شركات الطيران الأمريكية الثلاث الكبار وشركائها في التحالفات العالمية بنسبة 18 في المائة، أو بما يعادل 223 ألف مسافر إضافي، بالرغم من خسارة تلك الشركات لحصة سوقية تبلغ 4.4 نقطة مئوية على صعيد أعداد المسافرين على متن الدرجة السياحية بين الولايات المتحدة وشبه القارة الهندية في الفترة ما بين 2009 إلى 2014.

· على نفس النهج، شهدت أعداد مسافري الدرجات الممتازة على متن رحلات شركات الطيران الأمريكية الثلاث الكبار وشركائهم في التحالفات العالمية بين الولايات المتحدة وشبه القارة الهندية خلال نفس الفترة زيادة بنسبة 27 في المائة، أو ما يعادل 33 ألف مسافر إضافي بالرغم من تقلص الحصة السوقية لتلك الشركات بمقدار 12.5 نقطة مئوية على صعيد الدرجات الممتازة.

وبناءً على التحليلات التي يتضمنها التقرير للأسعار التي تطبقها الاتحاد للطيران في الوجهات التي تتنافس فيها مع شركات الطيران الأمريكية الثلاث الكبار، أظهر التقرير أن أسعار الاتحاد للطيران أسعار تنافسية، بما يناقض إدعاءات تلك الشركات بأن الاتحاد للطيران تقوض التنافسية.

كما يدحض التقرير الذي أعدته "إيدج ورث" الادعاءات التي تزعم بأن شركات الطيران الخليجية قد قدمت "طاقة استيعابية مفرطة" في الأسواق. وأظهر تقرير "إيدج ورث" أن تلك الادعاءات السطحية لا تصمد أمام التدقيق والفحص الدقيق من منظور اقتصادي، حيث أن الأسواق التي تعمل بها الاتحاد للطيران تتميز بمتوسط معدلات نمو اقتصادية أعلى من المتوسط العالمي، وهو ما يؤدي بدوره إلى وجود طلب أعلى على خدمات السفر الجوي. ويحدد تقرير "إيدج ورث" كذلك اعتبارات أخرى مثل الطلب المقيد الناتج عن عدم خدمة أسواق معينة بصورة كافية من جانب شركات الطيران الأمريكية.

وإلى جانب تقييم الادعاءات التي تضمنها تقرير "الأجواء المفتوحة" الصادر عن الشركات الثلاث الكبار، اشتمل التقرير الذي أعدته "إيدج ورث" على تحليل للادعاءات التي تضمنها التقرير الذي نشرته "كومباس ليكسيكون" مؤخراً بالنيابة عن الشركات الثلاث الكبار الأمريكية.

وأظهر تقرير "إيدج ورث" وجود أخطاء جوهرية بالتقرير الذي أعدته "كومباس ليكسيكون" وأن التقرير الأخير "يتجاهل أدلة رئيسية" حيث يتضمن افتراضين غير مدعومين بأي أدلة أولهما (1) أن تقرير "كومباس ليكسيكون" يتعامل مع الادعاءات التي تزعم حصول الاتحاد للطيران وناقلات خليجية أخرى على مساعدات مالية على أنها حقيقة مسلم بها، بالرغم من أن تلك الادعاءات لم تؤكدها سوى شركات الطيران الأمريكية وما تزال قيد النظر والتحقيق من قبل الحكومة الأمريكية، وثاني تلك الافتراضات (2) أن شركات الطيران الأمريكية الثلاث الكبار "تمتلك" بصورة رئيسية حركة النقل الجوي في الوجهات القائمة وأن شركات الطيران الخليجية مخولة بالمنافسة على حركة النقل الجوي فقط إذا ما أثبتت أنها "حفزت" تلك الحركة. كما أن التقرير الذي أعدته "كومباس ليكسيكون" بالنيابة عن شركات الطيران الأمريكية الثلاث الكبار لا يؤسس لأي "علاقة سببية" بين أي مزاعم بحصول شركات الطيران الخليجية على مساعدات مالية وأي ادعاءات أخرى بحدوث ضرر على شركات الطيران الأمريكية.

كما أن بعض البيانات التي يتضمنها تقرير "كومباس ليكسيكون" تتناقض بصورة مباشرة مع بيانات وشهادات أخرى قدمتها "كومباس ليكسيكون" نفسها بالنيابة عن شركات الطيران الأمريكية الثلاث الكبار في السابق.

ولا يثبت تقرير "كومباس ليكسيكون" بالأدلة حدوث أي ضرر فعلي على شركات الطيران الأمريكية بسبب شركات الطيران الخليجية، في حين يظهر التقرير الصادر عن "إيدج ورث" أن المنافسة قد أدت في واقع الأمر إلى حدوث نمو في الأسواق بصورة عامة وإلى زيادة الخيارات المتاحة أمام المستهلكين.

وتعليقاً على النتائج التي خلص إليها تقرير إيدج ورث، أفاد كيفن نايت، رئيس شؤون الاستراتيجية والتخطيط بالاتحاد للطيران، بالقول:"يمكن القول أن الادعاءات التي تزعمها شركات الطيران الأمريكية الثلاث الكبار بأن الاتحاد للطيران والناقلات الخليجية الأخرى تسبب الضرر لأعمال تلك الشركات وتأخذ منهم مسافريهم ليست ادعاءات خاطئة فحسب بل أنها كذلك ادعاءات تتسم بالصلف والغرور. فلا ريب أن شركات الطيران تلك لا "تمتلك" حرية المسافرين كما أنها ليس لها أي حقوق واجبة على المسافرين. أما الاتحاد للطيران فإنها تؤمن أن عليها اكتساب أعمالها بنفسها عبر تزويد ضيوفها الكرام بأفضل قيمة وأرقى المنتجات مقابل ما يدفعونه، إلى جانب توفيرها لأكثر الخدمات راحةً ويسراً".

وقال السيد نايت أن الاتحاد للطيران خلال عام 2014 قد أضافت ما يصل إلى 182 ألف مسافر إلى شبكات شركات الطيران الأمريكية بما في ذلك شركة أميركان آيرلاينز ودلتا آيرلاينز ويونايتد آيرلاينز، مع تقديرات بأن هذه الأعداد قد تنمو بنسبة تبلغ 65 في المائة بحيث تصل إلى 300 ألف مسافر تقريباً خلال عام 2015.

وأضاف السيد نايت "نعمل مع 48 شركة طيران في مختلف أنحاء العالم يستفيدون جميعاً من موقعنا الاستراتيجي في منطقة الخليج العربي لتوفير قدرات الربط لمسافريهم إلى الأسواق الناشئة في مناطق الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وآسيا. وقد ساهمت الاتحاد للطيران كذلك في إضافة المسافرين على متن رحلاتها إلى شبكات الوجهات التابعة لشركائنا بما في ذلك شركات طيران أمريكية، ومن ثم فإننا قد ساهمنا في زيادة نطاق الوصول لشبكات وجهاتنا جميعاً وزيادة الخيارات المتاحة للمستهلكين".

وتابع بالقول "حققت سياسة الأجواء المفتوحة الأمريكية نجاحات كبيرة لشركات الطيران الأمريكية كما أتاحت لشركات طيران أخرى مثل الاتحاد للطيران بأن تربط المسافرين بالولايات المتحدة من أسواق لم يكن بمقدورهم السفر منها بطريقة أخرى. كما أن سياسة الأجواء المفتوحة قد أجبرت الثلاث الكبار وشركائهم في التحالفات العالمية، الذين يسيطرون سوياً على أكثر من 50 في المائة من حركة المسافرين الجويين العالمية، على أن يكونوا أكثر تنافسية عن ذي قبل. ومن ثم فإن من المؤسف أن تسعى تلك الشركات نفسها في الوقت الراهن على إعادة الوضع إلى ما قبل العمل بسياسة الأجواء المفتوحة وإيقاف المنافع الكبرى التي تحققها على صعيد التنافسية والعملاء على السواء".

وقد أكدت الاتحاد للطيران كذلك أنها سوف تقدم ردها الكامل إلى الحكومة الأمريكية بنهاية شهر مايو/أيّار.