ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورشة عمل بعنوان: "الحماية القانونية للصحفيين!! الصحفي الفلسطيني بين هواجس الأمن والمهنية"

رام الله - دنيا الوطن
طالب إعلاميون بضرورة العمل على اصدار قانون جديد وتعديل القانون الذي ينظم ممارسة حرية الرأي والتعبير وقانون العقوبات وقانون المطبوعات لتوفير بيئة قانونية تكفل حقوق الصحفيين وأن يكون القضاء هو الجهة الرسمية الفاصلة في قضاياهم؛ للقضاء على كافة أشكال الانتهاكات التي تمارس بحق الصحفيين ومنح الصحفي حق الحصانة أثناء تأدية عمله توازي الحصانة الخاصة بالموظف العام ومحاسبة كل جهة ترتكب أي انتهاك ضدهم، كما طالبوا بوجود نقابة قوية وفعالة للصحفيين تتحمل المسؤولية وتوفير البيئة الخصبة واللازمة لممارسة عملهم الصحفي دون قيود، وتبني قضايا الإعلاميين الشباب.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها ملتقى إعلاميات الجنوب بعنوان "الحماية القانونية للصحفيين!! الصحفي الفلسطيني بين هواجس الأمن والمهنية" بحضور كل من: أ. سلامة معروف مدير عام الإعلام الحكومي بغزة ود. تحسين الأسطل نائب نقيب الصحفيين ود. خالد القيق المتخصص بالتشريعات الإعلامية وإعلاميين وإعلاميات من جنوب قطاع غزة.
يأتي ذلك ضمن أنشطة مشروع "عين الإعلام على عمليات العدالة" الذي ينفذه ملتقى إعلاميات الجنوب بتمويل من: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة العدالة والآمن للشعب الفلسطيني ( 2014-2017 ) UNDP.
هذا وافتتحت الورشة ليلى المدلل رئيس مجلس إدارة الملتقى بالترحيب بالحضور والتعريف بالمشروع، كما أشارت بأن الأحداث اليومية والتقارير الصادرة عن المؤسسات الحقوقية تؤكد بأن الصحفي الفلسطيني لا يجد الحماية القانونية أثناء تأدية عمله وضمانة حمايته من الانتهاكات التي يتعرض لها من جميع الجهات متمثلة بالاحتلال الإسرائيلي وأجهزة السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتتجسد هذه الانتهاكات في الاعتقال والاحتجاز والاستدعاء والتعرض للتهديد والاعتداءات واقتحام المؤسسات الصحفية وإغلاقها والمنع من التغطية ومزاولة المهنة وحظر الحصول على المعلومة، رغم وجود العديد من القوانين التي تنظم وتحمي مهنة الصحافة كقانون المطبوعات وقانون العقوبات والمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير وتطبيق هذه المعايير على الدستور الفلسطيني .
وأفاد د.خالد القيق المتخصص بالتشريعات الإعلامية بأن هناك استهتار بالجانب القانوني الذي يخص الصحفيين من قبل المؤسسات الإعلامية ويرى أن القانون الفلسطيني بحاجة للتغيير وأن القانون الموجود لا يخدم مصلحة وعمل الصحفي الفلسطيني، وقدم توضيحا لنصوص القانون الخاص بالعمل الإعلامي مثل قانون المطبوعات والنشر وقانون العقوبات، مستعينا بأمثلة من دول أخرى.
وأفاد أن الصحفي يؤدي خدمة للمجتمع ويدافع عن حقوق المواطن ويساعد الدولة في الكشف عن الفساد والانحراف مما يعزز الحكم السليم ويجعلها قادرة على إدارة البلاد فهو يستحق المكافأة والحماية وليس العقاب والتقييد والمنع من الوصول للمعلومة وتغطية الأحداث ونقل الحقيقة.
البيئة القانونية الفلسطينية
بدوره، استعرض أ.سلامة معروف البيئة القانونية والأوضاع السياسية للحالة الفلسطينية ودور مكتب الاعلام الحكومي لدعم العمل الاعلامي فى قطاع غزة والتسهيلات المقدمة للصحفيين.
وأوضح معروف أن الواقع الإعلامي الفلسطيني يفتقد للبيئة القانونية المنشودة، وهناك عدد من التجاوزات، وذلك يعود الي عدم فهم الصحفي لدوره كصحفي ولجهله بما يملى عليه من حقوق وما له من واجبات في القوانين الرسمية التي تعتليها حالة من القصور والنقص كلنا متفقين عليها.
وتطرق سلامة إلى القوانين التي تنظم العمل الصحفي وهى القانون الأساسي كما في المادة 19 والمادة 27 وهي نصوص عامة أتاحت للصحفي مسألة تأسيس وسائل الإعلام وحظر الرقابة عليها، وكذلك قانون المطبوعات والنشر الذي صدر في عام 1995 حيث كان أكثر ملامسة لمهنة الإعلام ويضم 51 مادة ، من ضمنها المادة 37 التي تقيد وتسيء إلى حرية الصحافة المطبوعات والنشر.
واكد أن البيئة السياسية التي يمر بها المجتمع الفلسطيني والانقسام السياسي اثر بشكل سلبي على جميع مناحي الحياة، خاصة مهنة الصحافة .
وشدد على ضرورة قيام جميع الجهات المعنية بمسئولياتها تجاه حماية الصحفيين وحل كافة الإشكاليات السياسية ومطالبة وسائل الاعلام بالتزام أخلاقيات المهنة وتجنب المناكفات السياسية.
وطالب الصحفي الفلسطيني بعدم التخلي عن دوره كسلطة رابعة لصالح فصيل سياسي فأصبح التنظيم السياسي هو الذي يوجهها.
وذكر أن الواقع الاعلامي الفلسطيني شهد خلال السنوات الماضية الكثير الانتهاكات والتجاوزات بحق الصحفيين بلغ عددها 637 انتهاك من عام 2006 حتى عام 2014 من قبل الجهات الرسمية في الضفة وغزة، ومنها 234 في قطاع غزة، تنوعت مابين اعتقال واحتجاز أو التعرض لإطلاق نار أو مصادرة أو إتلاف معدات أو إغلاق مؤسسات.
بدوره أكد تحسين الاسطل نائب نقيب الصحفيين في قطاع غزة على حاجة الصحفيين لقانون جديد ضمن المعايير الدولية ينظم سير الصحافة والممارسة والأجواء الديمقراطية، خاصة أن القوانين الموجودة مقيدة للعمل الصحفي وغير كافية، ونطالب بإلغاء جميع القوانين المعمول بها.
وأوضح الأسطل أن النقابة ترفض كل أشكال الاعتداء على الصحفيين خاصة وأن الصحفي يقوم بمهامه من أجل خدمة وطنه وانه ادى رسالة عظيمة أثناء الحرب، ويجب على الجهات المسؤولة تسهيل مهمته والعمل على عدم تكرار هذه الانتهاكات، ومن حق الصحفي الحصول على المعلومة طبقا لمواد القانون وطالب بان يشمل القانون حقوق الصحفيين أثناء تأدية عملهم كنا الموظف في المصالح الحكومية.
ولفت الى ارتفاع نسبة الاعتداء على الصحفيين في الآونة الاخيرة بشكل ملحوظ مستشهدا بحادثة الصحفي أحمد فياض مراسل الجزيرة نت في قطاع غزة الذي تعرض للضرب من شرطة غزة وتم احتجازه لعدة ساعات قبل الافراج عنه لحين العرض على النيابة، وذلك اثناء تغطيته زيارة وزير الاوقاف التركي الى القطاع.
وذكر الأسطل أن الأصل أن تكون ان النقابة هي البيت الحاضن للمجموع الصحفي، ولكنها في الوقت لا ترقي ان تكون ممثل حقيقي للصحفيين بسبب الخلافات السياسية، ولكنها رغم تعمل على الحفاظ على حقوق الصحفيين والتواصل مع الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وطالب الإعلاميين بالتواصل مع النقابة وإبلاغها بما يواجههم من تعديات .
ودعا كافة الصحفيين بضرورة الانتساب للنقابة لإجراء الانتخابات لإيجاد جسم نقابي جديد والارتقاء بعمل النقابة.
من جانبهم، استنكر بعض الصحفيين في مداخلاتهم قانون المطبوعات والنشر لأنه على حد وصفهم سيئ، طالبوا بإلغائه لان العمل الصحفي ليست بحاجة إلى قانون يقيد العمل بل بحاجة الى تنظيم ذاتي و دور فاعل من النقابة والمؤسسات الاعلامية لوضع مدونة سلوكية واخلاقية.
وأكدوا أن هناك خلل فى ثقافة الجهات الرسمية في التعامل مع الصحفيين وأي حكومة عليها ان تدرك ان الاعلام هو مراه تعكس هموم ومتطلبات المواطنين وأن الصحفي يقوم بدوره، مما يتطلب منها فتح المساحة للعمل للانتقاد والتعديل