مساواة تختتم البرنامج التدريبي عن الاتفاقيات الدولية الموقعة من فلسطين بآخر دورة "القانون الجنائي"
رام الله - دنيا الوطن
عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" دورة تدريبية في غزة تحت عنوان: " القانون الجنائي الدولي " بدعم من وزارة الخارجية الهولندية.
استهدف التدريب 35 محامياً مزاولاً ومتدرباً وطالب قانون من بينهم 12 من الإناث وحاضر فيها القاضي الدكتور عبد الله جرادة.
مستنداً إلى قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936 ناقش الدكتور جرادة التطور التاريخي للقانون الجنائي الدولي، ماهية القانون الجنائي الدولي ومصادره الأصلية والاحتياطية، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قضاء المحكمة الجنائية الدولية، أهداف إنشاء القضاء الجنائي الدولي، توضيح المقصود بنقاط القوة والضعف في القانون الجنائي الدولي والإشكاليات العملية التي تواجه فلسطين في ملاحقة إسرائيل و المحكمة الجنائية الدولية.
وأوصى المشاركون بسد الثغرات الناجمة عن عدم الخبرة والمعرفة لدى المؤسسات والأفراد وممثلي النيابة العامة والمحامين والضحايا عن طريق التدريب وتطوير القدرات في الاختصاص الجنائي الدولي، ضرورة خلق وعي جماهيري عن طريق برامج التعليم والتوعية ليقف الرأي العام على أهمية وأبعاد الاختصاص الجنائي الدولي وآثاره الإيجابية على المجتمع، وتحقيق رغباته في ملاحقة المجرمين الدوليين، أهمية الإعداد المهني للقضايا ،مما يقتضي بذل الجهد اللازم لجمع الأدلة وإعداد
قوائم الشهود والبيانات الوثائقية والفنية، تشكيل محكمة عربية عليا بقرار من جامعة الدول العربية تختص بالنظر في جميع المسائل القانونية والنزاعات التي تقع بين الدول العربية سواء أكان موضوعها مدنياً أم جنائياً، كما يشمل اختصاصها ملاحقة المتهمين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم بحق الشعب الفلسطيني، ضرورة التنسيق وتبادل الخبرات بين الأفراد والمؤسسات المختصة ، وخلق شبكات اتصال بينهم وبين النيابة العامة والقضاة والمحامين وضحايا الانتهاكات والجهات الأكاديمية، إنشاء نيابة متخصصة يناط بها تولي قضايا الاختصاص بجمع الأدلة وإعداد القضايا للاتهام ، مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر الأمنية التي يمكن أن تواجهها ومصادر تمويلها وفاعليتها على أرض الواقع، يجب ملاءمة التشريع الفلسطيني مع نظام (روما) الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، وتضمين الجرائم الدولية فيها.
اختتمت مساواة البرنامج التدريبي الثاني الخاص بتنمية قدرات لمحاميين تحت عنوان " الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها فلسطين " والتي استغرقت "7" ايام تدريبية بمعدل "6" ساعات تدريبية بمجموع "42" ساعة تدريبية وفي نهاية الدورة تم توزيع الشهادات على المشاركين .
عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" دورة تدريبية في غزة تحت عنوان: " القانون الجنائي الدولي " بدعم من وزارة الخارجية الهولندية.
استهدف التدريب 35 محامياً مزاولاً ومتدرباً وطالب قانون من بينهم 12 من الإناث وحاضر فيها القاضي الدكتور عبد الله جرادة.
مستنداً إلى قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936 ناقش الدكتور جرادة التطور التاريخي للقانون الجنائي الدولي، ماهية القانون الجنائي الدولي ومصادره الأصلية والاحتياطية، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قضاء المحكمة الجنائية الدولية، أهداف إنشاء القضاء الجنائي الدولي، توضيح المقصود بنقاط القوة والضعف في القانون الجنائي الدولي والإشكاليات العملية التي تواجه فلسطين في ملاحقة إسرائيل و المحكمة الجنائية الدولية.
وأوصى المشاركون بسد الثغرات الناجمة عن عدم الخبرة والمعرفة لدى المؤسسات والأفراد وممثلي النيابة العامة والمحامين والضحايا عن طريق التدريب وتطوير القدرات في الاختصاص الجنائي الدولي، ضرورة خلق وعي جماهيري عن طريق برامج التعليم والتوعية ليقف الرأي العام على أهمية وأبعاد الاختصاص الجنائي الدولي وآثاره الإيجابية على المجتمع، وتحقيق رغباته في ملاحقة المجرمين الدوليين، أهمية الإعداد المهني للقضايا ،مما يقتضي بذل الجهد اللازم لجمع الأدلة وإعداد
قوائم الشهود والبيانات الوثائقية والفنية، تشكيل محكمة عربية عليا بقرار من جامعة الدول العربية تختص بالنظر في جميع المسائل القانونية والنزاعات التي تقع بين الدول العربية سواء أكان موضوعها مدنياً أم جنائياً، كما يشمل اختصاصها ملاحقة المتهمين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم بحق الشعب الفلسطيني، ضرورة التنسيق وتبادل الخبرات بين الأفراد والمؤسسات المختصة ، وخلق شبكات اتصال بينهم وبين النيابة العامة والقضاة والمحامين وضحايا الانتهاكات والجهات الأكاديمية، إنشاء نيابة متخصصة يناط بها تولي قضايا الاختصاص بجمع الأدلة وإعداد القضايا للاتهام ، مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر الأمنية التي يمكن أن تواجهها ومصادر تمويلها وفاعليتها على أرض الواقع، يجب ملاءمة التشريع الفلسطيني مع نظام (روما) الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، وتضمين الجرائم الدولية فيها.
اختتمت مساواة البرنامج التدريبي الثاني الخاص بتنمية قدرات لمحاميين تحت عنوان " الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها فلسطين " والتي استغرقت "7" ايام تدريبية بمعدل "6" ساعات تدريبية بمجموع "42" ساعة تدريبية وفي نهاية الدورة تم توزيع الشهادات على المشاركين .
