ممثلو وزارة العمل واتحادات العمال يتوافقون على مشروع" التنظيم النقابي" وتعديل قانون العمل

رام الله - دنيا الوطن

اتفق ممثلو وزارة العمل الفلسطينية والاتحادات العمالية والنقابية الفلسطينية الثلاث علىمواد مسودة قانون التنظيم النقابي الفلسطيني وعلى منهجية محددة لمراجعة وإجراءالتعديلات على قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000 المعمول به  في مده أقصاها نهاية العام الجاري 2015  .

جاءذالك في ختام ورشة العمل وجلسات الحوار الاجتماعي المكثفة التي عقدها ممثلو الفريقينبرعاية منظمة العمل الدولية في مدينة رام الله ، والتي سيتم استكمالها مع  ممثلي أصحاب العمل في وقت لاحق من  شهر أيار الجاري  .

وكيلوزارة العمل ناصر قطامي والأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد وفيتصريحين منفصلين في ختام جلسات الحوار أعلنا عن توافق الفريقين على مسودة قانونالتنظيم النقابي الفلسطيني  بعد أن أدخلتعليها التعديلات المقدمة من ممثلي الاتحادات العمالية والنقابية التي شاركت فيالحوار ومن ضمنها الاتحاد العام لنقابات عمال  فلسطين واتحاد عمال  فلسطين واتحاد النقابات المستقلة .

كماأكد "قطامي" و"سعد " على أن مسودة قانون التنظيم  النقابي الفلسطيني المنوي إقرارها تتوافق وتراعي تشريعات العمل العربية والدولية وبالأخصالاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية 87 و98 و135 والتيتكفل وتحمي الحق في التنظيم النقابي وممارسة الحريات النقابية والمفاوضة الجماعيةوالحق في الإضراب .

 ومن جهة أخرى فقد اقر الفريقين في نهاية الورشة منهجيةالعمل والهيكلية التنظيمية  الخاصة بمراجعةوإجراء التعديلات اللازمة على قوانين وتشريعات العمل المتعلقة بالأجور ، والضمان الاجتماعي ، والتشغيل والتدريب ،والصحة والسلامة المهنية ، وعلاقات وظروف العمل، وعمالة الشباب والأطفال من خلال  تشكيل لجان مختصة  في ذالك من ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة إلىجانب لجنه لصياغة التعديلات على كافة المواد بشكلها النهائي .