اتحاد المقاولين يطالب باعفاء مشاريع إعادة الاعمار من الضرائب ويدعو لتأسيس صندوق لدعم احتياجات

رام الله - دنيا الوطن
أكد اتحاد المقاولين على رؤيته لمتطلبات إنجاح عملية إعادة الإعمار بإعفاء مشاريع إعادة الاعمار من الضرائب والجمارك والعمل على إعادة تخطيط المناطق المدمرة بما يضمن توسيع البنى التحتية والمرافق والخدمات العامة.

كما دعا نبيل ابو معيلق نقيب المقاولين في قطاع غزة خلال جلسة استماع عقدها المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية بالشراكة مع ائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) لتأسيس صندوق برأس مال قيمته 250 مليون دولار لتمويل احتياجات شركات المقاولات، وضمان القروض والتسهيلات المصرفية.

وشدد على أن تلبية احتياجات غزة بعد الحرب و نتيجة العجز القائم في الوحدات السكنية بعد سبع سنوات من الحصار تتطلب توريد حمولة ألف شاحنة يومياً من مواد البناء المختلفة بواقع 10 آلاف طن اسمنت و ألف طن حديد بناء و16 ألف طن من الحصمة و13 ألف طن من البيسكورس.

وأشار أبو معيلق الى أنه بعد مضي تسعة أشهر على الحرب الاخيرة لم يتم إعادة بناء منزل واحد مدمر لافتاً الى جملة من الإحصاءات ذات العلاقة بحجم الدمار الذي خلفته الحرب ومن بينها بلغ عدد المنازل المدمرة كلياً أو غير صالحة للسكن نحو 25 ألف  وحدة سكنية و المنازل المتضررة جزئياً وقابلة لاعادة التأهيل أكثر من 140 وحدة سكنية بينما بلغ عدد المنشآت الاقتصادية المتضررة ثمانية آلاف منشأة.

وأضاف الى أن احتياجات محافظات غزة من الوحدات السكنية بما في ذلك متطلبات سد العجز السابق يقدر بنحو 70 ألف  وحدة سكنية يضاف اليها 25 ألف وحدة بدل الوحدات المدمرة كلياً ليصبح بذلك الاحتياج الكلي نحو 95 ألف وحدة سكنية.

وذكر أبو معيلق أن إمكانات شركات المقاولات البالغ عددها 300 شركة في محافظات غزة كبيرة استطاعت في  عام 1999 تنفيذ مشاريع بقيمة 850 مليون دولار وكان لديها في عام 2014 عقود مشاريع بكلفة نحو 500 مليون دولار.

وقال خلال حديثه عن آلية ادخال مواد البناء " إن الآلية العقيمة المسماة آلية إعمار غزة (GRM) التي رفضها القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وشبكة المنظمات الأهلية في بيان صدر الشهر الماضي وطالبونا فيه برفع الحصار وقيام المؤسسات الرسمية والأهلية بالتنسيق لدخول المواد أسوة بما تقوم به المؤسسات الدولية كوكالة الغوث وبرنامج الامم المتحدة الانمائي " UNDP " وهنا نؤكد مجدداً بأننا ضد قائمة المقاولين المدرجين على الآلية لأن من حق كل مقاول العمل على أرض غزة ولا يحق للجانب الاسرائيلي التدخل في هذا الشأن ".

كما شدد على أنه ليس هناك مايبرر الذرائع التي يستخدمها الجانب الاسرائيلي لمنع دخول المواد الأساسية ( الأسمنت – الحديد – الحصمة -  البيسكورس – البيتومين ) بحجة استخدامها في بناء الأنفاق مشيراً الى عينات قام بعرضها خلال الجلسة بشكل مفصل من مخلفات الركام الهائلة الت يتم منها استخراج الحديد والحصمة والبيسكورس وبكلفة زهيدة وبكميات هائلة تجعل استخدام المستورد منها  بسعر مضاعف أما مادة البيتومين فتستخدم في الطرق ولا تحتاجها الأنفاق ويتبقي مادة الأسمنت فقط التي تقوم المؤسسات الدولية كالوكالة وغيرها بالتنسيق لدخوله لمشاريعها بآلية أكثر فاعلية بكثير من آلية إعمار غزة.

واعتبر أن إنجاح مشاريع الإعمار يتطلب اعاد فتح كافة معابر قطاع غزة وفق آلية تسمح بادخال المواد الانشائية اللازمة والعمل على إعادة تأهيل وانشاء المصانع الانشائية وتوفير الآليات والمعدات اللازم وتأسيس صندوق برأس مال 250 مليون دولار لتمويل شركات المقاولات وضمان القروض والتسهيلات الصادرة لهم من البنوك بضمان المشاريع المنفذة وإعادة تخطيط المناطق المدمرة وتصميم المباني بطرق هندسية صحيحة وتوسيع هيئة الإعمار ليشارك بها القطاع الخاص والاستشاريين المتخصصين ورعاية فورية للتدريب الفني والمهني بخط متواز مع تنفيذ مشاريع الإعمار.

ونوه أبو معيلق الى رؤية اتحاد المقاولين لإعادة الإعمار التي تستند على ضرورة اعادة تخطيط للمناطق المدمرة بما يضمن توسيع البنى التحتية والمرافق والخدمات العامة وتصميم المنازل وفق مواصفات دقيقة وسليمة فنياً ومقبولة معمارياً وتنفيذ الإعمار من خلال اشراف فني ورقابي وبطواقم وشركات ومواد انشائية بجودة عالية وتقسيم المشاريع الي وحدات تطرح كعطاءات علي المقاولين ذوي الخبرة العالية حسب الآلية المقترحة من الاتحاد وبما يسمح بسرعة الانجاز وبمواصفات عالية.

وأكد على أهمية توفير احتياطي استراتيجي من المواد الانشائية وحصر الرقابة علي المخازن المركزية والشركات الرئيسية المنفذة للمشاريع وإلزام الشركات المنفذة باستخدام المواد الانشائية المصنعة محلياً لانعاش الاقتصاد، وإلزام المؤسسات والشركات بتشغيل عدد كبير من المهندسين والفنيين والعمال لخفض نسب البطالة وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، واعفاء مشاريع إعادة الاعمار من الضرائب والجمارك، ومنح الشركات والمصانع الانشائية ومالكي الأليات والمعدات إعفاءات من الفوائد البنكية.