"وعد": ينبغي إشراك المواطن في صياغة قرارات توجيه الدعم للسلع الغذائية

رام الله - دنيا الوطن
عقد المكتب السياسي بجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" اجتماعه الدوري مساء الأحد الموافق 17 مايو الجاري، وكان على جدول أعماله جملة من القضايا التنظيمية الخاصة بالوضع الداخلي في "وعد"، فضلاً عن الوضع المحلي وتداعيات الوضع الاقتصادي المأزوم على القضايا المعيشية للمواطن واستمرار الأزمة السياسية الدستورية. كما تطرق للوضع الإقليمي وانعكاساته على الواقع المحلي.

أولاً: الوضع المحلي

توقف المكتب السياسي أمام الجمود الحاصل في العملية السياسية منذ النصف الثاني من العام الماضي ورفض النظام الشروع في الإصلاحات الجدية المطلوبة لإنقاذ البلاد من تداعيات الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من أربع سنوات، واستمراره في الحل الأمني الذي لا أفق له وغير القادر على انتشال البحرين من أزمتها السياسية الدستورية التي خلفت ورائها أزمات تناسلت بعضها من بعض لتنعكس سلبا على الحياة المعيشية للمواطن.

وتابع المكتب السياسي بقلق بالغ عزم الحكومة الدفع بإلغاء نسبة البحرنة في القطاع الخاص، الأمر الذي سيقود إلى قذف آلاف من العمالة المواطنة في طوابير البطالة التي تعاني أصلاً من نسب عالية تمتنع الجهات الرسمية عن الإفصاح عن حقيقتها، وتعثر الحكومة في تنفيذ المشاريع الإسكانية التي وعدت بها المواطنين، ما ضاعف طوابير المواطنين المنتظرين منذ سنوات طويلة، إضافة إلى قرار الحكومة الأخير المتمثل في رفع الدعم عن اللحوم الحمراء والبيضاء الذي يكتنف تفاصيله الكثير من الغموض وعدم الشفافية، وتجدد الحديث عن عزم الحكومة على رفع الدعم عن المحروقات بطريقة غامضة لا تختلف عن الطريقة التي أعلنتها إزاء رفع الدعم عن اللحوم. ويأتي ذلك في الوقت الذي تعلن فيه وزارة التنمية الاجتماعية عن تقديم معونات إلى 114 ألف أسرة بحرينية، ما يثير تساؤلاً جاداً حول حقيقة مستوى المعيشة في البحرين ومعدل الفقر وتنامي أعداد الأسر محدودة الدخل والمحتاجة.

واستذكر المكتب السياسي موقف "وعد" المعلن من خفض الدعم عن المحروقات والسلع المدعومة، والذي حذرت فيه عام 2010 من مغبة إغراق المواطن بأعباء إضافية في ظل جمود الأجور والرواتب التي تتآكل بفعل نسب التضخم السنوية. وطالب المكتب السياسي بإشراك المواطنين في اتخاذ القرارات المصيرية وخصوصاً المتعلقة بحياته المعيشية بما فيها مسألة تخفيض الدعم عن بعض السلع، مشدداً على أن المخرج يتمثل في إعادة صياغة التوجهات الاقتصادية وترشيد الإنفاق الذي يتطلب مكافحة الفساد المالي والإداري واعتماد الشفافية وإعادة الأموال العامة إلى خزينة الدولة بما فيها الأراضي التي تم الاستحواذ عليها بطرق غير قانونية.

إن هذه المعطيات تشكل جزءاً من حالة التخبط الذي تعاني منه الحكومة في أدائها لمواجهة تضخم الدين العام إلى مستويات خطرة وغير مسبوقة، في ظل غياب هيئة مختصة للدين العام وفي ضوء سياسة الاقتراض بلا ضوابط، الأمر الذي قاد إلى تبخر الفوائض المالية المجمعة من العام 2002 حتى العام 2008 والبالغة قرابة ملياري دينار، والإمعان في الاقتراض بما يعادل أضعاف العجز المسجل في الموازنة العامة مما أدى إلى تفاقم الدين ليصل في الوقت الراهن إلى 5.7 مليار دينار وسوف يسجل زيادة وفق موازنة العامين الجاري والقادم ليصل إلى قرابة 9 مليارات دينار، مما ينذر بتدهور الوضع المالي والاقتصادي بسبب إقساط الديون وفوائدها، فضلاً عن تراجع تصنيف البحرين الائتماني إلى مستويات تنعكس سلباً على الوضع الاقتصادي وخصوصاً الوضع المالي، الأمر الذي يفرض إعادة فتح ملف الفوائض في الموازنات السابقة والاقتراض فوق الاحتياج. إن الوضع المتردي والخطير في سياسة الاقتراض يتطلب استراتيجية وحوار وطني شامل حول أفضل السبل لمواجهة القفزات المستمرة والمتواصلة في الدين العام، وذلك في ظل سلطة تشريعية ورقابية فاعلة.

وشدد المكتب السياسي على الدور المحوري الذي يفترض أن يقوم به ديوان الرقابة المالية والإدارية، إلا أن المؤكد من خلال تجربة أكثر من عقد هو فشل الديوان  في لجم الفساد المالي والإداري الذي يستنزف الموازنة العامة بنسبة كبرى، ما يفرض إعادة النظر في تبعيته ليتحول إلى المجلس النيابي بصلاحياته الكاملة كما هو معمول به في مختلف دول العالم. وأكد على أن الجزء الأكبر من حالة الاستنزاف في الموازنة العامة يعود إلى غياب الاستراتيجيات المطلوبة في هذا الشأن، حيث تستحوذ المصاريف المتكررة في قطاعي الأمن والدفاع على نسبة كبرى من مصروفات الموازنة العامة، بينما تعاني مخصصات التعليم والتطبيب والخدمات العامة وغيرها من القطاعات التي تمس حياة المواطن جموداً وتراجع في الاهتمام

وحول الأزمة السياسية الدستورية المستفحلة، طالب المكتب السياسي بضرورة إحداث الانفراج الأمني عبر الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير وفي مقدمهم القائد الوطني الرمز إبراهيم شريف، وذلك لحلحلة الجمود الحالي ومقدمة للشروع في الحوار الجاد ذي المغزى والذي من شانه وضع بلادنا على سكة الحل السياسي القادر على إنتاج نقلة نوعية في العلاقة بين النظام والقوى السياسية الفاعلة في البحرين. فقد استبشر المواطنون خيراً بالتصريحات الرسمية حول الإعلان عن بدء الإفراج عن المعتقلين من الأطفال والنساء والمرضى، وهو الأمر الذي طالبت به المعارضة مراراً كخطوة لتبريد الساحة، إلا أن شيئا من ذلك لم يحصل، ما يؤكد استمرار الانتهاكات والأحكام القاسية على المعتقلين والسير في طريق الحل الأمني. وحذر من أن استمرار الوضع على ما هو عليه سوف يزيد من تعقيد المشهد القائم وسيسهم في توتير الأجواء والاحتقان السياسي. ولفت المكتب السياسي إلى ضرورة استثمار المعطيات القائمة بتمتين الوحدة الوطنية عبر لجم الاندفاعة المحمومة والمستمرة منذ أكثر من أربع سنوات نحو التوتير وإشاعة خطاب الكراهية والتحريض والتمييز واستبدال ذلك بخطاب وطني جامع قادر على حماية بلادنا من تداعيات وآثار الخطاب المذهبي والطائفي الذي يمارسه البعض ويصر على الاستمرار فيه. وأكد المكتب السياسي على ضرورة الشروع في تشييد الدولة المدنية

المؤمنة بحقوق الإنسان وفق الشرعة الدولية وبالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتأسيس دولة المواطنة المتساوية التي لا تفرق بين أبنائها وتنبذ التمييز بجميع أشكاله.  

ثانياً: الوضع الإقليمي

تطرق المكتب السياسي في اجتماعه إلى نتائج قمة الرئيس الأمريكي باراك اوباما مع قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كامب ديفيد والتي عقدت في أعقاب تزايد الحديث عن التوصل إلى تفاهمات بين الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا مع إيران حول الملف النووي، والمقرر عقد اجتماع بشأنه نهاية شهر يونيو المقبل، فضلاً عن تداعيات الحرب في اليمن. وأكد المجتمعون على أن إبعاد بلداننا عن تداعيات الوضع الإقليمي يتطلب انفتاح أنظمة مجلس التعاون مع شعوبها وخلق حوارات جادة حول واقع ومستقبل بلدان التعاون وكيفية تحصينها من أي تدخلات خارجية وتأسيس علاقات مع دول الإقليم تقوم على الاحترام المتبادل ورفض التدخل في الشئون الداخلية. ولفت إلى خطورة الوضع الإنساني في اليمن وضرورة الشروع الفوري في عمليات إغاثة يشارك فيها كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية بما يضمد جراح الشعب اليمني الشقيق ويتطلب ذلك سرعة التحرك ووضع حد لما يعانيه من خلال الشروع في الحوار السياسي بين كافة أطراف الصراع وإيقاف لغة المدافع وتجنيب اليمن ويلات الحرب.

وفي الوضع العراقي أبدي المكتب السياسي استغرابه من تطور الأوضاع هناك وخصوصاً في محافظة الأنبار، أكبر محافظات العراق، التي سيطر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على عاصمتها الرمادي بسرعة تذكر بالكيفية التي سيطر فيها على محافظة الموصل في يونيو 2014، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى الجدية في مواجهة هذا التنظيم الإرهابي، ومدى قدرة الحكومة المركزية على تحقيق المصالحة الوطنية بين مكونات الشعب العراقي على أرضية المواطنة المتساوية ونبذ التمييز بكافة أشكاله بين أبناء الشعب الواحد والتمسك بوحدة العراق وسلامة أراضيه ورفض التدخلات الخارجية في شئونه الداخلية.