الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية تؤكد على العلاقات الاستثمارية المتينة مع اليابان

رام الله - دنيا الوطن
أكدت المملكة العربية السعودية اليوم على أهمية العلاقات الدبلوماسية العريقة التي تربطها باليابان منذ عام 1955، وما أثمرت عنه من علاقات استثمارية وتجارية متينة بين الشعبين والبلدين على مدار العقود الستة الماضية.

وشهد معرض "استثمر في السعودية" الذي أقيم في طوكيو حضوراً كبيراً من المستثمرين ورجال الأعمال اليابانيين، الذين تابعوا باهتمام الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، والتي تعززها الاستثمارات التنموية في البنى التحتية والخدمات الاجتماعية.

وقد سجل العام 2013 قيمة هامة لرصيد الاستثمار الخارجي المباشر من اليابان في المملكة العربية السعودية بلغت 3,906 مليون دولار، ما يمثل زيادة بنسبة ثمانية أضعاف عن عام 1996، وأربعة أضعاف عن معدل القيمة العالمية. وتشهد العلاقات التجارية بين البلدين تطوراً ملحوظاً، كما أوضح معالي المهندس عبدالطيف العثمان، محافظ الهيئة العامة للاستثمار ،الذي أكد على أهمية هذه العلاقات للطرفين قائلاً: " لقد تجلت أهمية العلاقة بين البلدين من خلال الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان، إلى طوكيو عندما كان ولياً للعهد عام 2014، حيث وقع ثلاث اتفاقيات تفاهم هامة، شملت إحداها تشجيع التعاون الاستثماري بين البلدين. ويسرني اليوم أن أعيد التأكيد على الأهمية القصوى التي نوليها لهذا التعاون، والتزامنا بتعزيزه في المستقبل".

وتحدث معالي المحافظ العثمان إلى الممثلين الحكوميين وممثلي الشركات الهامة في اليابان، شارحاً الخطوات التي قامت بها الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة لبناء بيئة مثالية للشركات والأعمال اليابانية. ويأتي نشاط معالي محافظ الهيئة ضمن إطار الجهود الواسعة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتنويع الاستثمارات في سوقها الذي يعد الأضخم في المنطقة، وتعزيز التنافسية في مجال الاستثمار الخارجي المباشر من خلال تطورات هامة من بينها افتتاح السوق السعودي للأوراق المالية والاستثمارات الضخمة في قطاعات البنى التحتية ورأس المال البشري، وتعزيز اسهامات الاستثمار من خلال الخطة الاستثمارية الموحدة التي تستغل إمكانات المملكة وتوفر فرص استثمارية نوعية

وتعمل المملكة من خلال هذه الخطة على تطوير فرص استثمارية تساعد المستثمرين على اتخاذ القرارات بناء على معلومات وافية ومعرفة عميقة بهدف تعزيز عائداتهم الاستثمارية. كما تم إطلاق تطبيق خاص يشمل جميع الفرص الاستثمارية في المملكة بالتعاون مع باقي الوزارات. وقد حددت المملكة من خلال الخطة الاستثمارية الموحدة أكثر من 100 فرصة استثمارية في 18 قطاع مختلف منها قطاع النقل والرعاية الصحية والمعدات الصناعية معظمها يمكن ان تستوعب مساهمات استثمارية وخبرات عاملة ومنتجات من اليابان.

وتركز المملكة العربية السعودية حالياً على ثلاثة قطاعات تشكل فرصة استثمارية مثالية للمستثمرين اليابانيين وهي النقل، الرعاية الصحية وصناعة السيارات والمعدات الصناعية، وهي جميعاً قطاعات يمكن للشركات اليابانية الإسهام فيها نظراً لسجلها الحافل بالنجاحات في هذه القطاعات على مستوى العالم. ومع التقدم الاقتصادي الذي تشهده المملكة، يكتسب قطاع النقل أهمية أكبر يوماً بعد يوم، نظراً للتوزع الجغرافي للمراكز الاقتصادية، ما يتيح فرصة استثمارية هامة أمام قطاع القطارات في اليابان، الذي يتمتع بخبرة واسعة وقدرات مميزة. كما تعمل المملكة العربية السعودية حالياً على عدد من المشاريع الكبرى التي تتخطى قيمتها مئات المليارات من الدولارات. وسيتم على سبيل المثال استثمار مبالغ تتجاوز 140 مليار دولار في قطاع النقل وحده خلال السنوات العشر القادمة، بهدف بناء شبكة من السكك الحديدية والموانئ والمطارات للمستقبل.

وركز معالي العثمان في حديثه على دور الهيئة العامة للاستثمار في تسهيل العمليات الاستثمارية للشركات اليابانية ضمن المملكة، حيث تم حصر جميع متطلبات الاستثمار في وثيقة موحدة يتم حالياً ترجمتها إلى مختلف اللغات الحية ومن بينها اللغة اليابانية.  الى جانب تقليص الفترات الزمنية لاصدار التراخيص بتطبيق  المسار السريع للمعاملات من أجل تقديم الرخص الاستثمارية للشركات خلال خمسة أيام  كحد اقصى ،  . كما شدد معاليه على أن الهيئة العامة للاستثمار والمملكة العربية السعودية يولون اهتماماً خاصاً للشركات اليابانية الصغيرة والمتوسطة نظراً لمساهمة هذه الشركات الكبيرة على مستوى المنافسة والابتكار. 

وتبني مثل هذه المبادرات الداعمة للاستثمار على نواحي القوة في الاقتصاد السعودي في الوقت الذي يبحث فيه المستثمرون العالميون عن فرص جديدة في أسواق تتمتع بالاستقرار والإمكانيات الواعدة معاً. وتشمل نواحي القوة ما يلي:

· يعد الاقتصاد السعودي ثالث أسرع الاقتصادات نمواً ضمن مجموعة العشرين الكبار، حيث بلغ المعدل الوسطي للنمو فيه 5% سنوياً خلال العقد الماضي، مع توقعات من صندوق النقد الدولي بتحقيق نمو متين خلال السنوات القادمة أيضاً.

· أعادت مؤسسة ’فيتش‘ الشهر الماضي (فبراير 2015) تأكيد تصنيف AA السيادي للمملكة، مع توقعات بنمو ثابت يعود بشكل رئيسي إلى المكانة المالية للبلاد والإصلاحات المستمرة والاستقرار والتعافي المتوقع في أسعار النفط.

· أسست أكثر من ستة آلاف شركة أجنبية عمليات لها في المملكة العربية السعودية خلال العقد الماضي وحده كنتيجة مباشرة للإصلاحات الاقتصادية والإدارية.

· حققت الاستثمارات الخارجية والداخلية معاً نمواً بقيمة 16% سنوياً في المتوسط، من 50 مليار دولار عام 2005 إلى 180 مليار دولار عام 2014.

· تتيح المملكة للمستثمرين وصولاً سهلاً مع إعفاء ضريبي كامل لسوق يبلغ حجمه 350 مليون نسمة في 17 دولة عربية مشاركة في اتفاقية التجارة العربية الحرة.

· تتمتع المملكة العربية السعودية بمجموع سكان يتميز بالشباب من ذوي المعرفة الكبيرة بالوسائل التكنولوجية، وهي تستثمر مبالع كبيرة في رأس المال البشري وقطاع الرعاية الصحية بما يصل إلى 40% من الميزانية الوطنية، ويشمل ذلك 35 جامعة من بينها جامعة الملك عبدالله للعلوم  والتقنية

· لا تفرض المملكة العربية السعودية أية ضرائب على الدخل أو العقارات أو المبيعات أو القيمة المضافة، كما لا تتجاوز ضريبة الشركات 20%، مع إمكانية تجيير الخسائر إلى المستقبل لتعديل النسبة الضريبية بناء عليها.

· تتيح المملكة العربية السعودية التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100% في قطاعات أساسية.