ورشة تدريبية لعضوات التعانيات بعنوان التمكين الإقتصادي للنساء للعمل السياسي

رام الله - دنيا الوطن
اختتم طاقم شؤون المرأة في مقره في مدينة رام الله اليوم الأثنين، تدريباً لمدة ثلاثة أيام بواقع 15 ساعة تدريبية يأتي التدريب ضمن أنشطة الطاقم مع  العضوات في التعاونيات من كافة محافظات الضفة الغربية  وذلك ضمن المشروع " التمكين الاقتصادي للعمل السياسي"  بالشراكة مع مؤسسة الدياكونيا، حيث ركز التدريب على قانون التعاونيات الحالي ومسودة القانون الفلسطيني لتعاونيات والاجراءات القانونية لدخول السوق.

 علياء أبو دية منسقة الطاقم أشارت الى أن التدريب عكس الواقع القانوني لما يتعلق بالتعاونيات واعتماده على قانون رقم (17) من عام 1956  حيث يتناول مجموعة من المواد االتي تتعلق  بتأسيس الجمعية التعاونية وتسمية الجمعية وتسجيلها وطلب التسجيل، وكل ما يتعلق بتسجيلها ونظامها الداخلي، والمواد المتعلقة بالميزانية وبتدقيق الحسابات، وأيضا بند التحكيم في الخلافات وكيفية تصفية الجمعية .

وأشارت أبو ديه الى  أن التدريب ركز على عملية استعراض البنود القانونية مع العضوات لتعريفهن على مدى فاعليتها وقدرتها على تفعيل ودعم العمل التعاوني في المجتمع، وتم استعراض أهم المشاكل القانونية التي تعاني منها التعاونيات وكيف سيتم التدخل في متابعتها، وتم الاشارة من قبل المشاركات الى وجود فجوة بين القوانين وبين تطبيقها وعدم وجود متابعة  دورية لعمل التعاونيات من قبل وزارة العمل وذلك يعود الى وجودعدد كبير من التعاونيات في ظل محدودية عدد الموظفين بالوزارة للمتابعة والتدخل، حيث جاءت توصية من النساء العضوات  بضرورة المتابعة الدورية .

وأكدت أبو دية أنه تم استعرض مشروع قانون الجمعيات التعاونية  من عام 2010 ومن المواد المهمة كانت المادة رقم (2)  المتعلقة بانشاء الهيئة وتسمى الهيئة العامة لتنظيم العمل التعاوني ولها شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والادراي ولها موازنة وتكون ضمن الموازنة العامة للسطلة الوطنية،  وتعريف بالمادة رقم 13 وحدات البنيان التعاوني .وغيرها من القوانين التي من دورها تنظين العمل التعاوني وخدمة التعاونيات.

وتم الحديث على المشاكل المتعلقة في دخول المنتوجات النتعانية النسوية الى السوق وكيفية تفعيل القوانين التي لها الدور في نجاح عملية التسويق وتم الحديث عن المعيقات التي تواجه التعاونيات.

وفي نهاية التدريب أكدت المشاركات على أهمية المعرفة والاطلاع على الإجراءات القانونية التي تساعدهن في معرفة الاجراءات والمرجعيات لهن لتقوية عملهن، ولكيفة حل المشاكل التي تواجههن.