توصيات بتطبيق مقترحات المؤسسات الأهلية في برنامج إعادة الأعمار والاتفاقية الدولية بشأن الإعاقة

رام الله - دنيا الوطن
أوصى متحدثون ومسئولون  بزيادة الاهتمام بشريحة ذوي الإعاقة  في ظل الظروف والمتغيرات الراهنة التي تشهد تهميش وتجاهل لحقوقهم.

ودعوا المؤسسات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة إلى تقديم مقترحات وتوصيات لبرنامج إعادة الأعمار لأخذ احتياجات شريحة ذوي الإعاقة بالاعتبار، ضمن البرامج والمشاريع المنفذة في القطاع .

وطالبوا بتوفير فرص عمل لهم والعمل على تلبية حقوقهم من الخدمات والأدوات المساعدة، ومحاولة تحسين واقعهم، لاسيما بعد زيادة أعدادهم إثر العدوان الأخير على قطاع غزة.

وناقش المتحدثون في ورشة عمل عقدها ائتلاف الناشطين لتبني قضايا الإعاقة في مقر بلدية بيت لاهيا، أمس، برامج الخدمات التي تقدمها كل من وزارتي العمل والشئون الاجتماعية من حيث توفير فرص عمل تتلاءم مع الإعاقات، والمخصصات النقدية التي تقدمها وزارة الشئون الاجتماعية.

وبدأ اللقاء الذي أداره الناشط المجتمعي سليم الهندي،  بمداخلة قدمتها تهاني عدوان وهي خريجة جامعية تعاني من إعاقة حركية، استعرضت فيها كافة أشكال المعاناة التي تواجهها شريحة ذوي الإعاقة من حيث الحرمان من الحقوق  والتهميش في المشاركة المجتمعية، مؤكدة أن هذه الشريحة تمتلك الطاقات والإبداعات وبحاجة لإشراكها في الواجبات والتمتع بحقوقها.

وتركت كلمة عوان أثراً كبيراً لدى المشاركين في الورشة الذين اعربوا عن تضامنهم مع شريحة ذوي الإعاقة، خصوصاً وانها من اكثر الفئات معاناة في ظل الظروف المعيشية التي يمر بها مواطنو القطاع.

قضايا تشهد حراك

وقدم مصطفى عابد منسق ائتلاف النشاطين كلمة قال فيها، أن جميع القضايا التي يعاني منها المواطنون تشهد حراكاً وتداولاً بين صناع القرار كقضايا إعادة الإعمار، البطالة، الكهرباء، والرواتب، باستثناء قضية ذوي الإعاقة التي يتم تهميشها بشكل لافت، رغم المطالبات والتوصيات بالاهتمام بها.

وأضاف عابد، أن توقيع الرئيس محمود عباس الاتفاقية الدولية الخاصة بالإعاقة، يستوجب التزام السلطة الوطنية، بحقوق ذوي الإعاقة في المجتمع المحلي، دون اعتبار أن تلبية حقوق هذه الفئة المهمشة يأتي من منطلق الالتزام بالواجب الإنساني تجاههم.

من جانبه قدم غسان فلفل مدير تأهيل ذوي الإعاقة في وزارة الشئون الاجتماعية مداخلة تحدث فيها حول جهد وزارته في الاهتمام بواقع ذوي الإعاقة من حيث المخصصات النقدية وتطوير مراكز التأهيل وشراء الخدمات لهم، لكنه أشار إلى  أن عدم تمكين حكومة التوافق من العمل ساهم بشكل كبير في عدم تطوير هذه الخدمات وزيادتها.

وأكد، أهمية التنسيق بين الوزارة والمؤسسات الأهلية من أجل عمل مسح ميداني لكافة ذوي الإعاقة في المحافظات وإنشاء قاعدة بيانات، يُمنع من خلالها ازدواجية الخدمة وضمان تكاملها.

من جهته قال مدير مديرية العمل في محافظة شمال غزة يعقوب الغفري، أن وزارة العمل تحاول توفير فرص عمل لذوي الإعاقات وفق الإمكانات المتاحة، مشيراً إلى أن البرنامج الأخير الذي أعلنته الوزارة لتوفير فرص عمل للخريجين، قد خصص نحو 65 فرصة عمل لذوي الإعاقة من أصل 250 فرصة عمل في جميع مناطق القطاع.

وأضاف، هناك  انتقادات على البرنامج الأخير الذي لا يتلاءم مع أعداد الخريجين  البالغ عددهم نحو 75 الف خريج في قطاع غزة، في حين أن البرنامج الأخير الذي جاء بتمويل سويسري  لن يوفر سوى 250 الف فرصة عمل فقط.