باريس تبلغ القضاء المغربي بوقائع قضية مدير جهاز المخابرات

رام الله - دنيا الوطن - وكالات
أبلغت نيابة باريس رسمياً القضاء المغربي، بوقائع قضية اتهام مدير المخابرات المغربي بالتعذيب، اليوم الاثنين.

ورفع الفرنسي المغربي الملاكم السابق زكريا مومني الدعوى في باريس في فبراير (شباط) 2014، وكان أدين في المغرب في قضية احتيال قبل العفو عنه في فبراير (شباط) 2012، لكنه أكد أنه أدلى باعترافاته تحت التعذيب، ورفع قضية في باريس ضد مدير جهاز المخابرات المغربي عبد اللطيف الحموشي.

وأثار رفع عدد من الدعاوى ضد الحموشي أزمة دبلوماسية خطيرة غير مسبوقة، بين باريس والرباط، التي علقت تعاونها القضائي.

وفي ختام التحقيق التمهيدي في قضية مومني، وجهت نيابة باريس إلى السلطات القضائية المغربية "إبلاغاً رسمياً بهدف الملاحقة" عن الوقائع الواردة، بحسب مصدر قضائي.

ولا يمكن للقضاء الفرنسي الاستماع إلى أطراف الملف، ومن بينهم الحموشي.

وصرحت المحامية كليمانس بيكتارت التي تتولى إلى جانب الرئيس الفخري للفدرالية الدولية لروابط حقوق الإنسان المحامي باتريك بودوان الدفاع عن مومني "هذا يؤكد شرعية أقوال زكريا مومني".

وأضافت "بعد تحقيق تمهيدي استغرق 14 شهراً اعتبرت النيابة أن الوقائع جدية بما يكفي لتبرير هذا الإبلاغ الرسمي"، مؤكدة أنه جرى في 27 مارس (آذار).

وبموجب الاتفاقات القضائية بين البلدين يترتب على القضاء المغربي اطلاع نيابة باريس بالإجراءات التي ينوي تنفيذها، لمتابعة هذا الإبلاغ الرسمي، بحسب مصدر قضائي، ولم تغلق نيابة باريس التحقيق التمهيدي بالرغم من انتهاء التحقيقات.

ويأتي هذا الإبلاغ الرسمي فيما يضع البرلمان الفرنسي اللمسات الأخيرة على اتفاقية جديدة للتعاون القضائي بين البلدين، أبرمت في أواخر يناير (كانون الثاني)، وأجازت الاتفاقية المصالحة بين باريس والرباط بعد خلاف صاخب وغير مسبوق استمر عاماً، التي تكللت بلقاء الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والملك المغربي محمد السادس في قصر الاليزيه.