ورشة عمل حول مشروع قانون التنظيم النقابي الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطن
عقد اليوم في مدينة رام الله وفي إطار الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الفلسطينية الثلاث ورشة عمل حول مشروع قانون التنظيم النقابي الفلسطيني.
الورشة التي ترعاها منظمة العمل الدولية وحضرها ممثلين عن وزارة العمل الفلسطينية وممثلين عن ثلاث اتحادات عمالية ونقابية فلسطينية " بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطن واتحاد عمال فلسطين واتحاد النقابات المستقلة " إلى جانب ممثلين عن منظمة العمل الدولية في الأراضي الفلسطينية ، تأتي في إطار تعزيز الحوار الاجتماعي الثلاثي حول مشروع القانون قبل إقرارهناصر قطامي وكيل وزارة العمل وخلال افتتاح الورشة أوضح بان الحكومة الفلسطينية تسعى لإصلاح قوانين وتشريعات العمل الفلسطينية ومن ضمنها قانون التنظيم النقابي بما يستلزم ذالك من تفعيل الحوار الاجتماعي بين ممثلي العمال والحكومة في مراجعة مسودة القانون الذي يعتبر الأول من نوعه في فلسطين بما يساعد ذالك في إعادة الاعتبار للتنظيم النقابي الفلسطيني ومهماته في خدمة العمال وقضاياهم ومصالحهم وفي تطوير علاقات العمل مع أصحاب العمل من جانبه قال خبير منظمة العمل الدولية " تورستون " والذي يشارك في الورشة انه من المهم إجراء هذا الحوار التشاركي مع ممثلي الاتحادات العمالية والنقابية لإدخال التعديلات اللازمة على مشروع القانون في هذه المرحلة على أن يكون هنالك حوار لاحق مع ممثلي أصحاب العمل الفلسطينيين بما يكمل دائرة الحوار الاجتماعي الثلاثي والوصول لتوافق جماعي قبل إقرار القانون

وبدوره نوه شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين أن على قانون التنظيم النقابي الفلسطيني المنوي إقراره ضمان وحماية الحريات النقابية الفلسطينية والالتزام في ذالك وفقا لما ما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني لحماية حق التنظيم النقابي وحرياته وفي قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000 في مادته الخامسة التي نصت على حق العمال وأصحاب العمل في تشكيل منظماتهم النقابية على أساس مهني بهدف رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم بمن فيهم موظفي الحكومة والهيئات المحلية وما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقيات وتشريعات منظمة العمل الدولية وفي مقدمتها الاتفاقيات 87 و98 و135 الخاصة باستقلالية المنظمات النقابية وحرياتها وبمقتضى ما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 في حق الأشخاص وحريتهم في تكوين النقابات والانضمام إليها .