على ماذا استند في اتفاق القاهرة لوصف موظفي غزة بالشرعيين؟ .الظاظا :نقترح تشكيل لجنة ثنائية للمعابر

على ماذا استند في اتفاق القاهرة لوصف موظفي غزة بالشرعيين؟ .الظاظا :نقترح تشكيل لجنة ثنائية للمعابر
رام الله – دنيا الوطن – احمد العشي
اعتبر نائب رئيس الوزراء الفلسطيني السابق والقيادي البارز في حركة حماس د. زياد الظاظا ان تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سلطان ابو العنين والذي رفض فيها قيام السلطة بدفع ولو شيكل واحد لموظفي غزة بانها تصريحات لا محل لها من الاعراب و ليس لها اي اعتبار لدى حركة حماس.

وهاجم الظاظا العرض الذي تحدث عنه رئيس الوزراء بشأن الموظفين في غزة معتبرا اياها قرارا وليس عرضا معبرا عن رفض حماس لهذا القرار جملة وتفصيلا واصفا القرار بالانقسام والغير مقبول.

واقترح الظاظا بتشكيل لجنة بين حركة حماس والحكومة بحيث تسمي الحكومة ثلاثة شخصيات ومثلهم تقوم حماس بتسميتهم لوضع المعايير والاجراءات لتشغيل المعابر ودمج الموظفين.

واعتبر نائب رئيس الوزراء الفلسطيني السابق د. زياد الظاظا ان تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سلطان ابو العنين و التي تقضي برفض السلطة الوطنية الفلسطينية دفع شيكل واحد لموظفي غزة الا بعد تسليم حركة حماس قطاع غزة كاملاً  بانها تصريحات لا محل لها من الاعراب و ليس لها اي اعتبار لدى حركة حماس.

وقال الظاظا وهو قيادي بارز في حركة حماس انّه لا يجوز تعيين نائب للرئيس من قبل الرئيس ابو مازن بادعّاء ان الرئيس ابو مازن قد فقد شرعيته .

وأشار الظاظا في حوار مطوّل ان اتفاق القاهرة ينص على انّ موظفي غزة شرعيين والموظفين الذين وصفهم بالمستنكفين غير شرعيين , حيث استند الى نص دمج ثلاثة آلاف من موظفي الأمن الى أجهزة الامن القائمة في قطاع غزة كخطوة أولى نحو الوصول الى الانتخابات -وفق اتفاق القاهرة- بانّ دمج غير الشرعي ليُصبح شرعي .

وعن تسليم المعابر قال الظاظا :"لمن نسلم المعابر , هل يعقل نسلم المعابر للموظفين غير الشرعيين؟".

جاء ذلك خلال حوار اجرته "دنيا الوطن" مع د. زياد الظاظا، و فيما يلي نص الحوار: 

س  عضو اللجنة المركزية لحركة فتح السيد سلطان ابو العنين رفض في تصريحات له امس قيام السلطة بدفع شيكل واحد لموظفي غزة الا في حال قامت حماس بتسليم قطاع غزة كاملا. كيف تقرأون هذه التصريحات؟
  
بالنسبة لتصريحات الاخ سلطان ابو العنين فهي تصريحات لا محل لها من الاعراب و ليس لها اعتبار عندنا لاننا نبحث عن الوفاق الوطني و الوحدة الوطنية و نأمل من قيادة فتح بان تتجه نحو تنفيذ الاتفاق وان تكون شريكا وطنيا لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني.

الحكومة الفلسطينية   طرحت مشروعا على لسان رئيسها الدكتور رامي الحمد الله باعتماد موظفي غزة مقابل تسليم المعابر و رفضت حماس هذا العرض ، ثم عاد عزام الاحمد لمسئولية ملف المصالحة و رفض اعتماد اي من موظفي في غزة قبل عودة الموظفين القدامى لعملهم ..  ألا يؤكد ذلك أن حماس خسرت عرض الحمدلله ؟
  
 هذا ليس عرضا من الدكتور رامي الحمد الله و انما هو قرار من مجلس الوزراء صدر في 30/12/2014 و هو قرار يعزز الانقسام و يكرس الانفصال بين غزة و الضفة الغربية حيث نص في قراره و هو قرار مرفوض جملة وتفصيلا وقد ابلغت الدكتور رامي الحمد الله مباشرة بان قرارك قرار انفصالي و انقسامي و قرار غير مقبول لانه يقول بعودة الموظفين المستنكفين" و ما يكون من شواغر من الموظفين المستنكفين" يتم تعبئة هذه الشواغر من الموظفين في غزة الشرعيين و ما يزيد عن ذلك يتم التعامل معهم بعد ذلك بامور خلاقة مع انه لا يوجد في اتفاق القاهرة جملة واحدة تقول بان الموظفين العاملين في الحكومة الفلسطينة الشرعية في غزة غير شرعيين. 

و يوجد في الاتفاق فقرة كاملة تقول ان الموظفين المستنكفين هم ليسوا موظفين شرعيين والموظفين العاملين في غزة هم موظفين شرعيين وذلك في السطر الثالث من الصفحة العاشرة من اتفاق القاهرة الموقع في 2012 حيث يقول البدء في استيعاب بين مزدوجين 3000 عنصر من الاجهزة الامنية السابقة الشرطة و الامن الوطني والدفاع المدني في الاجهزة الامنية القائمة و بالتدريج حتى نهاية العام و يزداد هذا العدد حتى عقد الانتخابات.

اذا المستنكف هو الذي يدمج في القائم و العامل و الموظف العامل على رأس عمله و هو في الاصل هو المفترض باعتباره غير شرعي و نريد ان نجعله شرعي و قلنا له حيث اننا قد وافقنا على هذا الاتفاق بان يكون كل الموظفين شرعيين فهذا ليس عرضا من الحمد الله و انما قرارا يزيد من ترسيخ و تعزيز الانقسام و هو قرار مرفوض و قد ابلغ ايضا من جهات دولية بان قرارك غير قابل للتطبيق هذه واحدة، اما الثانية الاخ عزام الاحمد سواء استلم الملف او ترك الملف فان المشكلة ليس في  عزام الاحمد ولا في رامي الحمد الله و لا في سلطان ابو العنين و انما المشكلة في السيد الرئيس هل هو يريد ان يكون هناك وحدة فلسطينية و مصالحة فلسطينية الكلام كله يقول بالتجربة عبر السنوات الماضية بان الرئيس يريد ان يعزز الانقسام ويريد ان يجر حماس والشعب الفلسطيني لمتطلبات الامن الصهيوني.

بالنسبة للمعابر فان التفاهمات الموجودة حول ادارة تشغيل المعابر وهذه موجودة في نصوص محددة وواضحة بانه يتم دمج الموظفين القدامى بالموظفين الجدد فلا يوجد شيء اسمه تسليم المعابر فنحن لمن نسلم المعابر فهل السلطة الشرعية تسلم الى الغير شرعي؟ ليس معقولا هذا الكلام. 

اولادنا و رجالات حماس لا أحد منهم سيتعامل مع الوضع بشكل مباشر ولكن الاجراءات الامنية لا تؤثر على الوضع الامني في قطاع غزة و في كل هذا و ذلك تشكل لجنة بالاتفاق بين حركة حماس والحكومة  بحيث تسمي الحركة ثلاثة والحكومة تسمي ثلاثة و يضعون المعايير والاجراءات وان يعود الرئيس الى معبر رفح لا يعود لكي يمسك معبر رفح وانما يعود الى معبر رفح ليمارس صلاحياته وفق اختصاصه و النص يقول : يمارس كل من حرس الرئاسة و الشرطة الفلسطينية وهيئة المعابر صلاحياته كل وفق اختصاصه".

س  - هل هناك اتصالات بين الحكومة الفلسطينية وحركة حماس ؟
  
للاسف لا يوجد اتصالات فنحن مشكلتنا ليست مع رامي الحمد الله وانما مشكلتنا مع اخوانا في فتح بقيادة السيد محمود عباس والحكومة هي جهة تنفيذية تنفذ ما تم الاتفاق عليه ويجب ان تقوم بمهامها ووفق لمهام التكليف و مهام حكومة التوافق لكنها للاسف حتى الان هي لم تقم باي من مهماتها و عاجزة عن القيام بمهامها ولا تمثل حقوق الشعب الفلسطيني هي تمثل فقط حكومة السيد عباس و السيد عباس لا يمثل الكل الفلسطيني، و هي تمارس سياسة التمييز و تمارس سياسة تكريس الانقسام لانها لم تكن وريثة للحكومتين و انما هي وريثة لحكومة واحدة و تعمل بعين واحدة و ليست عين بصيرة و انما هي عين السيد عباس و هي لا تمثل الكل الفلسطيني.

س حماس رفضت اجراء اي تعديل وزاري قبل اعتماد موظفيها , ماذا لو تم اجراء تعديل وزاري دون موافقة حماس ..؟
  
هذا يمكن ان يقوم به السيد عباس كما يقوم به دائما باجراءات احادية الجانب فهي الحكومة يعني تكون قد فقدت اخر سهم ضعيف في جسم التوافق الفلسطيني، و نحن في حركة حماس لن نعترف بها لانها هي الان حكومة تمييزية و ليس بعيد ان بتقوم باعادة تشكيل الحكومة بوزراء غير مرغوب فيهم من الكل الفلسطيني و تكون بالتالي مصيبة كبرى و نحن لن نسمح و لن نقبل للسيد عباس بان يتفرد بالقرار الفلسطيني فلابد من العودة الى الاطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينة للكل الفلسطيني ولابد من اطلاق الحريات في الضفة الغربية لابد من اطلاق سراح كل المعتقلين ولابد من العودة الى الانتخابات الفلسطينية و المجلس التشريعي لاقرار قانون الانتخابات للسلطة الفلسطينية و قانون الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني حتى نذهب معا و سويا الى انتخابات فلسطينة تجدد الشرعيات و من ينتخبه الشعب تكن له قيادة هذا الشعب العظيم.

س  بعد انفراجة اعلامية بين حماس و مصر مؤخرا عادت الامور إلى حيث كانت بعد احكام الاعدام الصادرة مؤخراً .. هل هناك اتصالات بين حماس و جهاز المخابرات المصرية المُكلف بالملف الفلسطيني ام انها منقطعة؟
  
الاحكام التي صدرت عن القضاء المصري هي احكام معيبة و هي وصمة عار على جبين القضاء المصري واعتقد ان الشعب المصري كله بريء منها و طبعا نحن كشعب عربي بريئون منها ولا نقبلها ولا نؤيدها ولا نرى فيها الا كل الفوضى و العيب واللاقانونية و نأمل ان تكون العلاقة مع مصر علاقة جيدة و ان تسير الامور وفق ما كانت عليه سابقا و ان تتطور نحو الاحسن لكن حتى تاريخ لا يوجد التطور المنشود في هذا الاتجاه و نأمل ان يحدث هذا التطور و نحن لا تهمنا هذه الاحكام و لا نحمل اوزارها على الشعب المصري و انما نحمل اوزارها على القضاء المصري.

س  حديث يدور عن طرح فرنسي لعودة المفاوضات بقرار من مجلس الامن. كيف ترى حماس ذلك؟
  
نحن ضد المفاوضات حول التسوية للقضية الفلسطينية و نحن لا نوافق على اوسلو ولا على باريس الاقتصادية ولا على اي مسلك من مسلكيات السيد عباس و نحن نعتبر ان كل اللي عملوا وكل اللي يسلكوا و الذي سيسلكوا في هذا الاتجاه هو باطل ولا يمثل الشعب الفلسطيني ولا علاقة له بالمقاومة الوطنية الفلسطينية و بالتالي تقدم اي دولة في هذا الاتجاه محاولة اقحام مجلس الامن فقبل ان يقحم مجلس الامن فلينفذ مجلس الامن قرارات الامم المتحدة السابقة ضد الاحتلال الصهيوني و الصادرة قبل قيام الكيان الصهيوني و بعد قيامه و حتى شهور مضت.

سلطان ابو العنين تحدث ان تعيين نائبا لرئيس السلطة ابو مازن على وطاولة اللجنة المركزية و توقع تعيين نائب للرئيس .. هل تم مناقشة ذلك مع حماس ام ان ذلك من اختصاص الرئيس فقط؟.
  
السيد عباس فقد شرعيته كرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية منذ عام 2009 و هو ليس رئيسا للشعب الفلسطيني، السيد عباس فقد شرعيته في المنظمة لان المنظمة ليس لها اعتبار ولا وزن اذا لم يتم اعادة بناء تشكيلها وفق المقتضيات ما تراها حماس و الجهاد الاسلامي  والفصائل الفلسطينية كلها وليس ما يراه السيد عباس لا رؤيته لا تمثل الشعب الفلسطيني.

لا اعتبار ولا وزن للكلمات التي تصدر هنا و هناك و هذه مسالة واضحة، و ان السيد عباس اخذ منا موافقة مؤقتة ان يكون رئيسا للسلطة و المنظمة شريطة ان يتم تنفيذ اتفاق القاهرة و حيث انه لم يتم تنفيذه و حتى تاريخ فهو فاقد لهذه الشرعية من الناحية السياسية و الوطنية و قيامه بالاعلان في الاسبوع الماضي عن اعتقال خلية و مجموعة من المقاومة التابعة لحماس و التي تعمل عمليات ضد الاحتلال هذه دلالة قاطعة انه يعمل ضد مصالح الشعب الفلسطيني وفقا لمتطلبات الصهيوني فهو لا يمثل الشعب الفلسطيني.