وزارة الحكم المحلي تبحث امكانية تطبيق قانون الشراء العام على الهيئات المحلية

رام الله - دنيا الوطن
 بحث وكيل وزارة الحكم المحلي محمد حسن جبارين مع بعثة البنك الدولي ورئيس لجنة قانون الشراء العام في السلطة الوطنية الفلسطينية وكيل وزارة الاشغال العامة فائق الديك، امكانية تطبيق القانون على الهيئات المحلية.

وناقش الاجتماع الذي تم اليوم في مقر الوزارة بالبيرة بحضور المستشار القانوني في الوزارة اسلام ابو زياد، ومستشار الوزارة لشؤرن السياسات بشير البرغوثي، تطوير تعليمات وزارة الحكم المحلي انسجاما مع القانون واللوائح التنفيذية لامكانية تطبيق قانون الشراء العام في عمل الهيئات المحلية وملائمة ذلك في عمليات الشراء والعطاءات الخاصة بها.

واتفق الحضور على تشكيل لجنة من وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع رئيس لجنة العطاءات من اجل متابعة هذا الموضوع الهام، والذي يعتبر من متطلبات تنفيذ مشروع الحكم المحلي وتحسين الخدمات الممول من البنك الدولي ومجموعة من المانحين بقيمة 25مليون دولار.