جنايات القاهرة تحيل أوراق مرسي و131 من أنصاره إلى المفتي
رام الله - دنيا الوطن
يعد الرئيس المعزول محمد مرسي ، أول رئيس مصري يتم إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية، تمهيدا للنطق بإعدامه ، خلال جلسة 2 يونيو التي حددتها محكمة جنايات القاهرة في قضية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير 2011.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للرئيس المعزول والمتهمين في قضية “الهروب من سجن وادي النطرون واقتحام السجون” تهم الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع متهمين فلسطينيين ومصريين، ومع عناصر من حركة حماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، والاتفاق على تدريب عناصر مسلحة بمعرفة الحرس الثورى الإيراني، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، ونسبت إليهم تهم تدمير واقتحام السجون المصرية وتهريب المساجين الموالين لهم، وساعدوهم على ذلك بإمدادهم بالمعلومات والأموال والسيارات وبطاقات الهوية المزوَّرة للدخول إلى البلاد، بالإضافة إلى الهروب من السجون.
جدير بالذكر أنه سيتعين على مرسي والمتهمين الآخرين المحالة أوراقهم إلى المفتي في قضية اقتحام السجون ارتداء البدلة الحمراء في انتظار النطق بالحكم في الجلسة التي حددته المحكمة.
وتعد احالة أوراق المتهمين إلى المفتي إجراءا شكليا ، يهدف إلى إضفاء موافقة الشريعة الإسلامية على إعدام المتهمين وإراحة ضمير القاضي لكنه غير ملزم لهيئة المحكمة.
ويأتي قرار الاحالة للمفتي بعد إجماع هيئة المحكمة وترسل الى دار الافتاء ويعرض على المفتي نفسه للتصديق على القرار واذا جاء رأيه مخالفا ، فللمحكمة ان تعدل عنه ولا تأخذ به؛ حيث أن راي المفتي في المقام الاول والاخير رأيا استشاريا .
يعد الرئيس المعزول محمد مرسي ، أول رئيس مصري يتم إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية، تمهيدا للنطق بإعدامه ، خلال جلسة 2 يونيو التي حددتها محكمة جنايات القاهرة في قضية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير 2011.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للرئيس المعزول والمتهمين في قضية “الهروب من سجن وادي النطرون واقتحام السجون” تهم الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع متهمين فلسطينيين ومصريين، ومع عناصر من حركة حماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، والاتفاق على تدريب عناصر مسلحة بمعرفة الحرس الثورى الإيراني، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، ونسبت إليهم تهم تدمير واقتحام السجون المصرية وتهريب المساجين الموالين لهم، وساعدوهم على ذلك بإمدادهم بالمعلومات والأموال والسيارات وبطاقات الهوية المزوَّرة للدخول إلى البلاد، بالإضافة إلى الهروب من السجون.
جدير بالذكر أنه سيتعين على مرسي والمتهمين الآخرين المحالة أوراقهم إلى المفتي في قضية اقتحام السجون ارتداء البدلة الحمراء في انتظار النطق بالحكم في الجلسة التي حددته المحكمة.
وتعد احالة أوراق المتهمين إلى المفتي إجراءا شكليا ، يهدف إلى إضفاء موافقة الشريعة الإسلامية على إعدام المتهمين وإراحة ضمير القاضي لكنه غير ملزم لهيئة المحكمة.
ويأتي قرار الاحالة للمفتي بعد إجماع هيئة المحكمة وترسل الى دار الافتاء ويعرض على المفتي نفسه للتصديق على القرار واذا جاء رأيه مخالفا ، فللمحكمة ان تعدل عنه ولا تأخذ به؛ حيث أن راي المفتي في المقام الاول والاخير رأيا استشاريا .

التعليقات