جمعية الخريجين الفلسطينيين من جامعات و معاهد لبنان يطلقون بيان جماهيري في الذكرى ال 67 لنكبة

جمعية الخريجين الفلسطينيين من جامعات و معاهد لبنان يطلقون  بيان جماهيري
في الذكرى ال 67 لنكبة
رام الله - دنيا الوطن
مرور 66 سنة على تأسيس وكالة "الأونروا"، حان الوقت لان ينال شعبنا حقوقه العادلة و الشاملة و ان يحصل على حماية دولية حسب قرارات اﻻمم المتحدة بحماية سكان المناطق المحتلة لاي دولة عضو فيها ؛و تكون وكالة اﻻونروا تشمل من ضمن ما تشمل الحماية الجسدية للاجئين الفلسطينيين، وضم كل من اللاجئين غير المسجلين، وفاقدي الأوراق الثبوتية إلى سجلات الوكالة، وأن يتم توسيع مساحة المخيمات الحالية بالتوافق مع الدول المضيفة، وأن تكون ميزانية الوكالة غير مرتبطة بالدول المانحة التي تساهم طوعاً وفق متغيراتها الإقتصادية أو السياسية، وأن تكون جزءً من الميزانية العامة للأمم المتحدة شأنها في ذلك شأن باقي منظمات الأمم المتحدة، وأن يجري فتح مكاتب جديدة للوكالة في الدول المضيفة وتوسيع صلاحيات مكتب الوكالة في مصر الذي يحمل حالياً صفة "مكتب تنسيق" ليصبح تماماً كما مكاتب "الأونروا" في مناطق عملياتها الخمسة، الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا ولبنان والأردن. 
    من هنا نطلق دعوتنا بعد استمرار الجرح النازف في اليرموك ، و المعاناة التي يعانيها شعبنا في كافة اﻻقطار المحيطة بفلسطين و باقي المنافي ﻻنه يجب أن تتضمن الأنظمة والقوانين والمعاهدات والقرارات بنودا لتحسين ظروف عيش الإنسان و ان ﻻ تتعارض تلك المفاهيم مع حاجة الناس ومتطلباتهم بما فيه تعزيز الحماية المنقوصة للاجئين الفلسطينيين الذي تقدمه "الأونروا" في الوقت الحالي والذي يقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية من تعليم وإستشفاء وبرامج إغاثة منقوصة وغير كاملة اضافة الى نظم القروض وتقديم الإستشارات القانونية فقط. وأن مفهوم الحماية الجسدية للاجئين الفلسطينيين في منتصف خمسينيات القرن الماضي، يجب تطويره نحو اﻻحسن واﻻوجب والذي يجب ان يغطي كل متطلبات اللجوء من اغاثة وتشغيل و حماية وفقا لكل القوانين واﻻنظمة و المواثيق والمعاهدات الدولية وصوﻻ الى تفعيل العمل بلجنة التوفيق الدولية حول فلسطين (UNCCP) التي انشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بعضوية كل من أمريكا وتركيا وفرنسا بالتوازي مع صدور القرار 194 بتاريخ 11/12/1948، والتي كان من مهامها حماية اللاجئين وتطبيق القرار 194 الذي يدعو إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم التي هجروا منها واستعادة الممتلكات والتعويض. 
   إن قرار إنشاء "الأونروا" رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 8/12/1949 بات يحتاج إلى تعديل وتطوير وتوسيع بما يشمل الحماية الجسدية للاجئين على وجه الخصوص، متزامنا مع ظروف اللجوء في هذه اﻻيام حيث يعاني العنف و الحروب و التعسف اكثر من نصف مليون لاجئ فلسطيني مسجل في سجلات "الأونروا" سواءً من فلسطيني سوريا ، أو في الضفة الغريية وقطاع غزة الذي يتعرض لأبشع أنواع الإستهداف من قبل الإحتلال الصهيوني من قتل واغتيال للكبار و للاطفال و من قصف وتدمير للمنازل و مراكز المؤسسات بما فيها مدارس ومراكز اﻻونروا و صوﻻ الى ترويع الآمنين..، أو لبنان حيث الظروف اﻻمنية واﻻقتصادية الطاغية و التي يتاثر فيها اللاجئون كما المضفين؛ اضافة الى المشاكل المتراكمة لاعادة بناء مخيم نهر البارد و تطوير عمل كل خدمات اﻻونروا في لبنان وباقي اﻻقطار؛ خصوصا اﻻغاثة و التشغيل و التي منها التوظيف المحق حسب الاولوية و ليس حسب المحسوببات او مراكز الفساد والطغمة التوظيفية باﻻونروا
    إن دور دولة فلسطين العضو المراقب في الأمم المتحدة، للتنسيق وللضغط على الدول الأعضاء يكون  بالتوازي مع دور ضاغط من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، و باقي مؤسسات المجتمع المدني والاطر الجماهيرية، واللجان الشعبية والأهلية ومراكز الدراسات والأبحاث و التوثيق واﻻحصاء من اجل تعزيز كل القرارات الدولية القاضية بحماية اللاجيء و اعطائه حقوقه لحين عودته الى دياره حسب قرار حق العودة رقم 194؛ و من اجل سوق كل مجرمي الحرب الصهاينة الى المحكمة الدولية لمحاكمتهم على جرائمهم بحق شعبنا من مجازر متواصلة عبر عقود سبعة مضت
   كما ندعو كل المؤسسات الدولية لمساعدة شعبنا الفلسطيني بان ياخذ حقوقه الوطنية الكاملة وان يتنعم بدياره في دولته المستقلة و عاصمتها اﻻبدية القدس الشريف
و في ذكرى ال 67 للنكبة نؤكد على ما يلي:-
- تمسكنا بالثوابت الفلسطينية التي اقرتها ن.ت.ف. ممثلنا الشرعي و الوحيد و على رأسها حق العودة للاجئين الفلسطينيين والقدس وتحرير الأسرى و المعتقلين من براثن العدو و زنازينه اﻻجرامية.
- حق العودة مقدس و هو حق فردي وجماعي لا يقبل التصرف أو التنازل و لا يسقط بالتقادم و ﻻ بأية إجراءات احتلالية وإن أحداً لا يملك التنازل عن أي شبر من فلسطين .
- فلسطين واحدة لا تقبل القِسمَة.
- ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻫﻮ ﻗﺴﻢ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺣﺮﺓ ﻭﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭ ﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﺱ.
- ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻫﻮ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﺭﺿﻪ ﻭ ﻭﻃﻨﻪ وكل مقدساته المسيحية واﻻسﻻمية.
- الأرض لن تعود إلا بالمقاومة والجهاد والكفاح و النضال و من بينها خيارات المقاومة الشعبية.
ﺍﻟﻤﺠﺪ و الخلود ﻟﻠﺸﻬﺪﺍﺀ الابرار.. ﻭﺍﻟﺤرية ﻟﻸ‌ﺳﺮﻯ والمعتقلين.. ﻭﺍﻟﻨﺼﺮ لﺸﻌﺐنا  العربيﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ 
 

التعليقات