موظفي وزارة الزراعة في المحافظات الجنوبية وقراءة أولية في سلم الرواتب الجديد

رام الله - دنيا الوطن
بيان صادر عن موظفي وزارة الزراعة ..

** في البداية نؤكد أننا مع تعديل سلم الرواتب المجحف بحق الموظفين المدنيين ، ويكفي نظرة أولية لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني لنعرف حجم الإجحاف الذي يطال القطاع المدني ، حيث تم وضع الكثير من الإشتراطات والإفتراضات وتكبيل الموظف بكثير من القيود الغير موجودة في قانون الخدمة لقوى الأمن الفلسطيني .

** نؤكد أن سلم الرواتب الجديد يتضمن حلولاً ترقيعية لا ترقى إلى مستوى الإصلاح الشامل المطلوب والمنشود والمأمول من كافة شرائح الموظفين ، فهو وللعلم وبدلاً من أن يقلل مثلاُ مدة البقاء في الفئة الثانية والبالغة 25 عام قام برفع مدة البقاء على هذه الفئة إلى 35 عاماً ، أي أن الموظف سيقضي طيلة حياته في هذه الفئة حتى تٌقبض روحه أو يحال إلى المعاش أو حتى يموت من القهر والإفلاس ، كما أصبحت مدة البقاء في الفئة الأولى 24 عام .

** هذا القانون يدخل في أنفسنا الريبة والشك لتبيان مقاصده ، فلقد تعودنا أن هذه القوانين الترقيعية تأتي لخدمة فئة معينة وهي بالعادة ليست فئة المسحوقين ، وكنا نود أن نرى قانوناً يعالج كافة جوانب الإعتلال والخلل في قانون الخدعة المدنية السابق ، لا أن يتم القيام بعمليات تجميل فاشلة تعمل على تشويه الجمال إن وجد .

** يفترض في أي سلم رواتب جديد أن يعمد إلى تقليص الفوارق في الرواتب لا أن يزيدها ولا أن يبقيها على حالها كما هي ، لأنه هنا تنتفي الحاجة إلى وجوده ، والحال هكذا هنا مع سلم الرواتب الجديد الذي لا يضيف شيئاً على سلم الرواتب.

** حجة الرسوب الوظيفي التي تم إستخدامها كغطاء أو مبرر من ضمن المبررات لا يمكن معالجتها بهذه الحلول الترقيعية التي حتى تقتل الأمل في الإنتقال من فئة إلى فئة إلا إذا إراد الموظف الإنتقال إلى الدائرة الآخرة حيث يوارى الثرى مع كافة همومه وإشكاليته .

** كان الأولى وبدلاً من الإتفاقيات الثنائية التي جرى توقيعها مع كثير من النقابات والتي أثقلت كاهل الموازنة -والتي بالمناسبة لم بطيق الكثير منها- ، وأضافت عيوباً جديدة لا يمكن سترها القيام بتعديل جوهري على قانون الخدعة المدنية والذي جرى تسويقه في حينها على أنه القانون الذي سيقضي على الفوارق بين الدرجات ، فتفاجئنا أن قد فصل بالمقاس لكي تستفيد بعض الفئات والباقي ليس له إلا الفتات .

** ندعو الأخوة في كتلتة فتح البرلمانية والكتل المنضوية تحت منظمة التحرير الفلسطينية إلى المسارعة في إستعادة الزخم والمبادرة في إعادة دراسة قانون الخدمة المدنية الذي جرت دراسات ومشاورات كثيرة بخصوصه مع الأخذ بعين الإعتبار كافة الملاحظات والمحاذير التي صدرت عن مؤسسات حقوق الإنسان والنقابات .

** ندعو كافة المختصين والمهتمين والمدافعين عن حقوق الموظفين إلى إعلاء صوتهم رفضاً لكافة الحلول الترقيعية التي يجري تمريرها ، و الدعوة إلى الخروج بقانون عصري للحدمة المدنية يلغي الفوارق المخيفة بين الرواتب والفئات ويجعل سلم الرواتب معقول ومقبول من كافة الأطراف ، فلا يعقل أن هناك موظفين لا يزالون يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور وفي المقابل هناك موظفين في بعض الهيئات يتقاضون رواتب تفوق حتى ما يتقاضاه رئيس الوزراء والوزراء وهذا لا يمكن أن يحدث إلا في جمهوريات الموز .

** ندعو كافة المكاتب الحركية والنقابات الفرعية والمركزية إلى التداعي للإنعقاد للخروج بموقف موحد من هذه القرارات .

** نأمل من  السيد الرئيس أبو مازن حفظه الله ورعاه وسدد خطاه دعوة الحكومة الفلسطينية إلى إجراء حوارات معمقة مع مختلف الجهات المؤثرة والتي تقف على رأسها نقابة الموظفين العمومية للخروج بقانون للخدمة المدنية يليق بمكانة دولة فلسطين في المحافل الدولية ويعمل على تهيئة المؤسسة المدنية للعمل وفق المرجعيات وقوانين العمل الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين .