امانة حزب الاستقلال بالغربية تدفع بعدم دستورية قانون الخدمة المدنية الجديد
رام الله - دنيا الوطن- حسنى الجندى
اختتمت الامانة العامة لحزب الاستقلال بمحافظة الغربية اجتماعها بمقر الحزب بالمحلة الكبرى بحضور المستشار اشرف عمران ومحمد ابو سعدة الامين العام للحزب بالغربية و صلاح شبكة امين دائرة اول المحلة ومحمد مراد امين دائرة المركز ومحمد حماد امين دائرة ثانى وشوقى رجب عضو الهيئة العليا للحزب وامين الاعلام وبمشاركة الاعلامى اشرف السعدنى رئيس تحرير المشهد اليوم وامين التنظيم خالد سليمان وماجد الزيادى امين حزب البناء والتنمية والسيد العطيوى القيادى العمالى وايمان البواب القيادية البارزة بالمحلة الكبرى وعضو اللجنة التنسيقية وطارق ابو السعود و خالد بدير المرشح الرئاسى السابق ومحمد صيام عضو نقابة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وعادل شاهين القيادى العمالى البارز ولفيف من القيادات السياسية البارزة بمدينة المحلة الكبرى وطنطا وبعض القيادات العمالية والنقابية وتم مناقشة حيثيات قانون الخدمة المدنية الجديد وتبين وجود عوار دستورى باكثر من 20 مادة من القانون رقم 18 لسنة 2015 والمعروف بقانون الخدمة المدنية الجديد الجارى الاستعداد لتنفيذة من اول السنة المالية الجديدة برغم عدم عرضة للمناقشة على منظمات المجتمع المدنى لاقرار العمل بة من عدمة فى ظل غيبة البرلمان وقد تم الاتفاق بالاجماع على ان القانون غير دستورى ويجب على الحكومة وقف تنفيذ العمل بى لحين وجود برلمان يناقش تلك المواد التى جاءت مجحفة بحقوق العاملين والموظفين بالدولة
اختتمت الامانة العامة لحزب الاستقلال بمحافظة الغربية اجتماعها بمقر الحزب بالمحلة الكبرى بحضور المستشار اشرف عمران ومحمد ابو سعدة الامين العام للحزب بالغربية و صلاح شبكة امين دائرة اول المحلة ومحمد مراد امين دائرة المركز ومحمد حماد امين دائرة ثانى وشوقى رجب عضو الهيئة العليا للحزب وامين الاعلام وبمشاركة الاعلامى اشرف السعدنى رئيس تحرير المشهد اليوم وامين التنظيم خالد سليمان وماجد الزيادى امين حزب البناء والتنمية والسيد العطيوى القيادى العمالى وايمان البواب القيادية البارزة بالمحلة الكبرى وعضو اللجنة التنسيقية وطارق ابو السعود و خالد بدير المرشح الرئاسى السابق ومحمد صيام عضو نقابة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وعادل شاهين القيادى العمالى البارز ولفيف من القيادات السياسية البارزة بمدينة المحلة الكبرى وطنطا وبعض القيادات العمالية والنقابية وتم مناقشة حيثيات قانون الخدمة المدنية الجديد وتبين وجود عوار دستورى باكثر من 20 مادة من القانون رقم 18 لسنة 2015 والمعروف بقانون الخدمة المدنية الجديد الجارى الاستعداد لتنفيذة من اول السنة المالية الجديدة برغم عدم عرضة للمناقشة على منظمات المجتمع المدنى لاقرار العمل بة من عدمة فى ظل غيبة البرلمان وقد تم الاتفاق بالاجماع على ان القانون غير دستورى ويجب على الحكومة وقف تنفيذ العمل بى لحين وجود برلمان يناقش تلك المواد التى جاءت مجحفة بحقوق العاملين والموظفين بالدولة

التعليقات