الضغط الشعبي تكشف أكبر قضية فساد في الاسماعيلية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت حركة الضغط الشعبي، واقعة فساد كبرى داخل جمعية العاشر من رمضان بمحافظة الاسماعيلية، من خلال مجلس إدارة الجمعية.
وقالت نسرين المصري، مؤسسة الحركة، أنها حصلت على مستندات صادرة من وزارة الزراعة حول مخالفات وتجاوزات مجلس إدارة جمعية العاشر من رمضان ، والتي تسببت في إهدار ملايين الجنيهات وآلاف الأفدنة على الجمعية.
وأضافت المصري، ان اللجنة اكتشفت تورط المجلس في بيع مساحات سكنية بمساحة 13256 متر بسعر 80 جنيه للمتر بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، بما يعني التسبب في إهدار ما يقرب من 6 ملايين جنيه بهدف التربح من مناصبهم.
وأوضحت ان التقرير كشف أيضا قيام المجلس بتخصيص قطعة ارض بمساحة 20 فدان لزوجة عضو مجلس إدارة الجمعية، بـ 105 ألف جنيه في حين ان سعر الفدان يزيد عن 30 ألف جنيه.
واشارت المصري، الى ان التقرير تطرق الى تجاوزات المجلس السابق، برئاسة جمال سالم، وعضوية كلا من محمد عبد الحميد لطفي، ومحمد حافظ، ونبيل إسماعيل، وعصام سنوسي، ومحمد عاطف، وأكرم محمد، ويوسف عبدالله، وماهر دهشان، في بيع وشراء دون رقابة، مما أدى الى إهدار 1177668 جنيه، وفقا لما تم فحصه من أوراق.
وكذلك تورط رئيس المجلس الحالي اسامة فراج، وأعضاءه حسين أبو طريح امين الصندوق، والمتهم في قضايا أموال عامة، وخالد الجداوي، وعودة البياضي، وجمال سالم الرئيس السابق للجمعية والعضو الحالي، وماهر دهشان مجلس إدارة الجمعية في نفس المخالفات، التي نتج عنه الإضرار بأموال الجمعية وتسهيل التربح للغير.
وعليه فأصدرت اللجنة المتخصصة بفحص مستندات الجمعية قراراً بإحالة هذه المخالفات الى النيابة العامة، وتكليف محافظ الاسماعيلية باستخدام سلطاته لحل مجلس الإدارة .
وطالبت مؤسسة الحركة، محافظ الاسماعيلية بضرورة التدخل وإحالة ملفات فساد الجمعية والمتورطين فيها الى النيابة العامة، وكذلك حل المجلس الحالي.
كشفت حركة الضغط الشعبي، واقعة فساد كبرى داخل جمعية العاشر من رمضان بمحافظة الاسماعيلية، من خلال مجلس إدارة الجمعية.
وقالت نسرين المصري، مؤسسة الحركة، أنها حصلت على مستندات صادرة من وزارة الزراعة حول مخالفات وتجاوزات مجلس إدارة جمعية العاشر من رمضان ، والتي تسببت في إهدار ملايين الجنيهات وآلاف الأفدنة على الجمعية.
وأضافت المصري، ان اللجنة اكتشفت تورط المجلس في بيع مساحات سكنية بمساحة 13256 متر بسعر 80 جنيه للمتر بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، بما يعني التسبب في إهدار ما يقرب من 6 ملايين جنيه بهدف التربح من مناصبهم.
وأوضحت ان التقرير كشف أيضا قيام المجلس بتخصيص قطعة ارض بمساحة 20 فدان لزوجة عضو مجلس إدارة الجمعية، بـ 105 ألف جنيه في حين ان سعر الفدان يزيد عن 30 ألف جنيه.
واشارت المصري، الى ان التقرير تطرق الى تجاوزات المجلس السابق، برئاسة جمال سالم، وعضوية كلا من محمد عبد الحميد لطفي، ومحمد حافظ، ونبيل إسماعيل، وعصام سنوسي، ومحمد عاطف، وأكرم محمد، ويوسف عبدالله، وماهر دهشان، في بيع وشراء دون رقابة، مما أدى الى إهدار 1177668 جنيه، وفقا لما تم فحصه من أوراق.
وكذلك تورط رئيس المجلس الحالي اسامة فراج، وأعضاءه حسين أبو طريح امين الصندوق، والمتهم في قضايا أموال عامة، وخالد الجداوي، وعودة البياضي، وجمال سالم الرئيس السابق للجمعية والعضو الحالي، وماهر دهشان مجلس إدارة الجمعية في نفس المخالفات، التي نتج عنه الإضرار بأموال الجمعية وتسهيل التربح للغير.
وعليه فأصدرت اللجنة المتخصصة بفحص مستندات الجمعية قراراً بإحالة هذه المخالفات الى النيابة العامة، وتكليف محافظ الاسماعيلية باستخدام سلطاته لحل مجلس الإدارة .
وطالبت مؤسسة الحركة، محافظ الاسماعيلية بضرورة التدخل وإحالة ملفات فساد الجمعية والمتورطين فيها الى النيابة العامة، وكذلك حل المجلس الحالي.

التعليقات