التنفيذية تحذر من خطورة مخطط الاحتلال هدم خربة سوسيا
رام الله - دنيا الوطن
تحذر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من خطورة مخطط سلطات الاحتلال هدم وتدمير خربة سوسيا، قرب يطا جنوب الخليل، وتهجير وتشريد المئات من أهلها، وذلك بعد أن رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية تمديد الأمر الاحترازي بوقف هدم القرية.
وتعتبر اللجنة التنفيذية أن هذا المخطط يندرج ضمن جرائم الحرب التي ترتكبها حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف بحق الإنسان الفلسطيني وأرضه، ويشكل في حال تنفيذه مقدمة لسقوط العديد من القرى المجاورة في المنطقة، ما يعني الاستيلاء على أكثر من 10 آلاف دونم لصالح الاستيطان الإسرائيلي جنوب الخليل.
وتدعو اللجنة التنفيذية أبناء شعبنا وكافة فئاته ومؤسساته وحركته الوطنية إلى التصدي لهذا المخطط الاقتلاعي، وإفشال مطامع عُتاة التطرف والعنصرية الإسرائيليين في سرقة الأرض الفلسطينية، خاصة ما يُسمى المناطق "ج"، وتحويلها إلى كُتل وتجمعات للمستوطنين المتطرفين على حساب السكان الأصليين.
وتؤكد التنفيذية أنها ستلاحق مجرمي الحرب الإسرائيليين في المؤسسات الدولية وفي محكمة الجنايات الدولية لمحاسبتهم ووضع حدٍّ لجرائمهم في الأرض المحتلة، وتدعو اللجنة التنفيذية المؤسسات الحقوقية والدولية إلى فضح جرائم الحرب التي ترتكبها حكومة التطرف والعنصرية الإسرائيلية بشكل يومي.
وتطالب التنفيذية المجتمع الدولي بتدخل حقيقي وفوري لردع حكومة الاحتلال وعزلها وتوسيع نطاق المقاطعة الدولية لها، حتى تتوقف عن جرائمها وتنصاع للقرارات والقوانين والمعاهدات الدولية، وفي الوقت ذاته وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
تحذر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من خطورة مخطط سلطات الاحتلال هدم وتدمير خربة سوسيا، قرب يطا جنوب الخليل، وتهجير وتشريد المئات من أهلها، وذلك بعد أن رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية تمديد الأمر الاحترازي بوقف هدم القرية.
وتعتبر اللجنة التنفيذية أن هذا المخطط يندرج ضمن جرائم الحرب التي ترتكبها حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف بحق الإنسان الفلسطيني وأرضه، ويشكل في حال تنفيذه مقدمة لسقوط العديد من القرى المجاورة في المنطقة، ما يعني الاستيلاء على أكثر من 10 آلاف دونم لصالح الاستيطان الإسرائيلي جنوب الخليل.
وتدعو اللجنة التنفيذية أبناء شعبنا وكافة فئاته ومؤسساته وحركته الوطنية إلى التصدي لهذا المخطط الاقتلاعي، وإفشال مطامع عُتاة التطرف والعنصرية الإسرائيليين في سرقة الأرض الفلسطينية، خاصة ما يُسمى المناطق "ج"، وتحويلها إلى كُتل وتجمعات للمستوطنين المتطرفين على حساب السكان الأصليين.
وتؤكد التنفيذية أنها ستلاحق مجرمي الحرب الإسرائيليين في المؤسسات الدولية وفي محكمة الجنايات الدولية لمحاسبتهم ووضع حدٍّ لجرائمهم في الأرض المحتلة، وتدعو اللجنة التنفيذية المؤسسات الحقوقية والدولية إلى فضح جرائم الحرب التي ترتكبها حكومة التطرف والعنصرية الإسرائيلية بشكل يومي.
وتطالب التنفيذية المجتمع الدولي بتدخل حقيقي وفوري لردع حكومة الاحتلال وعزلها وتوسيع نطاق المقاطعة الدولية لها، حتى تتوقف عن جرائمها وتنصاع للقرارات والقوانين والمعاهدات الدولية، وفي الوقت ذاته وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
