الأشخاص ذوي الإعاقة يطالبون بلدية غزة بتطبيق قانون الموائمة

رام الله - دنيا الوطن
طالب الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم بلدية غزة بتطبيق بند الموائمة في القانون رقم 4 لعام 1999م ، حيث أن البلدية تعتبر هي أداة تنفيذ القانون ، وهي المخولة باستصدار تراخيص البناء للمباني والمرافق العامة والتي يستخدمها الأشخاص ذوي الإعاقة في حياتهم ، ويجب على بلدية غزة عدم استصدار أي تراخيص بناء جديدة إلا ضمن المواصفات والمقاييس الخاصة بذوي
الإعاقة .

جاء ذلك خلال ورشة عمل نفذها نادي السلام لذوي الإعاقة وجمعية المعاقين حركيا ومركز الهمم الشبابية وبالشراكة مع نقابة المهندسين الفلسطينيين ضمن مبادرة : موائمة الاماكن العامة والخاصة لذوي الإعاقة في مدينة غزة والممول من منظمة هانديكاب انترناشيونال وكاريتاس.

وبدأت ورشة العمل بجلسة افتتاحية رحب فيها الدكتور سمير أبو جياب ممثلاً عن مؤسسات الإعاقة بالحضور وطالب فيها كل من بلدية غزة ووزارة الحكم المحلي ونقابة المهندسين بالوقوف عند مسؤولياتهم بتطبيق القانون فيما يخص الموائمة .

ومن ثم رحب م.حسن المدهون ممثلاً عن نقابة المهندسين بالحضور مؤكداً أن نقابة المهندسين لن تصادق على أي مخطط هندسي غير مستوفي لشروط الموائمة ، وسيكون لها خطوات متتالية باتجاه الزام المكاتب الهندسية باستيفاء شروط الموائمة في جميع المباني العامة والخاصة .

أما الجلسة الأولى في ورشة العمل تضمنت أوراق عمل لكل من بلدية غزة ووزارة الحكم المحلي ونقابة المهندسين تحدث فيها السيد عاهد الشوا المستشار  القانوني لبلدية غزة حول دور البلدية في تطبيق القانون وأكد أن أوضاع القطاع الغير مستقرة تحول دون تطبيق القانون.

ومن ثم تحدث م.غسان الوحيدي ممثلا عن وزارة الحكم المحلي عن دور وزارة الحكم المحلي الرقابي على البلديات وتحدث عن قرار أصدره مجلس الوزراء الفلسطيني في العام 2012 تم ارساله الى بلديات غزة يتضمن مطالبة بتطبيق قانون الموائمة الخاص بذوي الإعاقة .

وطالب الوحيدي بأن يكون هناك حملة متكاملة لإلزام المواطنين بتطبيق  انون الموائمة في المساكن والمنازل لأن كل أبناء شعبنا معرضون للإصابة بسبب العدوان المستمر على قطاع غزة .

ومن ثم تحدث د.نادر النمرة ممثلاً عن نقابة المهندسين الفلسطينيين وعن سبل تيسير الأماكن العامة لذوي الاعاقة من نواحي فنية وأن نسبة تكلفتها لا تزيد عن 3% من اجمالي تكلفة المباني بشكل عام .

وفي الجلسة الثانية للورشة تحدث أ.نعيم كباجة ممثلاً عن مؤسسات الاعاقة مستغرباً من حديث ممثل بلدية غزة وممثل وزارة الحكم المحلي عن تطبيق بند الموائمة وكأنه لا يوجد مشكلة وكأن القانون مطبق ، وقال : بعد 15 عاما من سن القانون حتى الان لازالت بلدية غزة غير موائمة ووزارة الحكم المحلي غير موائمة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية غير موائمة والشوارع الرئيسية في بلدية غزة غير موائمة والأسواق والمحلات التجارية والشركات والمرور وغيرها الكثير الكثير وأن نسبة المباني العامة التي تم موائمتها أقل بكثير من تلك المباني التي لم يتم موائمتها ، فمن المسئول عن عدم تطبيق القانون ؟؟

وقال بأن المشكلة في قطاع غزة هي مشكلة سياسية بحتة ، فلا يوجد إرادة سياسية تسعى أن تحقق وتطبق القانون لأبناء هذا الشعب .

فيما تحدث أ.سمير مخيمر ممثلاً عن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في نص القانون رقم 4 لعام 99 مؤكداً أن المسؤولية تقع الان على عاتق بلدية غزة في تطبيق قانون الموائمة الخاص بذوي الإعاقة.

وخلصت ورشة العمل إلى التوصيات التالية :

1-
أن يتم التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي وليس من منظور  اجتماعي .

2-
أن تقوم بلدية غزة بتطبيق قانون الموائمة الذي جاء في القانون رقم 4 لعام 99 وعدم استصدار أي تراخيص بناء جديدة إلا ضمن الشروط والمقاييس الخاصة بالموائمة .

3-
أن تقوم بلدية غزة بفرض عقوبات قاسية على المقاولين المخالفين لبند الموائمة .

4-
أن تقوم وزارة الحكم المحلي بدورها في متابعة المشاريع الجديدة التي توافق عليها البلدية وتعدل ما تراه مخالفاً لبنود الموائمة لذوي الإعاقة.

5-
أن تشترط المؤسسات المانحة في تمويلها للمشاريع أن تستوفي شروط الموائمة لذوي الإعاقة للمؤسسات الحاصلة على التمويل .

6-
أن تأخذ نقابة المهندسين دورها في عدم المصادقة على التصاميم الهندسية إلا ضمن شروط الموائمة .

7-
أن تقوم نقابة المهندسين والجامعات الفلسطينية بتعليم الطلاب والمهندسين على المواصفات الفنية الخاصة بالموائمة لذوي الإعاقة .

8-
أن تقوم الحكومة بحملة متكاملة تطلق عليها ( غزة بيئة آمنة للأشخاص ذوي الإعاقة) وأن يتحمل الجميع مسؤولياته لتطبيق قانون الموائمة.

9-
أن تقوم مؤسسات الإعاقة والمؤسسات الحقوقية بأخذ دورها الحقيقي في الرقابة على البلديات في تطبيق قانون الموائمة ، واستصدار منشورات وكتب تطالب فيها وزارة الحكم المحلي كمرجع قانوني في حال مخالفة البلديات لتطبيق القانون.

10-
أن يتم تشكيل لجنة وطنية تضم كل أطراف المسؤولية عن الموائمة لتتابع هذا الملف بشكل دوري ومستمر.