اعلام الاسرى: الاحتلال يتعمد استهداف النواب بتجديد "الاداري"
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مكتب اعلام الاسرى بأن الاحتلال لا يزال يختطف في سجونه بطريقة غير شرعية 12 نائباً من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، نصفهم من مدينة الخليل ومن المحسوبين على كتلة التغيير والاصلاح وهى الكتلة البرلمانية لحركة حماس .
وأوضح بأن الاحتلال يستهدف نواب مدينة الخليل بشكل خاص، حيث دائما ما يتواجد عدد منهم في السجون طوال السنوات الماضية، ويمثلون أغلبية بين نواب الضفة الغربية المختطفين.
وأشار الى أن الاحتلال اعتقالهم في أكثر من مره على فترات زمنية متفرقة، وآخرها عقب مقتل 3 مستوطنين منتصف العام الماضي، حيث اختطف كافة النواب وعددهم 12 نائبا .
وأطلق الاحتلال سراح عدد منهم بعد انتهاء فترات اعتقالهم الاداري المتجددة، بينما لا يزال يختطف 5 من نواب الخليل وفى مقدمتهم رئيس المجلس التشريعي د.عزيز دويك، ولا يزال موقوف حتى اللحظة.
وعدد "إعلام الأسرى" النواب الاربعة الاخرين هم : النائب "محمد جمال نعمان النتشه" ومعتقل منذ ما يزيد عن عامين، والنائب "محمد ماهر يوسف بدر" ومعتقل منذ ما يزيد عن عام ونصف، والنائب "عزام نعمان سلهب" والنائب نايف محمود الرجوب" وقد اعيد اختطافهم مرة اخرى مع العشرات من النواب الذين اعيد اعتقالهم بعد عملية الخليل .
وبين أيضاً بان كل نواب الخليل محتجزين تحت الاعتقال الإداري نظراَ لعدم وجود تهمه يتحجج بها أمام المحاكم الإسرائيلية، أو مسوغ قانوني لاعتقالهم، لتغييبهم عن الحياة السياسية، وعزلهم عن أبناء شعبهم وعدم السماح لهم بأخذ دورهم الطبيعي .
واعتبر "إعلام الأسرى" أن اختطاف وزراء ونواب وممثلي الشعب الفلسطيني جريمة سياسية ، ويُعتبر انتهاكاً فاضحاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ويشكل عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها، ومساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها، مطالبا بتدخل برلماني دولي لإطلاق سراح نواب المجلس التشريعي.
أفاد مكتب اعلام الاسرى بأن الاحتلال لا يزال يختطف في سجونه بطريقة غير شرعية 12 نائباً من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، نصفهم من مدينة الخليل ومن المحسوبين على كتلة التغيير والاصلاح وهى الكتلة البرلمانية لحركة حماس .
وأوضح بأن الاحتلال يستهدف نواب مدينة الخليل بشكل خاص، حيث دائما ما يتواجد عدد منهم في السجون طوال السنوات الماضية، ويمثلون أغلبية بين نواب الضفة الغربية المختطفين.
وأشار الى أن الاحتلال اعتقالهم في أكثر من مره على فترات زمنية متفرقة، وآخرها عقب مقتل 3 مستوطنين منتصف العام الماضي، حيث اختطف كافة النواب وعددهم 12 نائبا .
وأطلق الاحتلال سراح عدد منهم بعد انتهاء فترات اعتقالهم الاداري المتجددة، بينما لا يزال يختطف 5 من نواب الخليل وفى مقدمتهم رئيس المجلس التشريعي د.عزيز دويك، ولا يزال موقوف حتى اللحظة.
وعدد "إعلام الأسرى" النواب الاربعة الاخرين هم : النائب "محمد جمال نعمان النتشه" ومعتقل منذ ما يزيد عن عامين، والنائب "محمد ماهر يوسف بدر" ومعتقل منذ ما يزيد عن عام ونصف، والنائب "عزام نعمان سلهب" والنائب نايف محمود الرجوب" وقد اعيد اختطافهم مرة اخرى مع العشرات من النواب الذين اعيد اعتقالهم بعد عملية الخليل .
وبين أيضاً بان كل نواب الخليل محتجزين تحت الاعتقال الإداري نظراَ لعدم وجود تهمه يتحجج بها أمام المحاكم الإسرائيلية، أو مسوغ قانوني لاعتقالهم، لتغييبهم عن الحياة السياسية، وعزلهم عن أبناء شعبهم وعدم السماح لهم بأخذ دورهم الطبيعي .
واعتبر "إعلام الأسرى" أن اختطاف وزراء ونواب وممثلي الشعب الفلسطيني جريمة سياسية ، ويُعتبر انتهاكاً فاضحاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ويشكل عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها، ومساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها، مطالبا بتدخل برلماني دولي لإطلاق سراح نواب المجلس التشريعي.

التعليقات