ورشة توصي بإقرار قانون الضمان الاجتماعي وضمان حقوق العاملين والعاملات

رام الله - دنيا الوطن
أوصى مشاركون في ورشة عمل، الأحد، بضرورة إقرار قانون الضمان الاجتماعي فهو وسيلة لتوفير الأمان من الأمور التي تهدد العامل أو العاملة.
وشدد المشاركون في اللقاء الذي نظم ضمن مشروع الشراكة من اجل التمنية المنفذ من قبل مركز بيسان للبحوث ومركز معن التنموي ومركز الفن الشعبي، بالتعاون مع اتحاد لجان المرأة وجمعية بيكو، على ضرورة الأخذ بقضايا الحد الأدنى من الأجور وآليات التنفيذ من قبل أصحاب العمل ومتابعتها من قبل وزارة العمل.
وشدد المشاركون على ضرورة وضع حد للانتهاكات التي يمارسها أصحاب العمل تجاه العمال والعاملات من الأجور والإجازات وإعطاء العامل كامل الحقوق التي اقرها قانون العمل الفلسطيني.
من جهته أوضح عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين مانويل عبد العال، أن قانون العمل الفلسطيني يضمن حقوق العمال، ولكن بعض أصحاب العمل لا يطبقونه وهناك انتهاكات، مشددا على ضرورة توعية العمال بحقوقهم حتى يستطيعون المطالبة بها.
وأوضح عبد العال أن نقابة العمال تتابع مع العمال قضاياهم حتى الوصول إلى حقوقهم وتعمل من واجب أخلاقي بالتبليغ عن المؤسسات التي لا تعطي العامل حقه، متطرقا إلى أهمية قانون الضمان الاجتماعي الذي إذا ما تم إقراره فهو يحمي حقوق ثلاث شرائح وهم المرأة والأمومة والشيخوخة والتقاعد، وإصابات العمال.
من جهتها قالت منسقة المحور النقابي في المشروع إيمان أبو صلاح، أن الهدف من اللقاء هو التوعية في القضايا النقابية من قانون العمل، والحد الأدنى من الأجور وهو 1450 شيكل وهو غير مطبق من بعض قطاعات العمل مثل رياض الأطفال ومشاغل الخياطة، إضافة إلى قانون الضمان الاجتماعي وأهميته للعامل أو العاملة .