نزال يدعو لتعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل لحماية حقوق الإنسان في دولتنا

نزال يدعو لتعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل لحماية حقوق الإنسان في دولتنا
رام الله - دنيا الوطن
رحبت حركة فتح بردة فعل برلمانيين أوروبيين على شهادات عسكريين إسرائليين بشأن استهدافهم المدنيين الفلسطينيين دون تمييز. 

وقال المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا د. جمال نزال: لقد حان الوقت فعليا لوقف العمل باتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل درء لمخاطر استخدامها إسرائيليا كبطاقة مرور لعهد الإنتهاكات الدائمة لحقوق الإنسان في دولتنا. 

وأضاف: لم يعد محتملا أن تتمتع إسرائيل بمزايا نوعية في علاقاتها مع أصدقائنا الأوروبيين ضربا بمواد الإتفاقية عرض الحائط إذ تنص صراحة على ضرورة احترام إسرائيل حقوق الإنسان وهو أمر غير متوفر بل غائب عن سياستها بشكل صارخ ومدان. 

وأوضح نزال: لا زال ماثلا في أذهاننا الترحيب الأوربي المشكور بانضمام دولتنا إلى محكمة الجنايات الدولية كما تم اعتماد قرار من الأمم المتحدة نفسها الأسبوع الماضي متضمنا الترحيب بانضمامنا للجنايات الدولية. 

وأضاف: وعليه فإننا نستحضر وقائع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان (كما هي معرفة بنظام روما) وقد نفذتها إسرائيل ضد شعبنا ونشير إلى التقرير الذي تلقته من الامين العام للامم المتحدة مؤخرا رئيسة مجلس الأمن دينا قعوار وفيه ملخص تحقيق الامم المتحدة حول الهجوم على مقرات الامم المتحدة 'والاونروا' وملخص عن عملية الرصاص المصبوب حيث سقط نتيجة القصف (44) قتيلا و جرح (227) شخصا' إضافة للآلاف غيرهم لنؤكد أهمية الدور الأوروبي في اتخاذا إجراءات وقائية ضد احتمال تكرار هذه الفظائع على يد إسرائيل وهي في حالة من الشراكة المميزة مع أوروبا.

 وأضاف: حركة فتح ستعمل على لفت الإنتباه إلى البند 2 من اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل كما وقعت في عام 2000 لتنص على التزامات إسرائيل باحترام حقوق الإنسان وهو شرط تنزع إسرائيلي لإسقاطه وذلك على حساب شعب فلسطين الجدير بالإستقلال والحياة الكريمة.

 وقال نزال: إن مجمل التفاصيل المروعة في التقرير الذي أصدرته منظمة 'كسر الصمت' الاسرائيلية عن القصف العشوائي الإبادي في غزة ليست سوى رأس جبل الجليد بالمقارنة مع ما نتوقع أن تقف على حقيقته الدراسات التي تجريها النيابة العامة لمحكمة الجنايات الدولية في فلسطين بشأن جرائم الحرب. 

وأضاف: إن قيادتنا لن تتهاون في تحقيق العدالة لشعبنا في ضوء ما نأمل بافتتاحه على أساس هذه الدراسات من تحقيقات جنائية دوليا, ونأمل ألا يكون أي من أصدقائنا في حالة حياد سلبي إزا مصير شعبنا وحقوقه في العيش والبقاء والأمن وتقرير المصير بعيدا عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية وخصوصا الإجرامية منها.