ندوة للديمقراطية في مخيم الرشيدية بمناسبة عيد العمال
رام الله - دنيا الوطن
لمناسبة عيد العمال العالمي والذكرى السابعة والستين للنكبة نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الساحة العامة امام مقر الجبهة في مخيم الرشيدية/ جنوب مدينة صور ندوة حول حق العمل للفلسطيني في لبنان، حضرها ممثلو المنظمات اللبنانية والفلسطينية وحشد جماهيري من أبناء المخيم.
هذا وقد قدم للندوة عضو قيادة الجبهة في المخيم الرفيق وليد فاعور فوجه التحية للطبقة العمالية من شعبنا وللشعب الفلسطيني الذي يقدم التضحيات الجسام دفاعا عن أرضه وحقوقه.
ثم حاضر في الندوة النقابي الفلسطيني الاستاذ علي المحمود "أبو سامح" نائب امين سر اتحاد نقابات عمال فلسطين في لبنان.
وقد أكد في حديثه على ضرورة العمل من أجل:
- السماح للفلسطينيين بممارسة المهن النقابية والحرة دون أية عوائق .
- إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل بما يتعلق بحق العمل للاجئين الفلسطينيين
- إعفاء الفلسطينيين من اشتراط الحصول على إذن العمل..
- السماح لأصحاب المهن الحرة والنقابية كالصيدلي والهندسة والطب والمحاماة وغيرها من المهن الأخرى من مزاولة العمل والانتساب إلى تلك النقابات وعدم ربط الموضوع بالمعاملة بالمثل.
وأشار الى ضرورة تعديل القوانين اللبنانية التي تشكل قيوداً على ممارسة اللاجئ الفلسطيني لحقه الإنساني في العمل وفقاً لما نصت عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والتزاماً لما ورد في مقدمة الدستور اللبناني، واحتراماً لإنسانية وكرامة اللاجئ وخصوصاً وضعه المؤقت في التواجد على الأراضي اللبنانية إلى حين عودته إلى أرضه ووطنه فلسطين، والتزاماً بالإجماع الفلسطيني - اللبناني وإصرار الفلسطينيين على حقهم في العودة تطبيقاً لقرار الجمعية العمومية رقم 194 نقيضاً لأية حلول بديلة ورفضاً لمشاريع التوطين والتهجير والترحيل . مما يتطلب من الجانب اللبناني تدعيم الموقف الفلسطيني عبر إقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية وفي مقدمتها حق العمل للاجئين الفلسطينيين .
وأشار الى ان التعديل على قانون العمل (ما يعرف بقانون 2010 لم تصدر بشأنه المراسيم التنفيذية لغاية اليوم) لا يلغي الحالة التمييزية المفروضة على العمال الفلسطينيين، وهذا ما يحتاج الى تظافر كل الجهود من اجل استصدار القوانين التشريعية من مجلس النواب فيما يخص كافة الحقوق الانسانية للفلسطينيين في لبنان. مشددا على ضرورة تحييد هذا الملف عن التجاذبات الداخلية وحصره بالبعد الانساني بعيدا عن الابعاد السياسية او الطائفية.






لمناسبة عيد العمال العالمي والذكرى السابعة والستين للنكبة نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الساحة العامة امام مقر الجبهة في مخيم الرشيدية/ جنوب مدينة صور ندوة حول حق العمل للفلسطيني في لبنان، حضرها ممثلو المنظمات اللبنانية والفلسطينية وحشد جماهيري من أبناء المخيم.
هذا وقد قدم للندوة عضو قيادة الجبهة في المخيم الرفيق وليد فاعور فوجه التحية للطبقة العمالية من شعبنا وللشعب الفلسطيني الذي يقدم التضحيات الجسام دفاعا عن أرضه وحقوقه.
ثم حاضر في الندوة النقابي الفلسطيني الاستاذ علي المحمود "أبو سامح" نائب امين سر اتحاد نقابات عمال فلسطين في لبنان.
وقد أكد في حديثه على ضرورة العمل من أجل:
- السماح للفلسطينيين بممارسة المهن النقابية والحرة دون أية عوائق .
- إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل بما يتعلق بحق العمل للاجئين الفلسطينيين
- إعفاء الفلسطينيين من اشتراط الحصول على إذن العمل..
- السماح لأصحاب المهن الحرة والنقابية كالصيدلي والهندسة والطب والمحاماة وغيرها من المهن الأخرى من مزاولة العمل والانتساب إلى تلك النقابات وعدم ربط الموضوع بالمعاملة بالمثل.
وأشار الى ضرورة تعديل القوانين اللبنانية التي تشكل قيوداً على ممارسة اللاجئ الفلسطيني لحقه الإنساني في العمل وفقاً لما نصت عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والتزاماً لما ورد في مقدمة الدستور اللبناني، واحتراماً لإنسانية وكرامة اللاجئ وخصوصاً وضعه المؤقت في التواجد على الأراضي اللبنانية إلى حين عودته إلى أرضه ووطنه فلسطين، والتزاماً بالإجماع الفلسطيني - اللبناني وإصرار الفلسطينيين على حقهم في العودة تطبيقاً لقرار الجمعية العمومية رقم 194 نقيضاً لأية حلول بديلة ورفضاً لمشاريع التوطين والتهجير والترحيل . مما يتطلب من الجانب اللبناني تدعيم الموقف الفلسطيني عبر إقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية وفي مقدمتها حق العمل للاجئين الفلسطينيين .
وأشار الى ان التعديل على قانون العمل (ما يعرف بقانون 2010 لم تصدر بشأنه المراسيم التنفيذية لغاية اليوم) لا يلغي الحالة التمييزية المفروضة على العمال الفلسطينيين، وهذا ما يحتاج الى تظافر كل الجهود من اجل استصدار القوانين التشريعية من مجلس النواب فيما يخص كافة الحقوق الانسانية للفلسطينيين في لبنان. مشددا على ضرورة تحييد هذا الملف عن التجاذبات الداخلية وحصره بالبعد الانساني بعيدا عن الابعاد السياسية او الطائفية.







التعليقات